به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، دریافت گزارش های سه ماهه عملکرد شرکت ها و برگزاری آخرین مجامع بورسی دو اتفاق مهمی بودند که در تصمیم نهایی سرمایه گذاران از وضعیت صنایع مختلف تاثیرگذار بودند. با این حال با برگزاری تعداد زیادی از مجامع سالانه، سرانجام پرونده بررسی عملکرد مالی بخش عمده ای از شرکت های بورسی، اما این بار با شرایط نسبتا پربار به لحاظ تقسیم سودهای نقدی، به طور رسمی بسته شد. البته گزارش عملکرد سه ماهه شرکت های بورسی در میانه هفته روی سایت اطلاع رسانی بورس (کدال) قرار گرفت که بررسی اولیه نشان از سمت و سوی متفاوت اطلاعیه ها داشت. در همین حال همگام با تشدید تقاضای خرید سهام، به نظر می رسد برنامه عرضه های اولیه بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و از قرار معلوم، سهام پتروشیمی جم در فرابورس نخستین میهمان جدید بازار سرمایه در مرداد ماه خواهد بود.

بازار سهام پس از یک استراحت بسیار کوتاه بار دیگر به مدار رونق بازگشت و با ثبت رشد ۶/۳ درصدی در این هفته قله ۵۶ هزار واحدی شاخص کل را هم پشت سر گذاشت. به این ترتیب بازدهی بورس از ابتدای سال به مرز ۴۸ درصد رسید تا کماکان عنوان « جذاب ترین بازار سرمایه گذاری در سال ۹۲» به نام « سهام» رقم بخورد. در این هفته فعالان بازار همچنین شاهد دریافت گزارش های سه ماهه عملکرد شرکت ها و برگزاری آخرین مجامع بورسی بودند که این دو اتفاق تاثیرات مهمی در ارزیابی سرمایه گذاران از وضعیت صنایع مختلف داشت. در همین حال، همگام با تشدید تقاضای خرید سهام، برنامه عرضه های اولیه بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است و از قرار معلوم، سهام پتروشیمی جم در فرابورس نخستین میهمان جدید بازار سرمایه در مرداد ماه خواهد بود.


روی خوش سکه در پتروشیمی ها


افزایش قیمت کود اوره داخلی از مطالبات مکرر و سنواتی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی بوده که در نهایت در هفته جاری رنگ واقعیت به خود گرفت. به این ترتیب با ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور، قیمت فروش کود اوره داخلی با ۷۵ درصد افزایش از ۳۵۰ تومان در هر کیلو به محدوده ۶۲۰ تومان افزایش یافت. شرکت های پتروشیمی بلافاصله با اعلام تاثیر این مساله بر سودآوری خود از امکان تعدیل ۱۰ تا ۱۵ درصدی EPS پس از اجرایی شدن این مصوبه خبر دادند. نکته جالب در این میان ارتباط موضوع با افزایش قیمت خوراک گاز شرکت های پتروشیمی است؛ زیرا پیش از این یک مرجع دیگر دولتی یعنی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی قیمت ۱۳ سنتی هر متر مکعب گاز و تسویه به صورت ارزی برای صادرکنندگان و با نرخ اتاق مبادلاتی برای فروشندگان داخلی را تصویب کرده بود. تا پیش از این، مدیران پتروشیمی عنوان می کردند که در صورت افزایش قیمت خوراک مصرفی، باید قیمت فروش اوره داخلی نیز افزایش یابد و تنها در این صورت شرکت ها به افزایش نرخ خوراک تن در می دهند. حال با وجود آنکه یک وجه قضیه (افزایش قیمت اوره) تا اندازه ای محقق شده اما کماکان در پیش بینی های شرکت های پتروشیمی نرخ گاز ۷۰ تومانی به عنوان قیمت خوراک درج شده است.

به این ترتیب به نظر می رسد شرکت های این صنعت به منظور حفظ قدرت چانه زنی خود در مذاکرات مربوط به نرخ خوراک، کماکان حاضر به تعدیل هزینه گاز در پیش بینی های بودجه ای خود نشده اند. با این حال، با توجه به مجموع اتفاقات روی داده افزایش قیمت اخیر اوره را احتمالا باید در راستای افزایش قیمت خوراک گازی تفسیر کرد هر چند که در حال حاضر شرکت های پتروشیمی با تکیه بر رشد درآمدها از پذیرش افزایش نرخ خوراک و انعکاس آن در پیش بینی سودآوری خود امتناع کرده اند.
گزارش های سه ماهه چگونه بود؟


گزارش عملکرد سه ماهه شرکت های بورسی به سنت گذشته در مقیاس گسترده ای در میانه این هفته بر روی سایت اطلاع رسانی بورس (کدال) قرار گرفت. بررسی اولیه گزارش های مزبور از سمت و سوی متفاوت اطلاعیه ها حکایت دارد.


در گروه سنگ آهن، شرکت ها با عنایت به نامشخص بودن تکلیف پرداخت بهره مالکانه از تعدیل مثبت معنادار بودجه های خود امتناع کرده اند تا تکلیف این مساله مهم روشن تر شود. پتروشیمی ها اما گزارش های خود را با جسارت بیشتری به بازار اعلام کردند که این مساله منجر به رشد دسته جمعی قیمت سهام این گروه و مالکان عمده آنها شد. بانک ها نیز بر خلاف انتظار بازار گزارش های کاملا متعارف و عادی با پوشش های معمول را اعلام کردند تا وضعیت کنونی، کماکان متفاوت از خوش بینی ها نسبت به بهبود چشم انداز سودآوری آنها باشد. در گروه فلزی، ملی مس با احتیاط زیادی گزارش سه ماهه را اعلام کرد و به تعدیل ۵ درصد پیش بینی سود بسنده کرد. کارشناسان انتظار یک تعدیل مثبت ۲۵ درصدی دیگر برای « فملی» در صورت ثبات شرایط تا پایان سال مالی را دارند. در میان داروسازان، تولیدکنندگان داروهای عمومی و پرتیراژ (نظیر جابر، سبحان، البرز و… ) عملکرد بهتری را نسبت به تولیدکنندگان داروهای خاص به ثبت رساندند. در نهایت، سیمانی ها هم گزارش های مناسب را به سهامداران مخابره کردند و با توجه به اعمال افزایش نرخ محصولات داخلی از نیمه دوم فصل بهار، راه را برای اعمال تعدیلات مثبت بیشتر در گزارش های میان دوره ای آتی باز گذاشتند.


آخرین مجامع سال ۹۱


با برگزاری تعداد زیادی از مجامع سالانه در دقیقه ۹۰، سرانجام پرونده بررسی عملکرد مالی سالانه بخش عمده ای از شرکت های بورسی به طور رسمی بسته شد. در همین راستا، در مجمع نفت بهران ۲۶۸ تومان سود نقدی بین سهامداران توزیع شد. در این جلسه همچنین از امکان عطف به ما سبق شدن افزایش قیمت خوراک به ابتدای سال ۹۱ سخن گفته شد که البته هنوز به مرحله قطعی نرسیده است. در این مجمع بر تعدیل مثبت پیش بینی سود سال ۹۲ « شبهرن» قبل از بازگشایی نماد نیز تاکید شد. در مجمع بانک تجارت، محوریت بحث ها باز هم به موضوع تراز ارزی اختصاص داشت.

در این باره عنوان شد که هر چند بانک تجارت واجد تراز ارزی مثبت مطلوبی است اما بخش مهمی از ارزهای خارج کشور در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم قابل دسترس و جابه جا یی نیست. در این باره همچنین میزان تعدیل احتمالی سود سال ۹۲ « وتجارت» در محدوده ۱۰ تا ۱۵ تومان برآورد شد که البته تحقق آن منوط به نظر مساعد بانک مرکزی به منظور شناسایی سود تراز ارزی مثبت است که نتیجه آن تا زمان ارسال گزارش شش ماهه مشخص خواهد شد. در مجمع معادن و فلزات نیز با اصرار سهامدار عمده (صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) ۱۰۰۰ ریال سود نقدی بین سهامداران توزیع شد. با عنایت به افزایش سرمایه از محل مطالبات شرکت های زیر مجموعه « ومعادن» (شامل ملی مس، چادرملو و صبا نور) شرکت با دشواری هایی جهت تامین منابع تقسیم سود مزبور مواجه خواهد شد. در آخرین مجمع سال هم که به نام ایرالکو رقم خورد، اعتراضات سهامداران در خصوص اطلاع رسانی و شفافیت شرکت مطرح شد.


در این مجمع جهش سودآوری عملیاتی « فایرا» به اطلاع سهامداران رسید. با این وجود، در حالی که شرکت موفق به کسب سود عملیاتی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی شده بود، زیان تسعیر ارز (ناشی از شناسایی کلیه بدهی های ارزی با نرخ اتاق مبادله ای) و هزینه های مالی باعث کاهش سود سال ۹۱ ایرالکو تا سطح ۴۷ میلیارد تومان شده است. به این ترتیب پرونده مجامع پرشمار شرکت های بورسی در چهار ماه نخست سال ۹۲ بسته شد تا در یکی از پر رونق ترین دوره های فعالیت بورس، سهامداران شاهد مجامعی مناسب و نسبتا پربار به لحاظ تقسیم سودهای نقدی باشند.