پاسخی به ادعای های ارزی وزیر اقتصاد

به گزارش پارس به نقل از پانا؛ وزیر اقتصاد که روزهای پایانی ریاستش بر ساختمان خیابان صور اسرافیل را می گذراند، بعد از مدتها سکوت خود را شکسته و بر خلاف عادت همیشگی، به مصاحبه اختصاصی با رسانه های مختلف می پردازد. در این بین سخنان وی درباره بازار ارز و نحوه مدیریت آن قابل توجه است که در ذیل به بررسی چند جمله آن  می پردازیم:

وزیر اقتصاد: تعدد نرخ ارز را از بین بردیم

در پاسخ به این مطلب ابتدا باید یک سوال مطرح کرد و آن این است که چه کسی تعدد ارزی را ایجاد کرد که وزیر اقتصاد موفق به حذف آن شده است؟ آیا غیر از این است که تعدد نرخ ارز از ابتدای سال ۹۰ و در دوره ریاست وی بر وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفته است؟ روزهای اوج گیری نرخ ارز در تابستان سال ۹۰ هنوز از یاد کسی نرفته است.
از طرف دیگر بازار همچنان ۲ نرخی مدیریت شده و اختلاف قیمت بازار آزاد با ارز دولتی بیش از ۶۰۰ تومان است، بنابراین اختلاف ارزی و همچنین رانت ارز دولتی به قوه خود پا بر جا است.

وزیر اقتصاد: حذف رانت با تک نرخی شدن ارز

بازار ارز طی ۲ سال گذشته، ارز تک نرخی را به خود ندیده و به نظر می رسد برای رسیدن به این مساله مهم باید حداقل ۶ ماه از دولت یازدهم سپری شود، از سوی دیگر سیاسیت های اتخاذی از سوی دولت یازدهم نیز بر این مساله تاثیر بسیاری دارد زیرا مردم به کاهش نرخ ارز امیدوار شده اند و اگر سیاست های دولت آتی این امید را از بین ببرد نتیجه معکوس بوده و بازار از ۲ نرخی به چند نرخی تبدیل می شود.
نکته دیگر اینکه رانت ارز دولتی در اختیار چه کسی بوده و زیر دست آنها را از بیت المال کم کرده است؟

وزیر اقتصاد: با اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت آینده بدون بدهی آغاز می شود

قابلا توجه است که این مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی به درآمد دولت اضافه می کند، از طرفی وزیر اقتصاد پیش از این مدعی شده بود که کل بدهی دولت کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان است (در مصاحبه تلوزیونی و در پاسخ به آمار بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی یکی از مسئولین نظام) . این تناقض از کجا نشات می گیرد که دولت کل بدهی اش کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان است اما با ۷۴ هزار میلیارد می تواند دولت بدون بدهی تحویل دهد؟
نکته دیگر اینکه با این سخنان وزیر اقتصاد و با توجه به مخالفت مجلس با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، می توان گفت دولت یازدهم حداقل ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی و به گفته وزیر اقتصاد ۱۴ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد.

وزیر اقتصاد: افزایش نرخ ارز در بلندمدت به نفع تولید است

این مساله بر همه واضح است که افزایش نرخ ارز می تواند شرایط را برای صادرات فراهم کرده و تراز تجاری کشور را مثبت کند اما یک نکته اساسی در این بین مد نظر قرار نگرفته است و آن وابستگی تولید داخلی به واردات است. نگاهی به اقلام وارداتی کشور نشان می دهد که این کالاها همه واسطه ای و یا مصرفی هستند، به عنوان مثال برنج، گندم سخت، دانه ذرت، شمش و آهن غیر ممذوج و این قبل کالاها که در لیست ۵ کالای پر مصرف هستند همه بر تولید داخلی اثر مستقیم دارند و قیمت کالا را در بازار افزایش می دهند.

در چنین شرایطی افزایش قیمت ارز به معنای افزایش تورم است، زیرا وابستگی تولید به واردات بیشتر از وابستگی اقتصاد به صادرات است و در نتیجه سخنان وزیر اقتصاد درباره وضعیت موجود اقتصادی کشور صدق نمی کند. نیم نگاهی به آینده اقتصاد ایران نشان می دهد که ثبات در نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن بهترین گزینه برای احیای اقتصاد کشور است.