پیشنهاد وزارت کار در خصوص آئین نامه تسهیلات بیکاری

به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالله ارائی در اینستاگرام خود نوشت:

" پیشنهاد وزارت کار در خصوص آئین نامه تسهیلات بیکاری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های بندهای (د) و (و) ماده (۴) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر حمایت از افراد جامعه در زمینه بیکاری و پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود به عنوان یکی از وظایف حوزه حمایتی دولت، متن پیش نویس «آئین نامه تسهیلات بیکاری» را برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.

براساس آئین نامه پیشنهادی مذکور، به افراد جویای کار شش تا ۹ ماه تسهیلات بیکاری پرداخت می‌شود. این تسهیلات بدون ضمانت و ماهانه به میزان ۷۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد است. پس از شروع به کار فرد فرد و دریافت درآمدی بیش از حداقل دستمزد، اقساط تسهیلات به صورت خودکار از حساب بانکی اش کسر و به حساب تسهیلات بیکاری نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

دریافت کنندگان این تسهیلات با هر مدرک تحصیلی موظف به پذیرش هر نوع شغل رسمی و شرکت در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای هستند. این تسهیلات در کشورهای دیگر تحت عنوان تسهیلات مشروط به درآمد شناخته می‌شود که مشابه وام دانشجویی است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین پیشنهاد نموده برای مدیریت تقاضا در این طرح، می‌توان ابتدا آن را در شهرهای کوچک به اجرا درآورد. پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در حال سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری است.

وزارت تعاون در پست دیگری نوشت:

"مسائل جامعه کارگری از دغدغه‌های رئیس جمهور است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور:

بخشی از دغدغه نمایندگان تشکل‌های کارگری که شامل رفاه کارگران، امنیت شغلی، مسکن و رفاه اجتماعی است به موضوعات کلان کشور برمی‌گردد، هر یک درصد تورمی که در جامعه بالا می‌رود بخشی از رفاه جامعه از جمله کارگران کاهش می‌یابد.

رفاه کارگران بخشی از موضوعات کلان کشور است، ما مدافع حقوق کارگران هستیم، اگر تورم را مدیریت کنیم، کارگران دغدغه دستمزد و مسائل معیشتی را نخواهند داشت و از سوی دیگر تولید کننده نیز به مشکل بر نمی‌خورد.

همه تشکل‌ها گزارشی از مشکلات صنفی و راه‌حل‌های پیشنهادی ارائه کنند تا این مسائل در کمیته‌های تخصصی مسکن، دستمزد و قراردادهای کارگری دسته‌بندی، مطرح و پیگیری شود.

در این کمیته‌ها تعدادی از نمایندگان کارگران و مجلس شورای اسلامی عضو خواهند شد و برنامه عملیاتی آن تدوین می‌شود. بخشی از مشکلات، خارج از اختیار این وزارتخانه است و باید در دولت پیگیری شود که در این باره قول قطعی خواهم داد.

مسائل جامعه کارگری از دغدغه‌های آیت‌الله رئیسی است و مجلس شورای اسلامی نیز مجلس انقلابی و پای کار است که امیدواریم کارها جلو برود و گره مشکلات حل شود. "