کاهش ناگهانی تجارت چین

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد تازه ترین گزارش ها از چین، این دومین اقتصاد بزرگ جهان، حکایت از آن دارد که صادرات و واردات این کشور به طور ناگهانی در ماه ژوئن کاهش یافته است. ارقام موجود منعکس کننده شدت رکود اقتصادی است که در پی تلاش نخست وزیر لی کچیانگ در جهت مهار رشد اعتبارات، ایجاد شده است.
به گزارش بلومبرگ، دیروز اداره کل گمرکات چین اعلام کرد که صادرات این کشور نسبت به سال گذشته ۱/۳ درصد کاهش یافته است و این در شرایطی است که نظرسنجی بلومبرگ رشد ۷/۳ درصدی را پیش بینی کرده بود. واردات چین هم ۷/۰ درصد کاهش یافت، در شرایطی که پیش بینی ها افزایش ۶ درصدی را انتظار می کشیدند.
گزارش جدید اداره گمرکات چین همچنین نشان می دهد که صادرات این غول تجارت جهان به ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است. با انتشار این آمار، ارزش سهام بورس های آسیایی بخشی از افزایش اخیر خود را ازدست داد.

درخواست کمک دولتی برای نجات بزرگترین کارخانه کشتی سازی چین که خارج از نظارت دولت فعالیت می کرد، کاهش تقاضای جهانی و داخلی را بیش از پیش نمایان ساخته است و وضعیت موجود فشارها بر نخست وزیر را برای حمایت از رشد اقتصادی تشدید کرده است. هم اکنون رشد اقتصادی چین در خطر سقوط به کمترین سطح خود از سال ۱۹۹۰ تاکنون قرار گرفته است و این در شرایطی است که لی کچیانگ، نخست وزیر، قصد دارد برای نوسازی ساختار اقتصادی کشورش اقداماتی را در پیش گیرد.
لوییس کوجیس، اقتصاددان ارشد چین درشعبه هنگ کنگ رویال بانک اسکاتلند می گوید: « در پی انتشار داده های ماه های اخیر که از کاهش فعالیت های تجاری چین حکایت داشت، آمار تجاری ماه ژوئن عزم سیاستمداران چین را برای ثابت نگه داشتن سیاست های کلان اقتصادی به چالش می کشد. »

مازاد تجاری

بر اساس آمار جدید اداره گمرکات چین، مازاد تجاری این غول اقتصادی جهان در ماه ژوئن ۱/۲۷ میلیارد دلار بوده است. اقتصاددانان اما رقم ۸/۲۷ میلیارد دلار را پیش بینی کرده بودند. صادرات چین در ماه مه نسبت به سال پیش از آن ۱ درصد افزایش یافته بود و واردات ۳/۰ درصد کاهش.
گزارش جدید پس از آن منتشر می شود که معلوم شد در ماه مه افزایش صادرات اعلام شده به دلیل وجود بارنامه های تقلبی بوده است که آمار چهار ماه نخست را بیش از واقعیت نشان داده بود. رشد تجاری چین در خطر سقوط به کمتر از هدف ۸ درصدی دولت برای سال جاری قرار دارد و کمبود نقدینگی باعث شده است که رکورد هزینه وام های بین بانکی در ماه گذشته شکسته شود. این شرایط بی میلی نخست وزیر را برای افزایش محرک های اقتصادی به آزمایش می گذارد و این در شرایطی است که رشد اقتصادی چین در خطر سقوط به کمتر از هدف تعیین شده دولت یعنی رقم ۵/۷ درصد قرار دارد. بر اساس برآوردهای تحلیلگران این احتمال وجود دارد که کمبود نقدینگی در بازار پول، رشد اعتبارات را در سال جاری تا ۷۵۰ میلیارد یوآن (برابر با ۱۲۲ میلیارد دلار) کاهش دهد، این میزان برابر با اندازه کل اقتصاد ویتنام است.
سندیکای خودروسازان چینی دیروز در گزارشی اعلام کردند که میزان فروش خودروهای چینی در ماه ژوئن نسبت به سال پیش از آن ۳/۹ درصد افزایش یافته و به ۴/۱ میلیون دستگاه رسیده است. این رقم با پیش بینی شش تحلیلگری که بلومبرگ از آنان نظرسنجی کرده بود مطابقت دارد.

به گزارش شینهوا، خبرگزاری رسمی دولت چین، نخست وزیر لی، روز سه شنبه گفته بود که کشورش باید بر تغییر شکل و ارتقای اقتصاد خود تکیه کند و توسعه ای مداوم و سالم را در دستور کار خود قرار دهد. لی که ریاست یک اجلاس اقتصادی در جنوب چین را بر عهده داشت با بیان این مطلب افزود: « برنامه ریزی برای ایجاد ثبات در رشد اقتصادی، افزایش روند نوسازی اقتصاد و اجرای اصلاحات پیشرفته در این مقطع از اهمیت زیادی برخوردار است. » بزرگترین شرکت کشتی سازی چین به نام صنایع سنگین چاینا رونگ شنگ روز پنجم ژوئیه اعلام کرده بود که به دلیل کاهش سفارشات ناچار است از دولت درخواست کمک کند. این خبر دو روز پس از آن منتشر شده بود که این شرکت اعلام کرده بود برخی از کارگران قراردادی شرکت که همکاری شان به حالت تعلیق درآمده بود، در اطراف ورودی کارخانه اصلی واقع در استان جیانگسو تجمع کرده بودند.

پیش بینی تولید ناخالص داخلی

برآوردها نشان می دهد که احتمالا رشد اقتصادی چین در سه ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن برای دومین فصل متوالی کند شده است. بر اساس پیش بینی ۳۴ اقتصاددان که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال گذشته ۵/۷ درصد رشد کرده است. قرار است آمار رسمی در روز دوشنبه ۱۵ ژوییه منتشر شود. این رقم کمتر از رقم ۷/۷ درصد مربوط به فصل نخست سال و رقم ۹/۷ درصد مربوط به سه ماه پایانی سال ۲۰۱۲ است.
دینگ شوآنگ، اقتصاددان ارشد متخصص در امور چین از سیتی گروپ می گوید که آمار مربوط به تجارت « نشان دهنده تقاضای ضعیف داخلی و خارجی» است. با وجود این به نظر نمی رسد که دولت لی برنامه محرک اقتصادی ارایه کند مگر آنکه رشد اقتصادی به کمتر از ۷ درصد کاهش یابد و بازار کار « وخامت قابل توجهی» را نشان دهد. هفته آینده بانک مرکزی چین آمار مربوط به اعتبارات و عرضه پول را منتشر خواهد نمود. دفتر آمار چین هم در روز دوشنبه آینده، ۱۵ ژوئیه، آمار مربوط به تولیدات صنعتی و خرده فروشی و نخستین داده های مربوط به سرمایه گذاری در بخش دارایی ها را منتشر خواهد کرد.

دفتر آمار چین دیروز در پکن اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۷/۲ درصد افزایش یافت. این در شرایطی است که برآورد اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ این رقم را برای ماه ژوئن ۵/۲ درصد و برای ماه مه ۱/۲ درصد پیش بینی کرده بود. قیمت های تولیدکننده اما ۷/۲ درصد کاهش نشان داده است.