یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پارسنیوز:
دولت سیزدهم درصدد جلب نظر فعالان اقتصادی باشد
فرجامنیا گفت: تعریف سیاستهای مشترک با تشکلها، نهادهای دولتی و سندیکاها میتواند وضعیت اقتصادی را بهبود و فعالان اقتصادی در سراسر کشور را پای کار آورد.
فرجامنیا گفت: تعریف سیاستهای مشترک با تشکلها، نهادهای دولتی و سندیکاها میتواند وضعیت اقتصادی را بهبود و فعالان اقتصادی در سراسر کشور را پای کار آورد. بدیهیست که جلب نظر فعالان اقتصادی برای حل مشکلات پیشرو میتواند یک راهبرد بسیار مناسب برای عبور از معضلات و چالشها باشد.
دولت سیزدهم در حالی به زودی عنان اداره امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نه تنها نماگرهای اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی نشان میدهند، بلکه عموم مردم نیز با فشارهای اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. در این راستا یک کارشناس اقتصاد ایران نیز عنوان کرده است که یکی از مهمترین فوریتهای اقتصادی دولت سیزدهم، متوقف نمودن روند تورمی فعلی است. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی میافزاید البته از کسری بودجه ۳۵۰ هزارمیلیارد تومانی دولت سیزدهم که از سوی دولت قبل ایجاد شده است نیز نمیتوان به سادگی عبور کرد چراکه خود عاملی بر کاهش ارزش پول ملی, بیکاری و گرانی است. در بررسی بیشتر این موضوع «پارسنیوز» به گفتوگو با ایمان فرجامنیا، کارشناس مسائل اقتصادی پرداخت.
فرجامنیا، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «پارسنیوز» اظهارداشت: مهمترین چالشی که دولت سیزدهم پیشبینی میشود، چالش فرابخشی نسبت به اقتصاد کشور؛ ویروس کرونا و واکسیناسیون است. مبحث کرونا و اتمام واکسیناسیون مهمترین رویکردیست که انتظار میرود آیتالله رییسی به جد آن را پیگیری و به عنوان اولویت نخست دولت خود قرار دهد. به طورحتم حل مسئله درگیری با ویروس کرونا منجر به حل مشکلات بنگاههای کوچک اقتصادی و صنوف بسیاری خواهد شد چراکه درحال حاضر وجود این ویروس یک سنگ بزرگ بر سر راه اقتصاد، تولید و روابط بینالمللیست.
وی افزود: چالش دوم دولت سیزدهم در سه ماهه نخست ارسال سیگنالهای مثبت و امنیت آفرین برای کارآفرینان است. علیرغم آنکه نیاز نیست هیچ اقدام خاص و عجیبی از سوی دولت و وزارتخانهها شکل بگیرد اما شکلگیری امنیت و ثبات در سیاستگذاری ۵۰ درصد مشکلات را بهبود خواهد بخشید. مهمترین امر مرتبط با این اتفاق، تغییر سیاستگذاری و اعتماد ویژه با تشکل و سندیکاهاست.
فرجامنیا تصریح کرد: به طورحتم تعریف سیاستهای مشترک با تشکلها، نهادهای دولتی و سندیکاها میتواند وضعیت اقتصادی را بهبود و فعالان اقتصادی در سراسر کشور را پای کار آورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان شد: جلب نظر فعالان اقتصادی برای حل مشکلات پیشرو میتواند یک راهبرد بسیار مناسب برای عبور از معضلات و چالشها باشد.
ارسال نظر