پیشنهاد به دولت سیزدهم برای رشد اقتصاد و بازار کار/ عوامل موثر بر بازار کار

 محیط کسب و کار شامل کلیه عواملی است که بر عملکرد بنگاه موثر بوده  اما مدیر نمی‌تواند آن‌ها را تغییر دهد. به عبارتی عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیرساخت‌ها است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران  بنگاه‌های اقتصادی است. بر همین اساس هرگونه فعالیت تابع هزینه‌هایی است که یا در فرآیند مختلف تولید نقش داشته و یا هزینه‌هایی می‌باشند که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب‌وکار تحمیل می‌گـردند. بنابراین اولین مسئله‌ای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح خواهد گردید مسئله اخذ تضمین‌های لازم برای حفظ اصل سرمایه و همچنین امنیت اقتصادی و به تبع آن سودآوری طرح کسب‌وکار و افزونی منافع کسب‌وکار از هزینه‌ای آن می‌باشـد. حال سوال اینجاست که عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار چیست؟  درتشریح این امر ضرورت دارد تا بگوییم به طور کلی مجموعه عوامل موثر بر کسب‌وکار به سه دسته تقسیم می‌گردد:

۱ ـ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت

۲ نظام اقتصادی و ساز و کارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر آن‌ها

۳ ـ نظام حقوقی و قضایی

به نقل از بازارکار، دولت از جنبه‌های مختلف می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد بدین نحو که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می‌تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد گردد.همچنین دولت‌ها نقش مهمی در فراهم کردن زیرساخت‌ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد دارند و در صورت ناکارآمد بودن دولت، موجب ایجاد اثرات منفی از جمله: تحمیل هزینه‌های غیرضروری، بی‌ثباتی در فضای رقابت و عدم کارآمدی قوانین، عدم کنترل فساد می‌گردد که مجموعه این عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادی به بخش اقتصاد غیررسمی می‌گردد. در نهادهای اقتصادی سازمان‌یافته شکل‌گیری روابط منــاسب میان بخش‌های مختلف اقتصادی، تنظیم روابط میان کارکنان و کارفرمایان، کسب اعتبارات مورد نیاز فعالان اقتصادی و بسیاری از روابط و مناسبات دیگر به نحو مطلوب میسر می‌باشد که بدون آن امنیت لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران حاصل نمی‌شود. زیرا عدم وجود نهادهای اقتصادی مناسب موجب شکل‌گیری محیط نامناسب کسب و کار می‌گردد که این امر منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری بر کسب و کارهای کوچک می‌شود.ساماندهی نهادهای مناسب و رسمی موجب تقویت فعالان اقتصادی شده به نحوی که آن‌ها با اتکا به این نهادها موجب ایجاد شرکت‌های خصوصی و به تبع آن سبب رونق اشتغال  و تولید می‌گردد و از سویی همین تولیدکنندگان می‌توانند به عنوان مالیات‌دهندگان عمده امکان ارائه خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی و بهداشت را نیز فراهم نمایند. غالباً سرمایه‌گذاران با حساسیت فوق‌العاده ای شرایط عمومی حاکم بر فعالیت خویش را می‌سنجند و با احساس کمترین خطر از صحنه دور  می‌شوند. از دیدگاه سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت اقتصادی دارد که این امر در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجرای آن‌ها را ضمانت نماید فراهم می‌گردد. و اجرای این قوانین نیازمند ساز و کارهای تعریف شده و مناسب می‌باشد که برای فعالان اقتصادی امیدبخش و اطمینان‌آفرین باشد. به عبارتی زمانی که هرکس به نظام حقوقی و قضایی نیاز دارد بتواند به آن‌ها در حداقل زمان ممکن دسترسی داشته باشد و پیاده کردن آن‌ها آسان باشد.

*بدون رشد اقتصادی جذب سرمایه گذاری ممکن نیست!

یک تحلیلگر بازار کار با تاکید بر ایجاد ظرفیت‌های اشتغال در کشور، جلب و جذب سرمایه‌گذاری را نیازمند تحقق رشد اقتصادی دانست و بر ضرورت حمایت تمام قد از تولیدکنندگان، کسب و کارها و نیروهای کار در دوران کرونا و بحران ها تاکید کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در بحث توسعه کسب و کارها و کاهش بیکاری این است که ظرفیت های اشتغال را گسترش بدهیم اما در حال حاضر با ضعف های جدی ساختاری روبرو هستیم و لذا باید تلاش کنیم از کسب و کارها به طور مقطعی و متناسب با بحرانها، شوکها و اتفاقاتی که بازار کار را درگیر می کند مثل تحریم حمایت و از فشارهایی که به تولیدکنندگان و کسب و کارها وارد می شود جلوگیری کنیم. باید تلاش کنیم علاوه بر مقررات زدایی، قوانین گسترده و پیچیده ای که در حوزه بازار کار کشور ایجاد شده چابک و شفاف سازی شود، در غیر این صورت بهبود فضای کسب و کار در کشور ممکن نیست.

تحلیل‌گران بازار کار معتقدند که پیش از تحریم ها به طور متوسط سالانه ۴۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم الان به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است لذا برای آنکه امکان سرمایه گذاری به وجود آید لازم است سرمایه خارجی برای توسعه بازار کار جذب کنیم اما به طور حتم قبل از هرگونه سرمایه گذاری، نیازمند رشد اقتصادی هستیم.

در راستای این امر یک مقام کارگری نیز بیان کرده است که بروکراسی های اداری از جمله عوامل درونی موثر در عدم ایجاد شغل است. بنابراین ضرورت دارد تا فرآیند صدور مجوز را کوتاه شود تا افرادی که درصدد راه اندازی کسب و کار هستند مایوس و دلسرد نشوند.

*لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

علی اصلانی، فعال کارگری در تشریح عوامل موثر بر بازار کار کشور عنوان کرده است که طی سال‌های سال یکی از بزرگترین درآمدهای کشور، از محل فروش نفت بوده و طبیعی است که وقتی این درآمد کاهش یابد در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازار کار تاثیر می گذارد لذا باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد از این راه برویم تا اقتصاد و اشتغال و درآمدهای کشور کمتر تحت تاثیر مسایل بیرونی قرار بگیرد.

وی افزود: اگر بخواهیم خود را در بحث اشتغال با برخی کشورها مقایسه کنیم آمارها متفاوت خواهد بود چرا که رشد اقتصادی آنها به گونه دیگری است و به این باور رسیده اند که برای از بین بردن بیکاری و فراهم کردن آسایش مردم باید تولید را تقویت کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند.امروز بسیاری از کشورها از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند و از این طریق تبادلات تجاری و اقتصادی خود را پیش می برند.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: باید بپذیریم قوانین بین المللی در اقتصاد و بازار کار ما اثرگذار است لذا اگر ایجاد شغل در کشور سخت است به دلیل عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر این مسأله است.

اصلانی تحریم و عدم اجرای برنامه را از جمله عوامل بیرونی دانست و گفت: اگر امروز برق برخی کشورها را تامین می کنیم و در پرداخت پول آن مشکل داریم، به دلیل عدم گشایش ال سی بانکی است که تحت تاثیر تحریم ها تبادلات بانکی ما را دچار مشکل کرده است.

به گفته اصلانی،  ایجاد اشتغال میلیونی و گسترده در کشور نیازمند اصلاح بسیاری از قوانین از جمله قانون کار، صادرات، تجارت، گمرک و نظام های بانکی و مالیاتی است.

حقیقت این است اگر قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلاتی که بازارکار به ویژه جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می کند، برطرف می‌شود چراکه ظرفیت های قانونی در کشور ایران بسیار است.

*پیگیری قوانین، لازمه اصلاح قانون کار

به تازگی رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین با تاکید بر اجرای صحیح قانون کار، بیان داشته: زمانی که بحث اصلاح قانون کار مطرح بود اعلام کردیم که آیا تمام ظرفیت‌های قانونی که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآمده پیاده شده است؟ چرا اجرای قوانینی که با هزاران دوراندیشی و مکافات به اینجا رسانده و تصویب کرده‌ایم را پیگیری نمی‌کنیم؟

علی اکبر سیارمه خاطرنشان کرد: یکی از مساىل ما این است که در یک مقطعی در سال ۱۳۶۹ که قانون کار را تصویب می کردند، تشکل های کارگری به شوراهای  اسلامی کار خلاصه شده بود ولی از سال ۱۳۷۲ که تشکل های صنفی شکل گرفت، مجمع نمایندگان بنا به ضرورت ایجاد شد لذا اگر صدها تشکل کارگری داشته باشیم که در عمل حقوق کارگران را پیگیری کنند هیچ منافاتی با همدیگر نخواهند داشت.

*بررسی آیین نامه‌های اجرایی تشکل‌های کارگری

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از پیگیری آیین نامه های اجرایی تشکل های کارگری خبر داد و افزود: تعداد تشکل های کارگری و صنفی در بخش خدمات بیشتر است چون اقتصاد کشور به سمت مشاغل خدماتی رفته است؛ یکسری از مشاغل نیز در حوزه صنعت ساختمان قرار دارند و مشاغلی تحت عنوان کارگاههای کوچک هم داریم اما برای همه این مشاغل عنوان خدماتی در نظر گرفته شده است. بیشترین تشکلها در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در دو بخش ساختمانی و رانندگان خلاصه می شود ولی رانندگان در انتخابات کانون خود چهار نماینده و بخش صنعت که کمتر است، پنج  نماینده دارد لذا در خیلی موارد افراد توانمند که شاید بیشتر بتوانند مثمرثمر باشند با رقابتهای زیاد و سختی بسیار وارد می شوند در حالی که در بخش صنعت چون تعداد منتخبین در درون هیات مدیره بیشتر است راحت تر ورود می کنند و این مسأله مشکلاتی را برای هیات رییسه و برنامه ها ایجاد می کند.

به گفته وی این مسایل در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و خدمات دهی اثرگذار است از این رو با توجه به تعداد تشکل ها در بخش صنعت یا خدمات لازم است تعریف روشن و مشخصی از آنها برای پیگیری بهتر امور و مطالبات آنها صورت گیرد.

کارشناسان بازارکار براین باورند برای آنکه رتبه ایران در حوزه کسب و کار بهبود یابد لازم است اصلاحات گسترده ای در زمینه رفع موانع قانونی کسب و کار، صدور مجوزها و اعمال مشوق های کارآفرینی اتفاق بیفتد تا گشایش در بازار کار به وجود آید. در تصریح این موضوع یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر بسیج امکانات و سرمایه ها در حمایت از تولید و کسب و کارها گفت: علیرغم اقداماتی که طی چند سال گذشته در این خصوص صورت گرفته ولی رتبه جهانی ما در حوزه کسب و کار یک رتبه سه رقمی است که اصلا مناسب نیست. باید اصلاحات گسترده ای در خصوص رفع موانع به لحاظ قانونی، صدور مجوزها و مشوق های کارآفرینی برای کسب و کار در  کشور صورت گیرد تا این رتبه بهبود یابد. صرفنظر از رتبه ۱۴۵ ایران در شاخص کسب و کار طی سالهای گذشته که به هیچ‌وجه مناسب نبود، رتبه ما بر اساس آخرین اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۱۲۷ به بالا است در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای بسیار مطلوب و مساعد برای ایجاد کسب کار در کشور بهره برداری کنیم. با رتبه فعلی امکان اینکه گشایشی در حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد کنیم غیر ممکن است و لازم است سیاستها در جهت رفع موانع اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شود.

*چهار توقع کارشناسان بازار کار از دولت سیزدهم

اشتغالزایی ، واکسیناسیون عمومی، رفع موانع بنگاه‌های اقتصادی و توجه به واگذاری از جمله مطالبات فعالان بازار کار است که در زمره عوامل مطلوب و اثرگذار بازار کار می‌شمارند. در این خصوص یک کارشناسان بازار کار نیز عنوان کرده است: این ۴ اولویت بسیار مهم هستند تا دولت بتواند ظرفیت‌های اشتغال را در کشور بالا ببرد. این اولین گام بزرگی است که ما برای توسعه ظرفیت‌های اشتغال در کشور مطرح کنیم. به تبع آن، باید به مساله معیشت نیروی کار باید توجه کنیم. اگر این گروه را نتوانیم حمایت و ترمیم کنیم، نیروی کار آسیب می‌بیند. ما اگر بخواهیم بازار کار را در کشور توسعه دهیم، نیری کار را باید حفظ و حمایت کنیم.