پرویز جاوید ، عضو انجمن اقتصاددانان کشور در تشریح اهمیت به تعادل رسیدن بازار و کنترل قیمت در دولت آینده به «پارس‌نیوز» اظهارداشت: کنترل قیمت یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت است اما در بهبود وضعیت اقتصاد موثر نیست. بی‌شک شرح این جمله به معنای مخالفت با سازمان حمایت نیست چراکه این سازمان به نوبه خود تلاش می‌کند اما جوابی نمی‌گیرد.

وی افزود: در حاضر بزرگترین مشکل کشور قیمت کالاهای اساسی است و در سایر بخش‌ها چندان منافاتی وجود ندارد. به طور مثال اگر قیمت پارچه افزایش یابد، فروشنده ضرر خواهد کرد اما تغییر چندانی در زندگی مردم ایجاد نمی شود. عامل مهم و تاثیرگذار زندگی مردم قیمت کالاهای اساسی از جمله؛ برنج، روغن، نهادهای دامی و ... است. بنابراین ضرورت دارد بیش از هر بخش دیگردولت سیزدهم بر این بخش کنترل داشته باشد.

جاوید تصریح کرد: آنچه در عرصه کشاورزی به کار می‌رود، یک کالای اساسی به شمار می‌رود چراکه نتیجه نهایی تولید هربخش، به کالای مردم یا بخش صادرات منجر می‌گردد. در شرایط اقتصادی ناپایدار کشور ورود دولت به بخش کالاهای اساسی برای کنترل میزان واردات کشور، ضروری و نیازمند سازوکارهای مناسب است.

*ضرورت چاره اندیشی دولت آینده برای تعادل بازار

عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: رقم زدن یک اقتصاد پایدار و بازگذاشتن دست بازرگانان برای ورود نهاده‌های دامی در کوتاه مدت باعث افزایش کالاهای اساسی خواهد شد‌.‌

او یادآور شد: در شرایط فعلی علی‌رغم باور برخی صاحب نظران اما با کمبود کالاهای اساسی رو به رو هستیم. به عنوان مثال برنج یک کالای ایرانی و تولید شده در داخل کشور است اما چندین خانوار به طور مرتب از برنج ایرانی استفاده می‌کنند؟ برپایه مطالعات و آمارهای انجام شده، حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد مردم کشور برنج ایرانی مصرف و مابقی از برنج هندی وارداتی برای روزمره خود استفاده می‌کند. این اتفاق و جبران آن تنها نظارت دولت را می‌طلبد و ضرورت دارد تا دولت آینده، برای این حوزه چاره اندیشی کند.

جاوید در پایان این گفت‌وگو عنوان کرد: تاکنون نظارت دولت و تصمیمات‌شان بر بازار مصرف و عرضه هیچ تاثیری نداشته است. گفتنی‌ست که نظارت بر قیمت نیز به تنهایی مثمرثمر نیست مگر آنکه در وهله‌ی نخست بازار به تعادل برسد.