گرانی مسکن با سودا گری بانک ها

به گواه کارشناسان و تحلیلگران بخش مسکن ، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مهم‌ترین عامل در بالا بودن قیمت مسکن در کشور درنظر گرفته می‌شود. طبق آخرین آماری که از تعداد خانه‌های خالی به‌دست‌آمده، ۲ و نیم میلیون واحد خالی در کشور وجود دارند که میانگین خانه‌های خالی ایران را به ۲ برابر متوسط جهانی رسانده و هنوز به بازار عرضه نشده‌اند.
در این شرایط یکی از متهمان اصلی در احتکار و سوداگری در بخش مسکن، بانک‌ها هستند که قیمت‌های عجیب‌وغریبی بر ملک‌های خود می‌گذارند و باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شوند؛ بانک‌هایی که برخلاف قانون بانکداری ، اقدام به خریدوفروش املاک کرده و قیمت تعیین می‌کنند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با واردکردن نقدینگی بالا در بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی و احتکار شده را افزایش داده‌اند، درحالی‌که اساسا بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری در حوزه مسکن را ندارند و در شرح وظایف آن‌ها ساخت‌وساز و خریدوفروش ملک گنجانده نشده است.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته درباره در اختیار داشتن یک هزار خانه‌ خالی توسط یک بانک اطلاع‌رسانی کرد که همین مسئله نشان‌دهنده حضور فعالانه بانک‌ها در بخش مسکن و احتکار آن و عاملی در جهت افزایش قیمت ملک است.
هزینه ۵۰ درصدی خانوارهای تهرانی برای مسکن
براساس آمار‌ها میانگین سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در استان تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۹ میلیون و ۳۲۲هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفندماه قبل نیز ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان گزارش‌شده بود که با این حساب متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۹۵۰ هزار تومان در هر متر ارزان‌تر شده است.
نقش ‌مخرب بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن طی سالیان اخیر با انتقادات زیادی روبه رو بوده است به‌نحوی‌که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۷ در بیاناتی با اشاره به حضور بانک‌ها در بخش مسکن و ایجاد آسایشگاه برای خود و فعالیت‌های به بنگاهداری بیان داشتند: «بانک غلط می‌کند که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.» در همان جلسه رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها هم تأکید کردند.
یکی از مهم‌ترین دلایل کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، حرکت اقتصاد به سمت تولید و رونق آن است تا درنهایت منجر به اشتغال‌زایی گردد. با استفاده از ابزارهایی همچون مالیات، احتکار مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی جذابیت خود را از دست می‌دهد و نقدینگی از سوداگری و دلالی به سمت تولید هدایت می‌شود.
بانک‌ها؛ بزرگ‌ترین سوداگران مسکن
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «رسالت»، ورود بانک‌ها به فعالیت اقتصادی را غیرقانونی دانست و گفت: بانک‌ها در شرح وظایف خود اجازه انجام بنگاهداری ندارند، اما از ضعف نظارتی بانک مرکزی استفاده می‌کنند و دست به چنین اقداماتی می‌زنند. فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها بیشتر به‌صورت هلدینگ‌‎ انجام می‌شود، درحالی‌که طبق قانون، بانک حق داشتن هلدینگ را ندارد، زیرا بانک نباید بنگاه اقتصادی تأسیس کرده و کار اقتصادی انجام دهد.
وی ادامه داد: بانک‌ها نقدینگی زیادی در دست دارند و به همین علت به دنبال بخش‌های پرسود و کم‌خطر می‌روند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و چه بخشی بهتر از زمین و مسکن که با سود زیادی همراه است. متأسفانه به همین علت بزرگ‌ترین سوداگران و قدرتمندترین دلالان مسکن، بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های بخش خصوصی هستند.
پروین پور اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی هم در این اواخر اعلام کرد ۵۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن منجمد شده است که این مسئله نشان می‌دهد دولت نظارت درستی بر عملکرد بانک‌ها ندارد. درواقع باید مقصر اصلی بالا بودن قیمت مسکن و احتکار آن را بردن سرمایه‌های ملی به سمت برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های بزرگ توسط بانک‌ها عنوان کرد که نقش مهمی در آشفتگی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه باید فعالیت‌های واسطه‌گری و سوداگری برای سودآوری از بازار مسکن حذف شوند، افزود: باید فقط تولیدکننده و بازارهای مصرفی در بازار بمانند چون عمده افزایش قیمت مسکن به‌واسطه همین سوداگران انجام می‌شود. زمانی که سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن مهار و سودهای غیرمتعارف به دست سوداگران نرسد، سرمایه‌ها وارد حوزه ساخت‌وساز شده و درنهایت مسکن تأمین می‌شود.
پروین پور معتقد است: ورود به حوزه مسکن، می‌تواند ایجاد اشتغال کند، اما سوداگری مانع اصلی دستیابی به این هدف مهم است. همه صاحبان سرمایه می‌توانند ساخت‌وساز کنند، اما نباید اجازه انجام سوداگری در بخش مسکن را داد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: در سیاست همه بانک‌ها حتی بانک ملی که جزو قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است، منابع باید به سمت صنعت هدایت شوند. بانک‌ها وظیفه‌دارند سرمایه‌های ملی را به سمت تولید سوق دهند نه اینکه خودشان بنگاهداری کنند، ولی متأسفانه آن‌ها سرمایه‌های مردم را به سمت حوزه‌های غیرمولد منتقل می‌کنند و نقاط گران‌قیمت شهرها را برای ساخت برج‌سازی انتخاب می‌نمایند تا واحدهای تجاری که سود بیشتری دارد را بسازند، درحالی‌که این روند سرمایه‌های کشور را حبس می‌کند.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان عمده در کشور ما بانک‌ها هستند، گفت: بانک‌ها سیاست‌های ضد تولید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و عملکردشان مؤید چنین نکته‌ای است. بانک‌ها برای به دست آوردن سودهای کلان و بادآورده اقدام به سوداگری می‌کنند و زمین را به قیمت کمتر می‌خرند و گران‌تر به فروش می‌رسانند، اما اگر این امکان از میان برود، نقدینگی به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
مالیات؛ بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری
پروین پور با تأکید بر اهمیت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از اقدامات بانک‌ها در سوداگری در بخش مسکن گفت: بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری، ابزار مالیاتی است اما نه‌فقط مالیات بر خانه‌های خالی، بلکه بسته‌ای مالیاتی برای بخش زمین و مسکن باید طراحی شود. اکنون در حدود ۲ و نیم میلیون واحد خالی در کشور داریم که اگر مالیاتی به شیوه صحیح از آن‌ها گرفته شود، تأثیر زیادی بر بخش مسکن خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: مالیات‌های دیگری ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه هم باید طراحی شوند که سوداگری را از بین ببرند، زیرا عامل اصلی بالا بودن قیمت زمین و مسکن در کشور ما وجود سوداگری در بخش مسکن است. تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد هرچقدر هم مسکن به بازار عرضه شود، نمی‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند.
پروین پور گرانی زمین را یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: درصد بالایی از قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد که دارای جذابیت و تورم بالایی است، ضمن اینکه رشد قیمت بالایی دارد، اما با استفاده از ابزار مالیاتی می‌توان جلوی رشد قیمت آن را گرفت.