مالیات اصناف چگونه چکش میخورد
عدم تفاهم سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور برای تعیین مالیات عملکرد سال ۹۱ باعث شده است، تا انتقاداتی در این باره وجود داشته باشد که در گزارش پیش رو انتقادها و واکنش مسئولان سازمان امور مالیاتی آمده است.
به گزارش پارس به نقل از فارس، تیر ماه ارائه اظهارنامه های مالیات های مستقیم توسط مشاغل و اصناف در سطح کشور است و شاید به همین دلیل است که جلسات تعیین مالیات اصناف از اوایل خرداد ماه شدت پیدا می کند، تا نرسیده به تیرماه به نتایج لازم نائل شده و تکلیف مالیات اصناف و مشاغل مشخص شود.
روال سالهای گذشته این موضوع را روشن می کند که همواره مالیات اصناف بر اساس تفاهم با سازمان امور مالیاتی تعیین شده است، به نحوی که مالیات سال گذشته را به عنوان مالیات پایه در نظر گرفته و مالیات سال بعد بر اساس درصد افزایش به مالیات پایه اضافه شده و وصول می شود.
این روند در بیست و چند سال گذشته مورد تأیید سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور و فعالان صنفی بوده است، اما آنچه امروز رخ داده اعترافی است که رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان و اعلام کرده در بیست و هشت سال گذشته در دریافت مالیات اشتباه کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ابراهیم درستی در گفت وگو با فارس می گوید وقتی امسال به جلسات مالیاتی رفتیم در همان ابتدای جلسه آقای عسگری به ما گفت: « مالیات را من تعیین می کنم» .
در چند هفته گذشته نظرات انتقادی از سوی فعالان صنفی درباره اقدامات سازمان امور مالیاتی به گوش رسیده است، تا جایی که قاسم نوده فراهانی بارها اعلام کرده است، هنوز برگه های قطعی سال گذشته (مالیات سال ۹۰) اصناف به آ نها داده نشده و در سال جاری هم برای مالیات عملکرد سال ۹۱ هیچ گونه تفاهمی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر سازمان مالیاتی معتقد است که باید تمام صنوف مشخصات خود را اعم از میزان درآمد، هزینه، سود و زیان در کنار کد اقتصادی، کد ملی، در اظهارنامه های خود اعلام کنند، تا بتوانند زیرساخت مناسبی برای دریافت مالیات تعیین کنند.
بنابراین گزارش و پس از عدم تفاهم بین سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور، سازمان مالیاتی اقدام به صدور اطلاعیه ای کرد تا بر اساس آن اصناف بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش مالیات نسبت به سال گذشته داشته باشند، هر چند که قاسم نوده فراهانی معتقد است بر اساس ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی به هیچ وجه نمی تواند درصد افزایش تعیین کند، بلکه رسیدگی به مالیات های مستقیم بر اساس نمونه گیری باید صورت گیرد.
به گزارش فارس مالیات بردرآمد باید بر اساس قانون و نه مذاکره تعیین شود، اما این که در ۲۸سال گذشته با مذاکره مثلا ۱۲ یا ۱۵ درصد مالیات همه اصناف نسبت به سال قبل افزایش و اظهار و پرداخت شده بر اساس حق و قانون نیست، چون برخی اصناف ممکن است درآمد خوبی نداشته و برخی نیز درامد بیشتر از آنچه اظهار می کنند، داشته باشند، اما چون سازمان امور مالیاتی از درامد واقعی اصناف اطلاعی ندارد، مجبور بوده است، با مذاکره رقمی برای رشد مالیات هر سال در نظر بگیرد. مثلا وقتی سال قبل قرار شد همه اصناف ۱۵ درصد به مالیات سال قبل خود اضافه کرده و اظهار کنند، برخی اصناف واقعا افزایش درآمد به آن اندازه نداشتند و برخی هم بیش از آن داشتند، بالاخره باید بانک جامع اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی همراه کد ملی و کد اقتصادی افراد برای سازمان مالیاتی مشخص شود و مالیات واقعی هر کس بر اساس اطلاعات واقعی مالی گرفته شود و هیچ نیازی هم به مذاکره نباشد.
همانطور که در شرع مقدس اسلام هم خداوند عده ای را ملزم به پرداخت خمس و زکات کرده و عده را نه تنها معاف کرده، بلکه برای آنها حق معلوم از زکات در نظر گرفته است که زکات دریافت کنند و صرف مخارج خود نمایند.
برای آنکه نظرات سایر فعالان صنفی در کشور را جویا شویم، با برخی از رؤسای مراکز مجامع صنفی استان ها گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:
* چگونگی تعیین ۱۶ درصد افزایش مالیات اصناف
افشین عندلیب رئیس مرکز صنفی استان سمنان به خبرنگار فارس می گوید با توجه به شرایط اقتصادی و بحث نقدینگی که در سال ۹۱ اتفاق افتاد، صنوف در رکود بودند و وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته اند، لذا بسیاری از واحدهای صنفی نمی توانند از عهده مالیات با افزایش ۱۶ درصد که سازمان مالیاتی تعیین کرده است، برآیند، لذا همه صنوف به این موضوع معترضند.
وی در ادامه گفت: ما از سازمان مالیاتی می خواهیم تا چگونگی تعیین ۱۶ درصد افزایش مالیات را به ما اعلام کنند که این افزایش مالیات بر اساس چه مدلی صورت گرفته است.
عندلیب با اشاره به صحبت های حسین وکیلی معاون مالیات مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با فارس می گوید: در استان سمنان هیچ صنفی معافیت مالیاتی ندارد و از دو سال گذشته معافیت مالیاتی را حذف کردند و همه صنوف به طور منظم مالیات خود را پرداخت کرده اند.
عندلیب معتقد است که ممیزان مالیاتی به صورت مغرضانه اقدام به تعیین مالیات می کنند و رقم های اعلام شده چندین برابر رقم های مورد انتظار است.
* مالیات اصناف به صورت منطقه ای تعیین شود
همچنین سید علی میرحسینی رئیس مجمع صنفی استان زاهدان به خبرنگار فارس می گوید: یکی از مشکلاتی که در تعیین مالیات وجود دارد، این است که مالیات اصناف در تهران تعیین می شود و به کل کشور ابلاغ می کنند، در حالی که شرایط اصناف در شهرستان ها با شرایط اصناف در تهران متفاوت است، لذا لازم است، تا مالیات اصناف به صورت منطقه ای تعیین شود.
وی می گوید هزینه سربار صنوف تهران پایین است، اما در شهرستان ها هزینه سربار بالا است و با توجه به اینکه اعتبار صنفی دیگر کارآیی ندارد، بنابر این باید همه خریدها به صورت نقدی انجام شود.
میرحسینی پیشنهاد می دهد تا کل کشور به ۵ منطقه با توجه به شاخص های برخوردار، نیمه برخوردار و عدم برخوردار از امکانات رفاهی و اجتماعی تقسیم شود، تا بر اساس آن مالیات اصناف تعیین شود.
* پایه مالیاتی مشخص شود
به گزارش فارس، محمد ولی نژاد رئیس مجمع صنفی خرم آباد نیز در مورد مشکلات صنفی استان لرستان به خبرنگار فارس می گوید: ما هنوز موافقت نامه های سال ۹۰ را دریافت نکرده ایم و وقتی پایه مالیاتی مشخص نشده باشد ۱۶ درصد افزایش مالیاتی بر چه اساسی می خواهد اعمال شود.
وی افزود: بسیاری از صنوف در استان لرستان نه تنها با افزایش درآمد، بلکه با کاهش درآمد مواجه هستند، بلکه معتقد هستند که درصد مالیاتی باید کمتر هم بشود نه اینکه افزایش پیدا کند.
رئیس مجمع صنفی خرم آباد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی عکس توافق سالهای گذشته عمل کرده است، گفت: ما می خواهیم مالیاتمان را پرداخت کنیم و با این کارمان به دولت کمک کنیم، ولی از طرفی هم انتظار داریم تا سازمان مالیاتی به واقعیت ها و خوداظهاری اصناف توجه داشته باشد.
از سوی دیگر باید به اظهارت مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور هم گوش فرا داد.
*ثبت نام ۶۰.۷ درصد اصناف برای شماره اقتصادی
حسین وکیلی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد جلسات سازمان امور مالیاتی با اصناف و نحوه اخذ مالیات عملکرد سال ۹۱ به فارس می گوید: « در توافق سال ۹۰ با اصناف مقرر شد اطلاعات هویتی مؤدیان کامل شود و ترازنامه سود و زیان، حساب درآمد هزینه و دفتر حساب به صورت کامل ارائه شود و حتی مهلت داده شد که تا پایان آبان ۹۱ و بعد در مهلتی مجدد تا ۱۵ آذرماه برای ثبت نام اقدام کنند، اما از دو میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه ای که سال گذشته از اصناف دریافت کرده ایم، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت شماره اقتصادی ثبت نام کرده اند که از این میزان ۸۹۰ هزار مؤدی، اطلاعات غلط داده اند. بنابراین، با توجه به این مسائل و عدم انجام شرایط توافق که به امضای طرفین رسیده بود، تعدادی از مؤدیان در سال گذشته از طرح توافق خارج شده و مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته اند، بدیهی است برای آنها برگ مالیات قطعی فعلاً صادر نخواهد شد.
*درخواست اصناف برای عدم تکمیل دفاتر و مشخصات
وکیلی گفت: اما در جلسات امسال، اصناف تقاضا دارند که ترازنامه سود و زیان و مشخصات هویتی را برای مالیات ارائه نکنند و مالیات با کمی افزایش نسبت به سال قبل دریافت شود. انتظار مسئولان مجامع و شورای اصناف این است که بدون دادن مشخصات، دفتر، ثبت نام برای شماره اقتصادی و حتی جمع درآمد و هزینه سالانه با درصدی افزایش نسبت به سال گذشته، مالیات را پرداخت کنند.
به گفته معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، نتیجه این نوع توافقها از سال های گذشته موجب شده تا سهم بخش مشاغل (مالیات اصناف) که ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، از کل درآمد مالیاتی تنها ۶ درصد باشد و حقوق بگیران بیش از دو برابر کل مشاغل، مالیات پرداخت کنند.
وکیلی گفت: اصناف برای عملکرد سال ۹۱ نه تنها حاضر به ارائه ترازنامه سود و زیان نیستند، بلکه حتی جمع درآمد و هزینه سالانه را نیز تمایل ندارند، اعلام کنند و خواستار عدم ارائه مشخصات هویتی کامل، دفتر حساب و اظهارنامه الکترونیکی هستند. با توجه به بروز این مسائل و مجموع شرایط، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل خوداظهاری را برای دریافت اظهارنامه و مالیات سال ۱۳۹۱ اصناف را اعلام کرد و مؤدیان می توانند براساس شرایط آن، نسبت به ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.
به گفته وی، براساس دستورالعمل ۱۵۸ سازمان، مؤدیان مالیاتی می توانند از طریق خود اظهاری، مالیات پرداخت کنند و تفاوت این دستورالعمل با سال های گذشته، نگاه ویژه آن به بخش تولید است. در بخشنامه امسال برای واحدهای تولیدی تهران و مراکز استان ها ۱۴ درصد و برای سایر نقاط کشور ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای مشاغل غیرتولیدی در تهران و مراکز استان ۱۶ درصد و سایر نقاط کشور ۱۴ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
* توافق غیر قانونی نمی کنیم
اما علی عسکری رئیس سازمان مالیاتی در خصوص عدم توافقنامه مالیاتی با اصناف به فارس می گوید: « توافق دوطرفه است، یک طرفه نیست، باید دو طرف با هم توافق کنند، سازمان امور مالیاتی آماده توافق است، اگر دوستان بیایند در چارچوب قانون توافق کنند، ما آماده هستیم، اما خارج از قانون من اختیاری ندارم. »
وی همچنین در خصوص اینکه اظهارنامه های ارائه شده مالیاتی در سال قبل ۸۰ درصد رد شده و برای آنها برگ تشخیص و مالیات علی الرأس صادر شده است، می گوید: « شما یک نفر را معرفی کنید در چارچوب توافق سال قبل اظهارنامه به من (سازمان مالیاتی) داده است و من رد کرده باشم، اما اگر به توافق سال قبل عمل نکرده است، آنها باید جواب دهند که چرا به توافق عمل نکردند، من که نباید جواب دهم، آنها به توافق عمل نکردند، به آنها گفتیم برای شماره اقتصادی ثبت نام کنید، اما ثبت نام نکردند، گفتیم کسانی که مشمول ارزش افزوده هستند، باید ثبت نام کنند، اما نیامدند. گفتیم اگر بدهی مالیاتی بیش از ۲۰۰ هزار تومان دارند، باید بدهی را بپردازند، اما تسویه نکردند، گفتیم اطلاعات هویتی خود را به صورت دقیق بدهید، اما ندادند، آنها به توافق عمل نکردند، یا من نکردم. ۷۰ درصد اصناف به توافق پارسال با سازمان امور مالیاتی عمل نکردند، اینها باید از خودشان سؤال کنند که چرا به توافق پارسال عمل نکردند» .
* به گزارش فارس، در شرایط پیش آمده علیرغم همه مشکلاتی که وجود دارد، اما مسئولان صنفی تأکید می کنند همه صنوف باید بر اساس درآمد سال ۹۱ اظهارنامه های خود را تا پایان تیر ماه به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند، هر چند که بحث هایی مطرح می شود، مبنی بر اینکه در بودجه سال ۹۲ بخش هایی به افزایش مالیات های مستقیم تخصیص داده شده است و در واقع سازمان امور مالیاتی کل افزایش درآمدهای مالیاتی را می خواهد، از طریق مالیات مشاغل تأمین کند، اما در این میان باید به نظرات کارشناسان و همچنین مسئولان سازمان امور مالیاتی هم توجه کرد، چرا که آنها به دنبال ایجاد زیرساخت مناسبی هستند، تا مالیات اصناف نه تنها بر اساس توافق و به صورت سنتی بلکه با توجه به واقعیت های موجود تعیین و وصول شود.
ارسال نظر