پارس نیوز بررسی کرد؛
سیاست نادرست، غولی بر سر راه تولید/ تسهیل فضای کسبوکار در سال ۱۴۰۰
طی ۲ سال اخیر، وزارت اقتصاد ۲ هزار مجوز را در کشور شناسایی کرده که حدود ۸۰۰ مجوز آن بخاطر ادغام، اصلاح یا حذف کاهش یافته است اما همچنان این وزارتخانه به دلیل نهادسازی ضعیف و قوانین دست و پاگیر کسب و کار نتوانسته غول موانع کسب و کار را از پای درآورد. حال سوال این است که موانع کسب و کار به چه عواملی اطلاق می‌شود؟
موانع کسب و کار در اصطلاح به مجموعه عواملی گفته می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن می‌شود. این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، موجب طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین مسبب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار می‌گردد.
موانع بهبود شرایط کسب و کار در کشور چیست؟
یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه ، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طی چند سالی که از اجرای قانون برنامه ششم توسعه می گذرد از مجموع ۵۳ حکم پیش بینی شده برای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تنها ۹ حکم به صورت کامل اجرایی شده و ۱۹ حکم نیز دارای اجرای ناقص بوده‌اند. اما هنوز اقدامی برای اجرایی کردن ۲۵ حکم دیگر صورت نگرفته است. یکی از موانع اصلی در بهبود شرایط کسب و کار در کشور اجرایی نشدن بخش اعظمی از این قانون است. علاوه بر اجرایی نشدن این قانون، عوامل دیگری را نیز می‌توان به عنوان موانع بهبود شرایط کسب و کار در کشور برشمرد. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از؛ عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور، عدم استفاده از نظرات تشکل های بخش خصوصی، عدم بهبود فرآیندها و رویه های دست و پاگیر برای کسب و کارها، عدم صدور مجوزهای مورد نیاز در راستای فعالیت های اقتصادی به شکل پنجره واحد، عدم نظارت و پیگیری مؤثر قانون‌گذار در جهت اجرای قانون، حضور نامنظم اعضا، به ویژه اعضای دولتی، در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و عدم موافقت دولت با تأسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت که خود در سال‌های گذشته موجب تعدد موانع بر سر راه کسب و کار شد.
*راهکار بهبود این فضا چیست؟
کارشناسان این عرصه برخی عوامل همچون عملیاتی سازی الگوی ملی ایجاد پنجره های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، طراحی و تنظیم نقشه راه سرمایه‌گذاری و اشتغال، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگویی سریع و بر خط نیازمندی های اطلاعاتی ذینفعان، الزام نهادهای حاکمیتی به هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی و بازار سرمایه، آموزش نیروی کار متخصص و کارآمد با هدف تربیت منابع انسانی کارآفرین، تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بررسی و مطالعه روند بهبود فضای کسب وکار کشورها، نحوه مجوزدهی ها و مهار میزان فساد در کشور و امنیت سرمایه گذاری، شناسایی قوانین مزاحم، ترویج شراکت بانک ها در سود و زیان طرح های کسب و کار، مبارزه با هرگونه تبعیض و اعطای امتیازات ویژه به افراد و یا فعالیت های خاص و تجدید نظر در روال های اداری رسیدگی به درخواست صاحبان کسب و کار برای اخذ تسهیلات بانکی را از مهم‌ترین عوامل بهبود و رفع موانع کسب و کار می‌دانند و براین باورند که با بکارگیری این عوامل می‌توان غول موانع کسبوکار را از این میان برد.
گفتنی‌ست که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تعداد ۲۶ مطالعه فصلی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع سنجش محیط کسبوکار در ایران انجام شده و در آنها مولفه‌های نامساعد و مساعد کشور احصا و معرفی شده است. از طرف دیگر از سال ۱۳۹۵ تاکنون نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۱۷ گزارش پایش ملی کسبوکار را در سطح ملی و استانی تهیه و منتشر و در هر فصل مانند مرکز پژوهش‌ها مولفه‌های مساعد و نامساعد را معرفی و ارائه کرده است. اما متاسفانه با بررسی نتایج منتشر شده، مشاهده می‌شود که در اغلب موارد مولفه‌های مناسب و نامناسب در گزارش‌های تدوین‌شده یکسان است که این امر نشان‌دهنده عدم‌استفاده از نتایج در بهبود امور است. از سال ۱۳۸۹ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی به منظور بهبود فضای کسبوکار با محوریت موضوعاتی از قبیل تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسبوکار، شناسایی مقررات مزاحم کسبوکار، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار تصویب و اجرا شده، با این وجود مشکلات مرتبط با محیط کسبوکار به دلایل مختلف کماکان ادامه داشته است. از نظر بسیاری از کارشناسان ناهماهنگی و عدم‌انسجام نهادها و دستگاه‌های متعدد در انجام امور مرتبط با محیط کسبوکار و همچنین عدم‌توجه جامع به شاخص‌های تعریف شده بین‌المللی برای موضوع مهم‌ترین علت ناکامی‌ها در حصول نتیجه مناسب است. اما به روی کار آمدن مجلس یازدهم و اهمیت تولید در شعار سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ باری دیگر به اصلاح و بازنگری قانون، رفع موانع و تسهیل مجوزها توجه شد.
*مقررات اثرگذار بر کسب و کارها چه عواملی هستند؟
به نقل از ایسنا، محمد خدابخشی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات می‌گوید: «همه ما برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ (تولید، پتشیبانی ها و مانع زدایی) رسالت و وظایفی برعهده داریم و باید تلاش کنیم این شعار محقق شد مشخصا ما در مجلس باید برای اصلاح یا حتی حذف برخی از قوانین و همچنین نظارت بر قوانین مرتبط تلاش کنیم در همین راستا این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه نیز در اولویت قرار خواهیم داد بر نحوه انتشار اوراق نظارت می کنیم تا با بهره منتشر نشود و هزینه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ بالا نرود. و بر تخصیص بودجه عمرانی هم نظارت خواهیم کرد تا طرحهایی که قابلیت واگذاری دارند به بخش خصوصی واگذار نشود. قوانین و مقررات یکی از عوامل اثرگذار بر کسب و کار هستند و نمی توان انتظار داشت که صرفا با اصلاح قوانین و مقررات که یکی از موانع کسب و کار است مشکلات این حوزه برطرف شود ما باید همه موانع را با هم مورد توجه قرار دهیم. مجلس مشخصا در حوزه قانونگذاری و نظارت می تواند به بخش تولید کمک کنند.»
به طورحتم قوانین و مقررات یکی از عوامل اثرگذار بر کسب و کار هستند بنابراین نمی توان انتظار داشت که تنها با اصلاح قوانین و مقررات که یکی از موانع کسب و کار است مشکلات این حوزه برطرف شود. نیاز است تا همه موانع با هم مورد توجه قرار گیرد و سایر نهادهای رسمی و دولتی در کنار مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون گذاری را دارد، وارد عمل شوند.
براساس آمار مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۸ بیش از ۲ هزار مجوز کسب وکار در کشور وجود داشت. در همین زمینه علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد از کاهش تعداد مجوزها طبق آخرین گزارش‌ها، خبر داده و می گوید: «براساس اطلاعات گردآوری و به روزرسانی شده نسخه آخر پایگاه ملی مجوزها تعداد ۱۱۹۹ عنوان مجوز با فرض متغیر بودن تعداد مجوزها در کشور مرتبط با ۳۰ مرجع صدور مجوز استخراج شده است. از این تعداد مجوز ۱۱۹۹ عنوان مجوز تعداد ۸۷۵ عنوان مجوز به صورت کامل اطلاعاتشان توسط مراجع صادرکننده مجوز بر روی پایگاه مذکور بارگذاری شده است و ۳۲۴ عنوان مجوز دیگر در حال تکمیل و ثبت نهایی توسط مراجع صدور مجوز می باشند.
وی عنوان می‌کند: همچنین از تعداد ۸۷۵ عنوان مجوز تعداد ۴۰۸ عنوان مجوز توسط تیم حقوقی بررسی و مابقی در صف بررسی فرآیندی حقوقی قرار گرفته است. در کل ۷۳ درصد از عناوین مجوزها تقریبا دارای شناسنامه تکمیل شده می باشند. همچنین تعداد مجوزهای صنفی بارگذاری شده نیز ۶۸۷۳۲ عنوان است. این بدان معناست که مردم و فعالان اقتصادی قادرند اطلاعات مربوط به جزییات نحوه صدور پروانه های کسبی ۶۸۷۳۲ رسته صنفی را در درگاه ملی مجوزهای کشور شامل زمان صدور، هزینه مورد نیاز، مدارک و شرایط و غیره مشاهده کنند.
براساس این گزارش، برای دریافت مجوز یک گاوداری باید ۱۴۰ نوع مجوز شامل استعلام، موافقت اصولی، آب، برق، زمین و نظایر آن گرفته شد.
در اوایل فعالیت دولت یازدهم دفتر بهبود محیط کسب و کار در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شد که بعد از آن در سال ۹۷ به مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تغییر یافت. این نهاد با توجه به شان و جایگاهی که دارد قادر نیست در میان دستگاه‌های دولتی به درستی عرض اندام کند و قاعدتا برای رسیدگی به ابعاد مختلف کسب و کار، امر و نهی و حتی توصیه منجر به اقدام برای حذف، اصلاح یا ادغام مجوزها داشته باشد و باید در وهله اول موانع پیش روی خود را بردارد اما اقدام چشم گیری صورت نگرفت تا اینکه به تازگی در نشست شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که طرحی درباره تغییر رویکرد در صدور مجوزهای حوزه کسب و کار و تولید در کمیسیون ویژه جهش تولید در دست تدوین است، گفت که این کمیسیون این طرح را به زودی نهایی خواهد کرد.
*تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و رفع موانع تولید
محمد باقر قالیباف با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" گفت: در سال های متمادی محوریت شعار سال متمرکز به موضوعات اقتصادی بوده است و این نشان می دهد که چالش اول کشور از منظر رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد است و امسال نیز این نامگذاری همین خط مشی را نشان می دهد. با یک بررسی اجمالی به برخی قوانین مربوط به حوزه تولید نظیر قانون رفع موانع تولید، قانون اصل ۴۴، قانون تسهیل فضای کسب و کار، قانون برنامه ششم توسعه، قانون استفاده حداکثری از توان تولید و حمایت از کالای ایرانی که همه اینها پیشتر در مجالس گذشته تصویب شده اند، درمی یابیم که اگر این قوانین به درستی اجرا شود، نیاز زیادی به قوانین جدید نداریم.
گفتنی‌ست که آگاهان این عرصه معتقدند «مقررات‌زدایی»، «کاهش انحصار»، «بهبود محیط کسبوکار» و «افزایش رقابت در اقتصاد» به چیزی ورای تغییر قانون نیاز دارد و در کنار اصلاح نظام اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد را می‌طلبد. کاهش مداخله‌ای که خواست بسیاری از‌فعالان برای بهبود چرخه اقتصاد کشور است.
ارسال نظر