نتایج نشست تحلیل اثرات شوک‌های ارزی بر قیمت محصولات

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در این نشست که با حضورحسن ولی بیگی، رئیس پژوهشکده توسعه و افسانه شفیعی سرپرست گروه بازرگانی داخلی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، نرم افزاری به منظور تعیین قیمت تمام شده محصولات با در نظرگیری معیارهای تأثیرگذار بر فرآیند نرخ گذاری کالاهای موجود ارائه شد.

براساس اظهارات ولی بیگی، این مدل طراحی شده می تواند به تولیدکنندگان داخلی جهت متقاعدسازی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده از بهای تمام شده محصولات کمک کند.

وی در این باره گفت: براساس نرم افزار مذکور می توان میزان امکان افزایش یک کالا را مشخص کرد که البته این قیمت در قالب یک پیش نهاد به مراجع مربوطه اعطا شده و تصمیم نهایی از سوی آن ها اعلام خواهد شد.

شفیعی، سرپرست گروه بازرگانی داخلی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز با اشاره به شوک های شدیدی که از نوسانات نرخ ارز بر بازار وارد شد، اظهار کرد: این تغییرات آثار مثبت ناچیز و اثرات شدید منفی بر اقتصاد کشور داشت که بیش ترین اثرات منفی از کانال هزینه های کالاهای وارداتی تحمیل شد.

وی با بیان این که با افزایش نرخ ارز، کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن تولید صدمه شدیدی دید تا آن جا که طی هشت ماهه ۱۳۹۱ صنایع کشور رشد منفی پیدا کرد.

در ادامه این نشست اعضای کمیسیون نظرات مختلفی در رابطه با روند نرخ گذاری ارز و ادامه فعالیت اتاق مبادلات ارزی ارائه دادند.

به اعتقاد هوشنگ فاخر، مهم ترین وسیله ای که می تواند بحران ارز در کشور را حل کند، توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار به طور روزانه از طریق اتاق مبادلات ارزی تزریق شده است که صادرات غیرنفتی سهم ناچیزی از آن را داشته اند.

فاخر این مرکز را سدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی دانست و افزود: باید این مرکز را تعطیل کرده و با هموارسازی مسیر صادرات، نرخ ارز را به طور منطقی تعیین کنیم.

این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر این که در کنار فراهم ساختن امکان توسعه صادرات غیرنفتی باید موضوع اخذ تعهد ارزی از صادرکننده را نیز لغو کنیم، اظهار کرد: چرا که این مسأله اقبال به سمت صادرات را کاهش می دهد. به هر دلیلی ممکن است صادرکننده به هنگام فرآیند ارسال کالا آن ها را از دست بدهد، در این شرایط هم بدهکار دولت خواهد بود و هم اموال خود را از دست داده است.