به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، وی در تبیین بالابودن این نسبت در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها توضیح داد: مقایسه آمار این شاخص در ایران و دیگر کشورها به گونه ای است که نشان می دهد متوسط سهم هزینه های مسکن در کشور خیلی بالاست.

وی در ادامه افزود: در سال ۲۰۱۱ این سهم برای ترکیه ۲۶ درصد، در استرالیا ۱۹ درصد و در اتحادیه اروپا کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

رییس پژوهشکده آمار در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار اقتصاد پرس گفت: به نظر می رسد در سالهای اخیر ساخت وساز افزایش چشمگیری داشته است ولی با توجه به این که کفه وام ها به سمت تولید کنندگان بوده بنابراین واحدهای مسکونی تولید شده بیشتر توسط افرادی خریداری شده است که قبلاً مالک بوده اند.

زاهدیان با اشاره به اینکه افزایش سهم مستاجران در سال های گذشته دلیلی بر این مدعی است، خاطرنشان کرد: سهم مستأجران از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یک راه حل برای کاهش سهم مستاجران افزایش وام خرید مسکن است، تصریح کرد: اگر بانکها برای مثال ۸۰ درصد قیمت یک وام مسکونی را وام بدهند خانوارهای کم درآمدتر نیز قادر به خرید مسکن خواهند بود.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از سوء استفاده دلال ها نیز می توان شرط کرد خریدار فقط می تواند تا ۵ سال واحد خریداری شده را به بانک بفروشد آن هم برابر با قیمت خرید ساختمان یا با رشد اندکی مانند ۵ درصد در سال.

زاهدیان تاکید کرد: در هر صورت سرمایه گذاری در بخش مسکن از هر نوع که باشد در کاهش بیکاری و تورم اثر سریع خواهد داشت زیرا علاوه بر تاثیر بر اقتصاد خانوارها بخشهایی از صنعت که مرتبط به مسکن هستند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بدین صورت دولت می تواند به بخش مسکن به عنوان یک بخش زود بازده نگاه کند.

اتحادیه اروپا بیکاری ترکیه تورم جامعه دولت سرمایه گذاری شاخص کالاهای اساسی مسکن