اقتصاد انگلیس در یک نگاه

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اقتصاد ۲.۳ میلیارد دلاری انگلیس که سومین اقتصاد بزرگ اروپا است، به دلیل اعمال کاهش هزینه از سوی دولت برای کنترل کسری بودجه فزاینده، به کندی رو به احیا بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد منفی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۲، تنها ۰.۳ درصد طی سه ماهه اول امسال رشد کرد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده که این رشد به ۰.۵ درصد در سه ماهه دوم افزایش خواهد یافت.

این احیای نامنظم با رکود اقتصادی شرکای تجاری اروپایی انگلیس مورد تهدید قرار گرفته زیرا مانع رشد صادرات این کشور می شود. از سوی دیگر تورم که بالای نرخ دو درصد مورد نظر بانک مرکزی انگلیس باقی مانده، این خطر را بیشتر کرده است. تحلیلگران پیش بینی می کنند نرخ تورم به دلیل ضعیف تر شدن پوند و در نتیجه گران تر شدن واردات، تابستان امسال به ۳.۱ درصد می رسد.

دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس به منظور کاهش کسری بودجه یک برنامه ریاضتی به اجرا گذاشته است. بر اساس برآورد موسسه مطالعات مالی، یک میلیون شغل دولتی ممکن است در فاصله سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ از بین برود. با این حال کسری بودجه همچنان بالا خواهد ماند. طبق آمار سازمان آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) ، کسری بودجه انگلیس برابر با ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ بوده است که بهتر از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۱۱ است اما همچنان بیش از دو برابر سقف سه درصد تعیین شده در اتحادیه اروپا به شمار می رود. موسسه مطالعات مالی هشدار داده که انگلیس ممکن تا سال ۲۰۲۰ با ریاضت روبرو باشد.

بانک مرکزی انگلیس برای کمک به احیای رشد اقتصادی کشور، نرخ های بهره را به ۰.۵ درصد کاهش داد و پول بیشتری به اقتصاد تزریق کرد. این بانک از سال ۲۰۰۹ تحت برنامه تسهیل مقداری پول، ۳۷۵ میلیارد پوند اوراق دولتی خریداری کرده است. برخی از اعضای کمیته سیاستگذاری این بانک از جمله مروین کینگ، رییس سابق این بانک معتقدند اقدامات محرک اقتصادی باید افزایش داده شود. به عقیده ویکی ردوود، تحلیلگر" کپیتال اکونومیکس" ، سیاستگذاران این بانک در آستانه رسیدن کارنی سردرگم مانده اند.

کارنی ۴۸ ساله رییس سابق بانک مرکزی کانادا و نخستین غیرانگلیسی که در تاریخ ۳۱۹ ساله بانکی انگلیس، ریاست بانک مرکزی این کشور را به دست می گیرد، از اول ژوییه در مقر این بانک در شهر لندن مستقر شد. وی با چالش دشوار کمک به نجات اقتصاد انگلیس روبرو است و اگرچه در این امر تنها نیست اما رهبران انگلیس امیدوارند کارنی با توجه به سوابق درخشان زمان ریاستش بر بانک مرکزی کانادا بتواند اعتماد دوباره ای ببخشد و ایده های جدیدی را برای احیای بخت این کشور امتحان کند.