بخش خصوصی آماده است؟

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایرانی، فعالان بخش خصوصی در قالب تشکل های مختلف خصوصاً اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش از برگزاری انتظارات و در حین رقابت نامزدهای ریاست جمهوری سعی کرد در راستای ارتقای سطح رقابت ها و جلوگیری از طرح وعده ها و شعارهای غیرواقعی و نادرست، خلاصه ای از مهم ترین خواسته های خود و نیازها و اولویت های اقتصادی کشور را به اطلاع افکار عمومی و نامزدهای ریاست جمهوری برساند.

اغلب نامزدهای محترم نیز در این دوره از رقابت ها توجه ویژه ای به مطالبات بخش خصوصی و نقشی که می تواند و باید در اقتصاد کشور عهده دار باشد، مبذول داشتند که نشانه این توجه و اهمیت را می توان در حضور برخی از نامزدها در میان فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران حین رقابت ها و پیام ویژه رئیس جمهور منتخب به جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران مشاهده کرد.

در چنین شرایطی که به نظر می رسد دست کم در مقام سخن و شعار و انشالله عمل دولت آینده، دولتی همراه و همکار با فعالان بخش خصوصی است، شاید بی راه نباشد فعالان این بخش نیز مروری بر روی کردها و داشته های خود برای کمک به دولت در راستای رشد اقتصاد کشور داشته باشند.

بخش خصوصی در اقتصاد ایران علی رغم سابقه نسبتاً طولانی در عرصه تجارت و تولید، طی سال های اخیر و با وجود ساز ناکوک دولت، توانسته است حضوری مؤثر و پررنگ در لایه های تأثیرگذار تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشد؛ حضور و نقش آفرینی در شورای پول و اعتبار، شورای گفت و گو، کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم و تأثیرگذاری در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ از جمله این موارد است اما بدون شک این قبیل فعالیت ها و نقش آفرینی ها، کسر کوچکی از آن چیزی است که انتظار می رود و باید توسط بخش خصوصی ایران در راستای تعامل با حاکمیت و تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری برای کشور انجام شود.

بدون تردید اقتصاد ایران خصوصاً در شرایط فعلی که محدودیت های خارجی دامنه عمل دولت را محدود کرده است باید حضوری بسیار پررنگ تر در تمامی حوزه ها اعم از تولید و تجارت داشته باشد. این حضور می باید در اشکال مختلفی اعم از تربیت نیروهای متخصص، کارشناسان مجرب و حتی رسانه های منتقد تجلی پیدا کند. فعالان بخش خصوصی باید با تعریف جنس و حد رابطه خود با دولت، همکار بیرونی آن برای دور زدن تحریم ها، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال، نوآوری فنی و بهبود شاخص بهره وری باشند.

نکته مهم در این عرصه علاوه بر ضرورت زمینه سازی دولت که بدون تردید باید به بهترین و سریع ترین شکل ممکن انجام شود، این است که آیا اساساً بخش خصوصی ما آمادگی لازم برای ایفای این مسؤولیت ها را دارد؟

آیا فعالان این بخش از چنان انسجام و امکانی برخوردارند که بتوانند در حوزه های مختلف توسط تشکل های خود، مجموعه ای از نیروهای متخصص را برای کمک به دولت و نقش آفرینی در حوزه ها و لازه های تصمیم سازی و تصمیم گیری معرفی کنند؟

آیا اخلاق کسب و کار و حدود و مرزهای رقابت آن چنان در میان فعالان بخش خصوصی نهادینه شده است که در صورت فراهم شدن زمینه های لازم برای رقابت اقتصادی، شاهد بی اخلاقی های مضر نباشیم؟

آیا نهاد و تشکل های خصوصی از آن چنان انسجام و توانی برخوردارند که در صورت تخلف و. . . عده ای محدود، سد راه آنان شوند و فضای رقابتی را در نبود دولت حفظ کنند؟

به نظر می رسد در کنار طرح مطالبات از دولت و پند و اندرزدادن به دولت مردان اینده، بخش خصوصی کشور، قدری هم به این مسائل بپردازد و توان مندی های خود را بسنجد تا در صورت مهیا شدن شرایط بیش از پیش روسفید شود.