وضعیت ایران در چشم انداز اقتصاد جهانی

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، صندوق بین الملی پول، موسوم به IMF در آخرین گزارش « چشم انداز اقتصاد جهانی» خود در اکتبر سال جاری، اقدام به انتشار آخرین شاخصهای کلان اقتصادی کشورهای جهان، از جمله ایران نمود و پیش بینی هایی نیز در این رابطه ارایه کرد. این نوشتار قصد دارد به تحلیل شاخصهای کلان ایران برگرفته از آخرین گزارش صندوق (۹ اکتبر) بپردازد.

رشد اقتصادی، مهمترین شاخص توسعه ای بوده و این شاخص، مرکز توجه تمام اقدامات و سیاست گزاریهای توسعه ای می باشد و از اینرو، عواملی که بر این شاخص تاثیر گذارند، به طبع از اهمیت بالایی برخوردارند. بنابر آخرین اطلاعات و ارقام منتشره از سوی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱، در حدود ۲ درصد بوده است و طبق پیش بینی، این شاخص به مقدار ۹/۰- درصد در سال ۲۰۱۲ تنزل خواهد یافت. در یک چشم انداز دورتر پیش بینی می شود این شاخص به مرور بهبود یافته و در افق سال ۲۰۱۷ به مقدار ۲ درصد بالغ شود. بایستی توجه داشت که آمار و ارقام مذکور بر اساس پیش بینی و مبتنی بر وضعیت و روندهای موجود صورت گرفته و به حتم با سیاست گزاریهای مناسب، رشد اقتصادی ایران می تواند به مراتب بهتر از مقادیر پیش بینی شده صندوق باشد.

رشد عوامل تولید و بهبود سطح فناوری، از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می گردند و لذا تحقق بهبود کمی و کیفی این عوامل می تواند رشد اقتصادی بالا را برای ایران به ارمغان آورد.

بر اساس گزارش صندوق بین الملی پول، نرخ پس انداز ملی ایران (مجموع پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی از کل تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۱۱، معادل ۵۵ درصد بوده است که طبق پیش بینی در سال ۲۰۱۲ تا سطح ۷/۴۱ درصد تنزل می یابد. پیش بینی صندوق در این رابطه نشان می دهد که این روند کاهشی تا افق سال ۲۰۱۷ ادامه می یابد، به طوری که در سال ۲۰۱۷، مقدار پس انداز ملی ایران به مقدار تقریبی ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

همچنین آمار و ارقام مورد بررسی نشان می دهند که نرخ سرمایه گذاری در ایران در طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۳۵ درصد خواهد بود. واقعیت امر این است که ایران از جمله کشورهایی است که نرخ پس انداز و نرخ سرمایه گذاری بالایی دارد؛ اما نرخ سرمایه گذاری (سهم سرمایه گذاری از تولید و درآمد یک کشور) به تنهایی برای رشد اقتصادی مهم نیست، بلکه رشد موجودی سرمایه است که بر سرعت رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و رشد موجودی سرمایه نیز (شامل ساختمان ها، ماشین آلات و لوازم کسب کار) ، ارتباط تنگاتنگی با رشد سرمایه گذاری دارد؛ زیرا افزایش سرمایه گذاری، افزایش موجودی سرمایه را سرعت می بخشد.

در عین حال باید توجه نمود که رشد اقتصادی نیز بر رشد سرمایه گذاری موثر است؛ یعنی از یک سو رشد سرمایه گذاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد (رشد اقتصادی) و از سوی دیگر نیز رشد اقتصادی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود؛ بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که اگر کشوری توان افزایش سرمایه گذاری همه جانبه را به دلیل کمبود منابع مالی ندارد، چگونه می تواند از تله رشد اقتصادی پایین- سرمایه گذاری پایین رهایی یابد. از اینرو برخی از دانشمندان علم توسعه بیان می دارند که سرمایه گذاری می باید تنها در بخشهایی از اقتصاد صورت گیرد که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند.

بر اساس مطالعاتی که در ایران صورت گرفته است، بخشهایی نظیر « ساخت لاستیک و پلاستیک» ، « ساخت محصولات معدنی غیرفلزی» و « ساخت محصولات فلزی» از جمله بخشهایی از صنعت می باشند که سرمایه گذاری در آنها بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران خواهد گذاشت. این وضعیت نشان از آن دارد که صنایع مبتنی بر کانی های فلزی و غیرفلزی و یا صنایعی که به محصولات حاصل از پالایش نفت وابسته هستند، جایگاه ویژه ای برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر در ایران دارند.

عامل دیگر تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، اشتغال می باشد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۱، در حدود ۳/۱۲ درصد بوده است. پیش بینی می شود این نرخ از سال ۲۰۱۱ تا ا افق سال ۲۰۱۷، افزایش یافته و به مقدار ۱۹ بالغ گردد، در حالی که رشد جمعیت طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، تقریبا ثابت بوده و حول و حوش ۳/۱ درصد خواهد بود.

بنابر تعریف، نرخ بیکاری، آن بخشی از جمعیت در سن کار می باشد که فاقد شغل بوده و یا در جستجوی کار می باشند. با مقایسه نرخ بیکاری و رشد جمعیت، اینگونه می توان حدس زد که تناسبی بین عرضه اشتغال با تقاضای اشتغال در سال های آتی وجود نخواهد داشت.

همچون مولفه سرمایه گذاری، اشتغال نیز رابطه دوسویه با تولید دارد؛ گرچه معمولا نظریات غالب اقتصاد، توصیه می کند که برای دسترسی به اشتغال، تولید می باید افزایش یابد. بر اساس برخی از نظریات توسعه، می توان در آن دسته از فعالیتهایی که کاربر هستند، سرمایه گذاری نمود و بدین ترتیب، از معضل بیکاری رهایی جست؛ اما واقعیت امر این است که چنین رویکردی از توسعه اقتصادی، ممکن است رشد اقتصادی بالا را نتیجه ندهد، چرا که این احتمال وجود دارد که چنین رویکردی، با استفاده بهینه از مزیتهای نسبی و رقابتی ایران که موجب نفوذ بنگاه های ایرانی در بازار بین المللی می شود، در تناقض باشد.

یک رویکرد دیگر این است که سیاستهای اشتغالزایی در بخشهایی صورت گیرد که افزایش اشتغال در آنها بیشترین تاثیر را در رشد تولیدات آن بخشها داشته باشند، به این امید که رشد تولیدات آن بخشها موجب رشد و تحریک سایر فعالیتها و بخشها شده و از این طریق، اشتغال کل اقتصاد ایران افزایش یابد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته است، افزایش در اشتغال بخشهایی نظیر « تولید محصولات از چرم» ، « چوب و محصولات چوبی» ، « تولید کاغذ و محصولات کاغذی» و « انتشارات و چاپ» بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارند.

در یک اقتصاد، درآمد ملی صرف مصرف خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری و صادرات می گردد و لذا نمی توان انتظار داشت که برای رشد اقتصادی بیشتر، پی درپی سرمایه گذاری را افزایش داد؛ زیرا تنها بخشی از درآمد ملی که برابر تولید ملی می باشد، می تواند صرف سرمایه گذاری گردد.

همچنین با توجه به اینکه رشد اشتغال با رشد جمعیت ارتباطی تنگاتنگ دارد و اینکه رشد جمعیت نیز محدود است، بنابراین رشد اشتغال نیز نمی تواند نقش محوری را در رشد اقتصادی ایفاء کند؛ از آنرو در ادبیات اقتصادی گفته می شود که تنها افزایش سطح فناوری در یک کشور می تواند رشد اقتصادی بالا را در بلندمدت تضمین کند.

خلق و افزایش سطح فناوری در یک کشور، به اندازه زیادی به ثبات اقتصاد کلان وابسته است و یکی از ملاک های نشان دهنده ثبات در یک اقتصاد، نرخ تورم می باشد. بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی صندوق بین المللی پول، پس از سال ۲۰۱۲ به مرور نرخ تورم در ایران کاهش می یابد، به طوری که در سال ۲۰۱۷، این شاخص به مقدار ۵/۱۵ درصد تنزل خواهد کرد که بدیهی است برای رشد با ثبات اقتصادی، رقم بالایی است.

با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم برای کاهش مخاطرات اقتصادی، لازم است تا سیاستهای هدف گذاری نرخ تورم، با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ اصلاحات اقتصادی نظیر کاهش کسر بودجه دولت، کاهش پایه پولی بانک مرکزی و اصلاحاتی از این دست می تواند موجب کاهش عرضه پول در جامعه و در نتیجه نرخ تورم گردد.

از سوی دیگر، ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد برای بسترسازی خلق و بهبود دانش و فناوری در کشور، اقداماتی نظیر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش مخارج تحقیق و توسعه، افزایش پیوند بین دانشگاه های کشور و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با بخشهای تولیدی و صنعتی و تمهیداتی از این دست می تواند خلق دانش و فناوری در کشور را سرعت بخشد.

به طور کلی با توجه به شرحی که در این نوشتار گذشت، برای رسیدن به نرخهای بالای رشد اقتصادی در افق پیش رو، می باید سرمایه گذاری هدفمند گردد و در آن بخشهایی از اقتصاد سرمایه گذاری صورت گیرد که رشد اقتصادی بیشتر را حاصل می کنند. همچنین همانطور که ذکر گردید، رشد اقتصادی بالا و بلندمدت در گرو خلق دانش و افزایش سطح فناوری است و لذا این مهم را نباید از نظر دور داشت.