افزایش حق مسکن کارگران در کما

به گزارش پارس به نقل از فارس، پس از آنکه در آخرین جلسه اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت جامعه کارگری از عدم تامین معیشت و رفاه این قشر با مزد تعیین شده ناراضی بودند و با ارائه راهکارهایی خواستار افزایش قدرت خرید جامعه کارگری شدند.

* چراغ سبز دولت به وزیر کار برای افزایش حق مسکن

پس از آن نمایندگان تشکل های کارگری با ارائه درخواستی از رئیس جمهور خواستار افزایش حق مسکن و خواروبار شدند تا بتوانند بخشی از نیازهای این قشر زحمتکش را با توجه به نوسانات شدید قیمتی در ما ه های پایانی دولت دهم تامین کنند که در روز جهانی کارگر، رئیس جمهور نیز با این موضوع موافقت کرد تا عملا مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت شورای عالی کار را برعهده دارند با چراغ سبز احمدی نژاد به این موضوع رسیدگی کنند.

این موافقت در حالی انجام شد که تورم در کشور بیش از ۳۰ درصد بوده اما سال گذشته پس از جلسات متعدد و کار کارشناسی حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت.

* شرایط نامساعد بازار مسکن برای جامعه کارگری

همچنین حق مسکن و خواروبار کارگران طی ۸ سال اخیر افزایش نیافته و شرایط بازار مسکن و افزایش های ناگهانی کار را برای خانوار کارگری سخت و دشوارتر نسبت به گذشته کرده است.

با این حال حق مسکن ۱۰ هزار تومانی دردی از این قشر دوا نکرده و به همین جهت نمایندگان تشکل های کارگری و دولت و حتی کارفرمایان به دنبال بهبود وضعیت رفاهی حقوق بگیران هستند با این تفاوت که کارفرمایان معتقدند دولت باید این هزینه را بپردازد و در شرایط کنونی تولید کنندگان و کارفرمایان توان پرداخت افزایش هزینه ها را ندارند.

* دولت خواهان افزایش است و نه کارفرمایان

محمد عطاردیان در گفت وگو با فارس به این موضوع اشاره می کند این فعال کارفرمایی معتقد است: اگر دولت خواهان افزایش حق مسکن و خواروبار است، انجام دهد.

وی در خصوص علت مخالفت کارفرمایان عنوان می کند: دستمزد کارگران زیاد نیست و لازم است کمک شود اما نباید این مسئله بر دوش کارفرما افتاده شود و هم اکنون حقوق فعلی نیز عقب می افتد.

* عدم ضمانت اجرایی تصویب افزایش حق مسکن

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان با بیان اینکه نزدیک به ۸۰ درصد کارگاه ها توان پرداخت ندارند، می افزاید: حتی در صورتی که افزایش حق مسکن و خواروبار تصویب شود هیچ ضمانت اجرایی برای انجام آن وجود ندارد.

عطاردیان گفت: دولت هم به دنبال افزایش حق مسکن و نیز رضایتمندی کارفرمایان است که این دو موضوع قابل قبول نیست.

در حالی که کارفرمایان مخالف سرسخت هرگونه افزایش بوده و تلویحا نیز از عدم اجرایی کردن مصوبه ای در این خصوص سخن می گویند، نمایندگان کارگری در تلاش برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و به نتیجه رسیدن این مسئله هستند.

همچنین دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در اظهاراتی قابل تامل، این شورا را تهدید به عدم حضور نمایندگان کارفرمایی کرده است.

نجفی سهی عنوان کرده است: که اگر دولت دهم با افزایش حق مسکن موافق باشد نمایندگان کارفرمایی به عنوان مخالف صورت جلسه را امضا خواهند کرد و از این پس در جلساتی که منفعت کارگران به میان باشد حاضر نخواهند شد.

این گونه اظهارات نه تنها با روح سه جانبه گرایی مغایرت دارد بلکه مخالفت علنی با وظایف شورای عالی کار دارد که نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه بر اختلافات و افزایش مشکلات فی مابین نیز دامن می زند.

* تلاش گروه های کارگری برای افزایش قدرت خرید

محمد احمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص جلسه این شورا عنوان می کند: پس از آنکه در جلسه ۷ خرداد ماه نتیجه ای با حضور شرکای اجتماعی حاصل نشد در حال حاضر منتظر برگزاری جلسه شورا هستیم.

* یک بام و دو هوای دولت برای تعیین حق مسکن

پیش از این عباسی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود دولت موافق افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن و خواروبار است اما باید با نظر موافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.

افزایش اختلافات جامعه کارگری و کارفرمایی در این مورد به اوج رسیده و دولت نیز با استفاده از این بهانه تاکنون تن به برگزاری جلسه جدیدی نداده است و همچنان سرگردانی و چشم انتظاری جامعه ۱۱ میلیونی کارگران کشور پابرجا بمانند.

نکته قابل تامل و ابهام در این است قطعا رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به وضعیت تولید، شرایط کارفرمایان و اوضاع اقتصادی مطلع بوده و با علم به این موضوع، به با افزایش حق مسکن کارگری موافقت کردند اما قابل هضم نیست چرا اکنون دولت از موضع خود پایین آمده و موضوع را بلاتکلیف نگه داشته است تا عملا قول مسئولان، به وعده ای سرخرمن تبدیل شود.