شرایط استخدام رسمی در سال ۹۲

به گزارش پارس ، عبدالعلی تاجی در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف شده گفت: براساس قانون بودجه ۹۲ استخدام رسمی در سال جاری منوط به رعایت ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود.

وی در مورد ضوابط قانون استخدام گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم ماده ۶۵ استخدام جدید در طول برنامه ممنوع است، مگر اینکه به ازای خروج هر ۳ نفر در مشاغل اجرایی و تصدی گری یک نفر جدید و در مشاغل حاکمیتی و مناطق محروم به ازای ورود هر نفر یک نفر جدید استخدام صورت گیرد.

تاجی گفت: همچنین بر اساس بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و اگر هیأت امنای دانشگاه ها برای استخدام احساس نیاز کرد، به شرط داشتن اعتبار لازم می تواند مجوز استخدامی صادر کند و نیازی به رعایت سقف قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

تاجی تأکید کرد: آنچه در قانون بودجه ۹۲ در مورد استخدام رسمی آمده است، تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه در مورد استخدام است.

وی تأکید کرد: مجوزهای استخدامی که به استانها و دستگاه های ملی و استانی داده شده است، در چارچوب قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اجرا می شود و استخدام های رسمی همچنان در سال جاری ادامه دارد.

ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم به شرح زیر است: به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت:

الف هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.

ب هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری لغو می گردد.

ج تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (۲%) کاهش می یابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می شود.

د هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می شوند استخدام نمایند.

تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.