حرکت لاک‌پشتی ترخیص خودرو‌های دپو شده در گمرک

به گزارش پارس نیوز، واردات خودرو از چند ماه گذشته به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات تبدیل شده است، به‌طوری‌که در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی ورود آن به کشور متوقف شد. در ۱۲ دی ۱۳۹۷ خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر کرده است، بر همین اساس دولت مصوبه ای را در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ابلاغ کرد؛ اما در حدود ۲۰ روز مانده به پایان مهلت ۴ ماهه این مصوبه طبق آمار تنها ۲۰۰ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد.

علاوه بر بلاتکلیف بودن ترخیص خودروهای وارد شده از گمرک، یکی از چالش‌های این موضوع برای مشتریان، قیمت نهایی است. به عنوان مثال خودرویی که در سال ۹۶ با قیمت تمام شده ۹۹ میلیون تومان ثبت نام شده بود در حال حاضر بیش از ۲۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده و معلوم نیست در چنین شرایطی مشتری چه مبلغی را باید پرداخت کند.

قوه قضاییه و سازمان بازرسی به پرونده خودروهای وارداتی ورود کردند

عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌ گو با  خبرنگاران، گفت: پس از جلسات مکرر مقرر شد تا در هفته‌های آینده یک سری از خودروهای دپو شده در گمرک وارد بازار شود، اما خیلی از ثبت سفارش‌های خودروهای وارداتی مشکل حقوقی دارد و سازمان بازرسی به این موضوع وارد شده است.

رضیان افزود: یک پروسه پیچیده‌ای در خصوص خودروهای وارداتی ایجاد شده و تخلفات در ثبت سفارش‌ها بالاست و در برخی موارد قوه قضاییه شخصا وارد روند بررسی پرونده‌ها شده است و باید پس از بررسی‌ها کارهای ترخیص خودرو انجام شود و خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می‌شوند یا مرجوع به خارج از کشور خواهند شد.

تعدادی از خودرو‌های دپو شده، خودرو‌های ثبت سفارش شده به صورت جعلی هستند

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران در حاشیه رونمایی از پنجره واحد شروع کسب و کار در گفت‌وگو با خبرنگاری، تصریح کرد: ترخیص خودرو‌های دپو شده در گمرک آهسته بوده و این مسیر به کُندی طی می‌شود به طوریکه تاکنون از بین ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک تنها ۲۰۰ خودرو یعنی ۲ درصد از کل خودر‌وهای توقیف شده به کشور وارد شده‌اند.

وی افزود: تعدادی از خودرو‌های دپو شده، خودرو‌های ثبت سفارش شده به صورت جعلی هستند که قرار بر انتقال آنها به سازمان اموال تملیکی است.

بخشنامه جدید بانک مرکزی موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد

کوروش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس (نه حواله)، موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی خواهد شد که خودرو پیش خرید کرده و دو سال هم برای تحویل آن منتظر بوده‌اند. با این شرایط، اجرای تعهدات برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد شرکت‌ها پولی به مشتریان پرداخت کنند، در پرداخت آن درمانده می‌شوند و در نتیجه ورشکستگی واردکنندگان است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران افزود: این اقدام بانک مرکزی محل سوال است، چرا که قول و قرار و تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده، بر اساس ارز سنا و حواله‌ای بوده است، در حالی که امروز بانک مرکزی بیان می‌کند که مبنا اسکناس است و تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.

مرشدسلوک اظهار کرد: هنوز هیچ خودرویی از مصوبه۱۶دی‌ماه ۹۷ ترخیص نشده و با وجود اینکه از مهلت ۴ ماهه تنها ۲۲ روز آن باقی مانده، همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است. بنابراین انتظار تعدیل در قیمت‌ها با توجه به دپو شدن خودرو‌ها در گمرک و بی‌پاسخ ماندن تقاضای بازار بعید به نظر می‌رسد. این مسئله ناشی از ناهماهنگی سازمان‌هاست، هر یک از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به همین دلیل تا کنون این مصوبه اجرا نشده است. در واقع با جود ادعای برخی مسئولان، هنوز مشکلات پرونده‌های خودرو‌های وارداتی پابرجاست. در صورت تداوم این رویه، در سال ۱۳۹۸ نیز مشکلات بازار خودرو همچنان پابرجا خواهد ماند. شاید فی‌البداهه‌ترین مشکل در این بازار مربوط به ممنوعیت واردات خودرو است که نشان می‌دهد با عملکرد خودمان، کشور را در فشار مضاعف قرار داده‌ایم.

اصلی‌ترین پیشنهاد‌های امسال در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو در بودجه سال آینده در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. چنانچه دولت نسبت به صدور مصوبه‌ای اقدام می‌کند، باید پیش از آن نسبت به مطالعه لازم و دریافت نظر ذی‌نفعان موضوع اقدام کرده باشد.

دادفر با تأکید بر رقابتی بودن بازار خودرو گفت: بازار رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت، بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد.

وی تصریح کرد: اگر اوضاع به همین شیوه پیش رود؛ بازهم شاهد قیمت‌های بالا در خودرو‌های داخلی خواهیم بود. اما با آزادسازی واردات و قراردادن این خودرو‌ها در کنار خودرو‌های تولید داخل، می‌توان حق انتخاب برای مردم به وجود آورد.

به اعتقاد دادفر، اصلی‌ترین پیشنهاد‌های امسال در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است. همچنین دولت می‌تواند با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل، تا حدودی تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت‌ها را کنترل و تعدیل کند.

وی گفت: درخواست‌ها در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آزادسازی واردات به شرط در اختیار قراردادن آن در دست خودروسازان دولتی است که در صورت تحقق این روند، اهداف پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد؛ چراکه لازم است واردات در اختیار کارشناسان و واردکنندگان این حوزه قرار گیرد.