بازار کار چگونه تحویل دولت روحانی می‌شود؟

به گزارش پارس به نقل ازتسنیم، ایجاد فرصت شغلی جدید و مهار نرخ بیکاری یکی از برنامه های مهم، در آغاز هر دولتی است. دولت نهم و دهم نیز از این ماجرا مستثنی نبود. دولت عدالت و مهرورزی طی ۸سال گذشته با فعال کردن شورای عالی اشتغال، گسترش بنگاه های کوچک زودبازده، ایجاد مشاغل جدید، اشتغال خرد و خانگی در راستای حل معضل بیکاری گام برداشت، اما همچنان نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه می کند و به اعتقاد کارشناسان این نشان دهنده این مسئله است که ایجاد مشاغل موقت و کوتاه مدت صرفاً منابع و بودجه بیت المال بیهوده است و منجر به اشتغال مولد و پایدار نشده است.

با وجود اینکه کارشناسان بازار کار و مسائل اقتصادی انتقادهایی را به روند برنامه ریزی دولت نهم و دهم در فرایند امر اشتغال دارند، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم معقتد است که دولت در این سالها با توجه به ورود موج جمعیتی متولدین دهه ۶۰به بازار کار عملکردی قابل دفاع در زمینه اشتغال ارایه کرده است.

حسین احمدی، کارشناس بازار کار در این زمینه معتقد است: با وجود ادعای دولت مبنی بر تحقق میلیون ها فرصت جدید شغلی در کشور، نمودار بیکاری ۸سال گذشته بیانگر این مسئله است که نرخ بیکاری همواره دو رقمی و مشکل اشتغال جوانان تنها بر روی کاغذ حل شده بود.

البته خارج از انصاف است که تلاش های دولت مهرورزی و عدالت در راستای سرمایه گذاری در این بخش نادیده گرفته شود، اما آنگونه که باید و شاید طرح های دولت در راستای حل مشکل جوانان برطرف نشده است و بیشتر روی کاغذ باقی مانده است و اکنون کشور مطابق با آمار مرکز آمار ایران با ۳ میلیون کارجو مواجه است.

یکی از اقدامات دولت در سالهای ۸۴ تا ۸۸ در جهت حل مشکل بیکاری، گسترش بنگاه های کوچک زودبازده بود اما به اعتقاد منتقدان این طرح موفقیت آمیز نبود و پس از یک دوره کوتاه از اجرا از لیست برنامه های مهم دولت خارج شد.
طرح هایی مانند توسعه مشاغل خانگی، قانون مند کردن فعالیت شغلی در منازل و خود اشتغالی از مواردی است که نتوانست معضل کارجویان را برطرف کند.
اما نکته مهم اینجاست که تاکنون دولت ها با روش هایی مشابه هم نتوانستند بیکاری را مهار کنند. برنامه هایی مانند ارائه تسهیلات از سوی بانک ها از جمله طرح های سوخته بود که تقریباً طی چند سال گذشته دولت ها با توسل به آن تلاش کردند مشکل بیکاری را برطرف کنند. اما حقیقت این است که این موارد نه تنها طی دو دهه گذشته پاسخگوی نیاز بیکاری در کشور نبوده بلکه باعث انحراف منابع از سوی بانک ها شده است. امید می رود که دولت یازدهم با رونمایی از روش های نوین و کارآمد بتواند مشکلات بیکاری را برطرف کند.

* هیچ دولتی نرخ بیکاری را تک رقمی نکرد
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که به رغم همه تلاش های دولت های نهم و دهم برای اشتغالزایی و وعده برای ریشه کن کردن بیکاری، نرخ این شاخص در سال پایانی دولت احمدی نژاد، نسبت به آغاز دولت او بیشتر است. بر این اساس، نرخ بیکاری که در سال ۸۴ معادل ۱۱.۵ درصد بود، در پایان سال ۹۱ به ۱۲.۲ درصد رسید و این در حالیست که شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این دوره از ۴۱ درصد به ۳۷.۷ درصد کاهش یافته است.

تعداد بیکاران نیز در سالهای اخیر همواره بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علت این نوسان تغییر فصول سال است مشاغلی مانند کشاورزی و کاهش ساخت مسکن در زمستان باعث بالا رفتن تعداد بیکاران می شود و در فصلی دیگر با رونق برخی مشاغل، تعداد بیکاران به صورت موقت و مقطعی کاهش می یابد. تجمع اصلی بیکاران نیز نه تنها در شرایط فعلی، بلکه حداقل یک دهه گذشته در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بوده است و همواره بیش از نیمی از کل بیکاران کشور در این گروه سنی قرار دارند.

آخرین بررسی های مرکز آمار بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند که این نرخ نسبت به سال ۹۰ با کاهش ۰.۱درصدی همراه بوده، در همین مدت نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت به سال ۹۰) رشد ۰.۸ درصدی داشته است. البته آمارها نشان می دهد از سال ۷۶ تا ۸۴ در دولت اصلاحات نرخ بیکاری از ۱۳.۱ تا ۱۰.۳ در نوسان بوده، طی این سال ها تک رقمی نشده است.

در سال ۸۴ یعنی سال آغاز فعالیت دولت نهم جمعیت بیکار کشور معادل ۲.۶ میلیون نفر بوده است ولی در سال ۹۱ این جمعیت به ۲.۹ میلیون نفر رسیده است، و این در حالیست که جمعیت فعال از سال ۸۴ تا کنون با نرخی معادل یک به شش افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر باید گفت با توجه به رشد شش میلیون نفری جمعیت کشور جمعیت فعال از ۲۳.۲ میلیون نفر به ۲۴.۱ میلیون نفر افزایش داشته است.

به شهادت گزارشات مرکز آمار ایران برمبنای افزایش نرخ بیکاری جوانان ۲۴۱۵ و ۲۹۱۵ ساله کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۰، نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با کاهش ۰.۱ درصدی همراه بوده است. طبق این گزارش، نرخ بیکاری سال گذشته با اندکی کاهش از ۱۲.۳ درصد در سال ۹۰ به ۱۲.۲ درصد در سال گذشته رسیده است.

بر اساس آمار های ارائه شده ز سوی مرکز آمار ایران ۲۶.۹ درصد از کل جمعیت جوانان ۲۴۱۵ ساله در سال ۹۱ بیکار بوده اند، نرخ بیکاری این گروه نسبت به سال ۹۰ با افزایش ۰.۴ درصدی همراه بوده است. براساس این گزارش در سال گذشته ۲۴.۵ درصد جمعیت جوانان ۲۹۱۵ سال بیکار بوده اند که این میزان نیز با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن روبه رو بوده است.

نگاهی به وضعیت نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی کشور در مدت ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بیانگر این مسئله است که نرخ بیکاری در نخستین سال فعالت دولت نهم یعنی ۱۳۸۴ برابر با ۱۱.۵ بوده است و در سال ۸۷ به ۱۰.۴ و در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد رسیده است و با نوسانات قابل ملاحظه ای همراه بوده است. نرخ مشارت اقتصادی نیز در این ۸سال اخیر نیزخالی از نوسانات قابل ملاحظه نبوده است و بیشتر نرخ مربوط به نخستین سال فعالت دولت نهم یعنی سال ۸۴ است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در سال ۸۳ مطابق با گزارش مرکز آمار ایران ۱۹.۶ درصد بوده است در سال ۸۴ یعنی اولین سال فعالیت این دولت به ۲۰.۶ درصد افزایش و در سال ۹۱ یعنی آخرین سال دولت به ۲۴.۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که مطابق با گزارشات مرکز آمار در سال ۹۱ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در سال ۸۴ برابر ۲۲.۵ میلیون نفر بوده و جمعیت فعال این گروه سنی با ۱.۳ میلیون نفرکاهش به ۸ میلیون نفر رسیده استو همچنین با کاهش جمعیت فعال شاهد رشد حدود ۴ درصدی در نرخ بیکاری این گروه سنی هستیم. آمارها نشان می دهد در دوره فعالیت محمود احمدی نژاد نرخ مشارکت مولد ترین گروه سنی (۱۵ تا ۲۹ سال) از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۵.۸ درصد در سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است.

امروز پس از ۸ سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به استناد آمارهای مرکز آمار کشور همچنان بیکاری ۳ میلیون نفر جوان در کشور را تجربه می کند. به عبارت دیگر با وجود انجام اقدامات متعدد در زمینه حل معضل بیکاری تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و در این فاصله ۸ ساله، آمار شاغلان ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر افزایش یافته است.

*با عمل کار برآید به سخندانی نیست

کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد اشتغال و مهار بیکاری با شعار قابل حل نیست، بلکه نیازمند تدوین یک برنامه دقیق در مسیر رونق تولید و افزایش پایدار رشد اقتصادی به واسطه طراحی و اجرای سیاست های صحیح اقتصادی و سیاسی است.

حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در مناظره های خود بیان کرده بود: اشتغال مهمترین دغدغه مردم است. وقتی در جامعه ایرانی بیش از ۳ میلیون نفر بیکار داریم و بیش از ۸۰۰ هزار نفر نیروی متخصص فارغ التحصیلی که دوره دانشگاهی تمام شده و شغلی ندارند نشان میدهد مهمترین مساله جامعه امروز ماست. راه حل اصلی این مساله بهبود شرایط کسب و کار است. متاسفانه قانون بهبود کسب و کار که در مجلس تصویب شده، آئین نامه اجرایی اش ابلاغ نشده است. در کنار این آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان یکی از راه های کار است.

همچنین محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی حسن روحانی درباره برنامه روحانی در مورد توسعه صنعتی و اشتغال گفته بود: توسعه بنگاه های کوچک از اولویت کارآقای روحانی خواهد بود. در هشت سال گذشته در سازمان مطالعات استراتژیک یکی از موضوعاتی که مطرح بود چگونگی ایجاد اشتغال است زیرا تورم مشکلاتی را ایجاد کرده ولی در مقابل آن نبود اشتغال یعنی مردم با درآمد صفر زندگی کردند و مدلی طراحی شد که هر دولتی روی کار می آید بتواند در صورت تمایل از آن استفاده کند. در حال حاضر ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار با درآمد صفر زندگی می کنند. براساس این مطالعات دنبال این بودیم که چگونه اشتغال ایجاد کنیم و بیکاری را کاهش دهیم که در این زمینه سه بخش وجود دارد؛ تقاضای نیروی کار، عرضه و محیط بازار کار است.

اکنون پرونده اشتغال دولت نهم و دهم با فراز و نشسیب های فراوان رو به اتمام است حال باید منتظر ماند تا رییس جمهور منتخب مردم بیکاری را ریشه کن خواهد کرد؟