کلید «روحانی» در بخش مسکن
دولت یازدهم براساس آنچه نماینده و مشاور اقتصادی حسن روحانی اعلام کرده، بنا دارد قفلی را که مالکان آپارتمانهای اجارهای سالها است با کمک گروهی از دلالان بازار ملک جلوی بازار اجاره زدهاند و مانع ورود دولت به این بازار برای کنترل اجارهبها شدهاند، از طریق اجرای طرح «مسکن استیجاری» باز کند. این طرح البته چندان هم جدید نیست، بلکه سابقه اجرای ناقص آن در سه دولت گذشته، وجود دارد. با این حال نقشه راه کامل برای راهاندازی بازار مسکن اجارهای در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷، آماده استفاده توسط دولت جدید است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، دولت برآمده از رییس جمهور منتخب که وعده داده همه مشکلات اقتصادی را با راهبرد « کلید» حل و فصل می کند، برای چالش حداقل دو سال اخیر بازار اجاره نشین ها در کلانشهر تهران و البته سایر کلانشهرها، در نظر دارد دست به اجرای یک برنامه جدید بزند.
دولت یازدهم براساس آنچه نماینده و مشاور اقتصادی حسن روحانی اعلام کرده، بنا دارد قفلی را که مالکان آپارتما های اجاره ای سال ها است با کمک گروهی از دلالان بازار ملک جلوی بازار اجاره زده اند و مانع ورود دولت به این بازار برای کنترل اجاره بها شده اند، از طریق اجرای طرح « مسکن استیجاری» باز کند.
این طرح البته چندان هم جدید نیست بلکه سابقه آن را در دولت های قبل از محمود احمدی نژاد می توان پیدا کرد، اما ضعف محتوایی طرح در آن سال ها و برخی سوءاستفاده هایی که توسط برخی پیمانکاران طرح، انجام گرفت موفقیت آن را ناکام گذاشت و در نهایت باعث تعطیلی طرح شد.
با این حال، قانون قرص و محکمی در ارتباط با « ساماندهی عرضه در بازار مسکن» وجود دارد که اگر دولت جدید مفاد خاک خورده این قانون را از کمدبایگانی خارج کند، خواهد توانست نقشه راه ایجاد بازار مسکن استیجاری را پیدا کرده و از روی آن، حمایت عملی از اجاره نشین ها را آغاز کند.
محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی بامداد روزدوشنبه در یک برنامه اقتصادی در شبکه یک سیما، اعلام کرد: « دولت ما در کنار مسکن مهر، برنامه ای برای مسکن استیجاری دارد که به وقت مقتضی، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. »
در ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال۸۷ مجلس و همچنین در فصل دوم آیین نامه همین قانون مصوب اردیبهشت۸۸ هیات دولت، به دولت اجازه داده شده است برای راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای در کشور و تامین مسکن اجاره ای کم درآمدها، زمینه ساخت انبوه آپارتمان های اجاره ای را از طریق واگذاری زمین با قیمت ترجیحی به انبوه سازان فراهم کند.
این قسمت از قانون ساماندهی مسکن تاکنون مغفول مانده است و دولت در ۸سال اخیر، قسمت دیگری از این قانون را که بر ساخت « مسکن مهر» تاکید دارد در صدر برنامه هایش قرار داد.
دولت احمدی نژاد معتقد بود، بهتر است منابع زمین و تسهیلات بانکی به جای آنکه برای ساخت مسکن موقتی (اجاره ای) کم درآمدها هزینه شود، صرف ساخت مسکن دائمی آنها شود و با همین استدلال آن دسته از فاقدین مسکن را که به هر دلیل دست شان به مسکن مهر نرسید در بازار اجاره تنها گذاشت.
اجاره نشین هایی که کم درآمد هستند، اما حائز شرایط ۴گانه مسکن مهر نمی شوند یا آنهایی که دیر به صف ثبت نام ها پیوستند و از پیش فروش های مسکن مهر جاماندند، هم اکنون مخاطب اصلی طرح « مسکن استیجاری» به حساب می آیند که چون در سال های اخیر به تقاضای آنها توجهی نشد به حجم تقاضای میان درآمدهای ساکن بازار اجاره افزوده شدند طوری که در نتیجه این ورود، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار آپارتمان های اجاره ای به هم خورد و زمینه جهش اجاره بها در سال های ۹۰ و ۹۱ به وجود آمد.
« کلید» رییس جمهور منتخب برای این چالش، افزایش عرضه در بازار اجاره و صدور اجازه استفاده از عرضه جدید برای اجاره نشین های کم درآمد، بین ۵ تا ۱۰ سال است.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک که از یک ماه پیش با اعلام کاندیداتوری رییس این مرکز - حسن روحانی- برای انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگی اقتصادی وی را برعهده گرفت و هم اکنون نیز نماینده ارشد و مشاور اقتصادی او است، هنوز درباره جزئیات طرح « مسکن استیجاری» صحبت نکرده اما از آنجا که محمدباقر نوبخت طی این مدت چندین بار بر حرکت دولت یازدهم در مدار « قانون» تاکید کرده است، شکی نیست که « مسکن استیجاری» درست مطابق با مفاد قانون ساماندهی مسکن به اجرا درخواهد آمد.
در این باره حاکی است: طبق ماده۲ قانون ساماندهی مسکن، دولت مجاز است زمین های خود را به صورت اجاره ۹۹ساله یا فروش با قیمت تخفیف دار یا فروش به صورت قسطی، در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی برای ساخت مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک قرار دهد.
این اشخاص نیز طبق آیین نامه این قانون مکلفند در ازای دریافت زمین با قیمت کارشناسی روز – زمان تحویل- واحدهای مسکونی ساخته شده را حداقل ۵ تا ۱۰ سال به اجاره نشین های کم درآمد فاقد مسکن اجاره دهند.
قیمت زمین در پایان مدت اجاره، به قیمت زمان تحویل، از اجاره دارها دریافت خواهد شد.
همچنین قانون ساماندهی مسکن در قالب مسکن استیجاری، راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را پیشنهاد کرده است. در این نظام از سرمایه گذاران در حوزه تولید و عرضه واحدهای اجاره ای در قالب پرداخت ۲۰درصد هزینه ساخت، حمایت می شود.
مسکن استیجاری به امسال قد می دهد؟
برای اجرای طرح مسکن استیجاری و شکست حباب اجاره بها از این طریق، شاید حداقل یکسال زمان نیاز باشد.
به بیان ساده تر، اینکه تصور شود از مرداد امسال با تشکیل کابینه یازدهم، تعدادی واحدمسکونی با قابلیت اجاره به کم درآمدها از طرف دولت به اجاره نشین ها واگذار می شود، به احتمال خیلی زیاد نشدنی خواهد بود چون که موجودی دولت در حال حاضر در بازار مسکن به جز زمین، صفر است.
حتی اگر بنا باشد برای امسال، از واحدهای مسکونی مهر در قالب مسکن استیجار استفاده شود نیز محال خواهد بود؛ چون همه این واحدها پیش فروش شده و صاحب دارند.
بنابراین در بهترین حالت ممکن است مجموعه ای از شهرک های مسکونی جدید در اطراف تهران برای اجاره داری ساخته شود و دولت از پیمانکاران تعهد بگیرد که ظرف یکسال، این واحدها را آماده استفاده کنند.
برای این منظور بعید است دولت بتواند در داخل شهر تهران، چنین آپارتمان هایی را بنا کند چون قیمت سرسام آور زمین در پایتخت، قیمت تمام شده واحدهای اجاره ای را برای دولت یا پیمانکار سازنده، بالا می برد.
تکلیف مسکن مهر در دولت روحانی
محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی، رییس جمهور منتخب درباره برخی نگرانی ها از سوی پیش خریداران مسکن مهر بابت سرنوشت واحدهای نیمه تمام دولت دهم، این اطمینان خاطر را به پیش خریداران داد که « دولت یازدهم همه تعهد دولت قبل در طرح مسکن مهر را به رسمیت می شناسد و تا تکمیل همه واحدهای در حال ساخت در این طرح، آن را ادامه خواهد داد. »
نوبخت افزود: رییس جمهور منتخب به صراحت اعلام کرده است که نسبت به تامین مسکن جوانان در قالب مسکن ارزان قیمت خود را متعهد می داند.
مشاور اقتصادی حسن روحانی تصریح کرد: بخش زیادی از مردم در مسکن مهر ثبت نام کرده اند و حتی برخی از مردم واحدهایی را تحویل گرفته اند که نیاز است زیرساخت های محل احداث این واحدها با حمایت دولت یازدهم، تامین شود یا توسعه پیدا کند. بنابراین طرح مسکن مهر را حتما ادامه خواهیم داد و در عین حال اصلاحات مدنظر را هم در آن اعمال خواهیم کرد.
ارسال نظر