مناطق آزاد و صورت‌های مالی آن

کدام مرجع قانونی صحت صورت‌های مالی دستگاه‌ها را گواهی می‌کند؟ مسئول رسیدگی و بررسی صورتحساب‌های شرکت‌های دولتی که ۷ منطقه آزاد تجاری هم به صورت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به دولت هستند کیست؟ بدیهی است که جواب پرسش‌های فوق روشن است. حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی؛ مسئول رسیدگی به عملکرد مالی شرکت‌ها هستند و با احراز هرگونه تخلف و تقصیر یا هر نوع جرم مالی با موضوع تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت موظف هستند وفق قانون (۱) حسب مورد تخلفات را به مجامع و تصرفات مجرمانه را به مرجع قضائی اعلام کنند. پس امر رسیدگی و تأیید یا عدم تأیید صورت‌های مالی یک امر از امور تخصصی است که باید متخصص آن ( حسابدار رسمی) بررسی کند و صحت آن صورتحساب یا آن سند حسابداری را با قوانین و مقررات موضوعه تطبیق دهد و اگر منطبق بود آن را تأیید و اگر نبود آن را در چرخه رسیدگی و پیگرد قضائی به موجب اختیاری که قانونگذار به او داده قرار دهد و در نهایت اگر نظر معارضی هم این وسط پیدا شد مرجع تأیید یا گواهی چنین صورت مالی را قانونگذار تعیین کرده است و مسلماً آن مرجع هیئت‌وزیران یا اعضاء مجمع عمومی آن شرکت نیستند. بلکه مستشاران دیوان محاسبات کشور هستند. که نحوه کارشان در فصل چهارم از قانون دیوان محاسبات کشور چنین آمده است.

۱- رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حساب‌های صادره توسط دیوان محاسبات کشور از صلاحیت‌های مستشاران دیوان است. (۲)

۲- تأیید یا صدور رای نسبت به گزارش حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و موسسات و سازمان‌ها ( بخوانید سازمان مناطق آزاد) بر عهده مستشاران دیوان است. (۳)

با توجه به مراتب فوق مشخص می‌شود که مرجع تأیید صورت‌های مالی کدام مرجع صلاحیتداراست.اما برخلاف این حکم واضح قانونی چه در ۸ سال تصدی دولت دهم و چه در ۶ سال گذشته تصدی دولت یازدهم و دوازدهم هیئت وزیران خود را مرجع تأیید صورت‌های مالی مناطق آزاد دانسته و به شرح زیر عملکرد مالی ۷ شرکت دولتی در ۷ منطقه آزاد را تأیید نموده است که به یک نمونه آن به شرح زیر اشاره می‌شود.

هیئت‌وزیران در جلسه ۷/۱۱/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۳۸۹۸/۱۰/۹۷۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۲- تصویب کرد:

۱- صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲- موسسه حسابرسی آرمان پیام جامع ( حسابداران رسمی) به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین موسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد یاد شده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد. (۴)

به طوری‌که از مفاد تصویب‌نامه فوق برمی‌آید هیئت‌وزیران نه تنها صورت‌های مالی سال ۹۶ منطقه آزاد چابهار را تأیید کرده بلکه مؤسسه‌ای را که باید سال ۹۷ این منطقه آزاد رسیدگی کند را هم تعیین کرده!! و با ورود به تعیین حق‌الزحمه حسابرس، موضوع را موکول به توافق و تفاهم در قالب قرارداد استاندارد کرده در حالی که خدمات و تعیین تعرفه آن از شئون شورای اقتصاد است که وفق قانون وصول برخی از درآمدها باید تعرفه دولتی داشته باشد و شورای اقتصاد همه ساله متکی به قانون مصوب سال ۷۳ (۵) باید مبلغ افزایش نرخ خدمات و تعرفه حسابرسی را تعیین کند که این افزایش را تعیین نکرده معنا و مفهوم این رویکرد آن است که تعرفه همان است که قبلاً بود و افزایش آن باتوجه به حجم افزایش یافته گردش مالی شرکت‌ها موضوعیت نداشته است. مضافاً اینکه اگر تصور شود این حکم در قانون موسوم به تجمیع عوارض ملغی شده این تصور وجهه قانونی ندارد چرا که قانون تجمیع مربوط به عوارض است. نه تعرفه خدمات و در مورد عوارض حاکم است نه نرخ خدمات دولتی که جزء درآمد شرکت، سازمان از جمله سازمان حسابرسی محسوب می‌شود.اشاره به یکی از مصوبات شورای اقتصاد از این باب شاید برای ذهن مخاطب ضروری باشد.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ درخواست شماره ۱۱/۴۲۹۲/۳۳۲۷۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۳۰۹/۹۶۰۳۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۵ شورای اقتصاد، موضوع تعیین تعرفه حق‌الزحمه خدمات سازمان حسابرسی را مورد بحث و بررسی قرار داد و تصمیم‌هایی به شرح زیر اتخاذ کرد.(۶)

۱- بندهای (۲) و (۴) مصوبه یاد شده به شرح زیر اصلاح و ادغام می‌شود:

«۲- نرخ حق‌الزحمه رده‌های شغلی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۸۵ مشتمل بر هزینه‌های سربار، مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:»

واحد: ساعت/ ریال

رده‌های حرفه‌ای پایه سال ۱۳۸۵ سربار معادل ۹۰ درصد حق‌الزحمه مشتمل بر هزینه سربار

مدیر حسابرسی ۷۲۲۰۰۳۲۴۰۰۳۸۰۰۰

سرپرست و سرپرست ارشد ۶۸۴۰۰۳۲۴۰۰۳۶۰۰۰

حسابرس ارشد ۶۰۸۰۰۲۸۸۰۰۳۲۰۰۰

حسابرس ۴۷۵۰۰۲۲۵۰۰۲۵۰۰۰

کمک حسابرس ۱۵۲۰۰۷۲۰۰۸۰۰۰

لازم به توضیح است که همین مرجع یعنی شورای اقتصاد، این نرخ‌ها را در مورد شرکت‌هایی که در بودجه کل کشور درآمد و هزینه آنها منعکس است تعیین کرده و در مورد سایر شرکت‌ها در قالب بند ۳ چنین آورده است.

۲- بند (۳) مصوبه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

– خدمات حسابرسی و بازرس قانونی در مورد صورت‌های مالی سالانه شرکت‌هایی که در بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه سنواتی هستند، مطابق نرخ‌های حق‌الزحمه مصوب ارائه خواهد شد. در مورد حسابرسی سالانه شرکت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف بودجه‌ای نیستند و همچنین سایر خدمات شامل خدمات مشاوره مالی و مدیریت سیستم، حسابرسی عملیاتی و مالیاتی، حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌ها و سایر خدمات قابل ارائه طبق اساسنامه سازمان حسابرسی ، از نظام قرارداد مقطوع باتوافق واحد رسیدگی شونده یا دریافت کننده خدمات استفاده شود.

مخلص کلام. امروز کمتر کسی است که از وجود بی‌انضباطی مالی و اقتصادی در شرکت‌های دولتی و مناطق آزاد سخن نگوید. اما هیچ‌کس به چرایی این مسئله اشاره نمی‌کند. چرایی آن در این است که بحث نظارت آن‌هم نظارت قانونمند نه نظارت دستوری حسابرس مستقل و بازرس قانونی وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت با این گونه مصوبات به فراموشی سپرده شده است.

ختم کلام. خرید هر نوع کالا یا خدمت (‌ از جمله خرید خدمات حسابرسی) با توجه به مبالغ رایج چندصد میلیون تومانی یک معامله دولتی محسوب می‌شود که به فرض نبود تعرفه باید به حکم ماده ۷۹ قانون محاسبات و قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه انجام شود. تنها وقتی می‌توان پذیرفت که دولت خرید خدمت حسابرسی را از مثلا مؤسسه حسابرسی آرمان پیام ، یا دیگر مؤسسات حسابرسی مشخص شده در مصوبات مربوط به مناطق آزاد پذیرفت که این معامله از جنس مستثنیات ماده ۷۹ قانون محاسبات باشند در بند ۱۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی چنین آمده؛ در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیما توسط دولت تولید یا ارائه می‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی تعیین می‌گردد، مناقصه لازم نیست. آیا نرخ خدمات حسابرسی توسط مرجع قانونی شورای اقتصاد تعیین نشده که هیئت‌وزیران انجام خدمات حسابرسی را به شرکت تخصصی احاله کرده است؟ اگر این تعرفه تعیین نشده، پس کو مناقصه؟ اگر شده پس قید توافق یا تفاهم در این گونه معاملات در قالب قرارداد استاندارد چیست؟