بررسی حداقل دستمزد سال۹۸ دستور کار جلسه فردای شورای عالی کار + سند

  «بررسی حداقل دستمزد سال98» دستور جلسه  دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است . این جسله  فردا 5اسفند ماه ساعت 16 در محل سالن اجتماعات طبقه دهم این وزارتخانه تشکیل می گردد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه دستمزد گفت: گروه‌های کارگری تأکید دارند که نرخ تورم نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین دستمزد کارگران در مقطع فعلی باشد. با توجه به اینکه فاصله حداقل 70 درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزدی که سال گذشته تعیین شد وجود دارد و در کمیته دستمزد هم نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و دولت تایید کردند که از سال گذشته تا امسال هزینه‌های یک خانواده یک میلیون و 89 هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین ما به دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.

وی اظهار داشت:هر یک از گروه ها در شورای عالی کار می تواند نگاه خود را به دستمزد داشته باشد اما آنچه ملاک قرار می‌گیرد موضوع ماده 41 قانون کار است و در شورای عالی کار نیز هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد که تعیین کند بر چه مبنایی نرخ دستمزد تعیین شود.

خدایی با اشاره به اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

وی اظهار داشت:1) تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2) تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

نماینده کارگران بیان کرد: 4) رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

5) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.