چالش‌های اقتصادی دولت روحانی

پارس به نقل از فارس؛ بسیاری از اقدامات فعلی اقتصادی ایران و مشکلات فراروی آن ریشه ساختاری دارد، یعنی از سال ۱۳۶۸ با روی کارآمدن دولت آقای هاشمی رفسنجانی، دست اندرکاران اقتصادی دولت آقای هاشمی اعتقادی به سیاست های اقتصادی قبل از خود (دولت آقای امیرحسین موسوی) نداشتند و معتقد بودند دولت فعلی نبایداز سیاست های اقتصادی دولت قبلی پیروی کنند و دولت قبلی را (ناکارآمد از نظر اقتصادی می دانستند، معتقد بودند جنگ تمام شده است و سیاست های زمان جنگ مناسب زمان بعد از جنگ نیست (در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم سیاست های ریاضتی اقتصادی را ادامه دادند) که به تفکیک به آن می پردازیم.

*مشکل تولید در دوره میرحسین دیده نشد/تبلیغات ممنوع، واردات هم همین طور

آقای هاشمی رفسنجانی مشکل اقتصادی ایران در سه چیز می دانستند: تولید، تولید، تولید

معمولاً در مدیریت رسم است که وقتی می خواهند یک پدیده را حاد نشان دهند، سه بار آن را تکرار می کنند؛ اما در واقع در دولت میرحسین موسوی مشکل تولید دیده نشد؛ در تمام دوران آقای میرحسین موسوی حتی یک ریال به حقوق و دستمزد اضافه نشد و تمام حقوق و دستمزدها فریز (Freez) شده بود. تبلیغات نبود نه در رسانه جمعی نه در رادیو و تلویزیون چون خواست این بود که تقاضای کل جامعه اضافه نشود، زیرا عرصه قدرت حرکت پا به پای تقاضا را ندارد و تورم لجام گسیخته خواهیم داشت.

دروازه های مملکت نیز به روی تمامی کالاهای خارجی از جمله کالاهای اساسی بسته شده بود، به طوری که واردات نبود، کالاهای ایرانی با کیفیت پایین به مردم عرضه می شد که به هیچ وجه قابل رقابت با کالاهای مشابه نبود؛ سیستم اقتصادی کوپنی ایسم بود و نفت ایران کمتر از ده دلار فورخته می شد درحالی که کشور بدهی های سنگین به خارج داشت.

اولویت اول ایران ادامه جنگ بود، کسر بودجه شدید داشتیم حتی در روزهای آخر جنگ (۱۳۶۷) کسر بودجه به ۵۳% رسید؛ تولید ناخالص داخلی ایران نیز برابری می کرد با ۲۱ سال قبل از خودش یعنی در سال (۱۳۴۶)

* شروع سیاست های تعدیل اقتصادی هاشمی و تداوم تا…

اشاره ای کوتاه به سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی که دولت ۸ ساله خاتمی همان راه را ادامه داد یعنی سیاست های تعدیل اقتصادی و دولت آقای احمدی نژاد و با اندکی تغییر همان را ادامه داد. در حالی که همین سیاست های نصف و نیمه دچار چالش ها شد و عواقب فعلی اقتصادی ایران ادامه راه همان مسیر است.

زمانی که نفت برای صادرات نداشتیم (۱۹۱۰ میلادی برابر با ۱۲۸۹ هجری شمسی-) یعنی ۱۰۳ سال قبل، باید دید که کشور ایران با صادرات کالاهای غیرنفتی چطور اداره می شد.

صادرات پنبه بالاترین صادرات ایران بوده (۷۰.۳۸۰.۴۱۶ قران) ، میوه و خشکبار (۶۲.۵۰۷.۰۳۸ قران) ، فرش (۴۵.۱۳۸.۳۵۶ قران) ، برنج (۲۹.۲۱۰.۴۱۷ قران) ، ابریشم (۱۶.۳۹۶.۶۳۵ قران) ، پوست و روده (۱۵.۱۲۵.۰۰۳ قران) ، تریاک (۱۳.۱۶۹.۹۵۴ قران) ، صمغ (۱۱.۹۵۸.۶۷۴ قران) ، پشم (۱۰.۴۸۳.۳۵۵ قران)

البته در همین سالها اسب، قاطر، گوسفند، توتون، الکل و گیاهان طبی نیز به کشورهای دیگر صادر می شد؛ بعضی از کالاها را در آن زمان صادر می کردیم که در حال حاضر واردکننده هستیم به طوری که جزو ۱۲ کشور واردکننده برنج جهان هستیم.

بالاترین صادرکننده میوه بودیم ولی در حال حاضر واردکننده میوه های پاکستانی، لبنانی، مصری هستیم، در بازار فرش در حال حاضر در جهان از موقعیت خوبی برخوردار نیستیم و کشورهای پاکستانی، چینی توانستند بازار را از دست ایران خارج کنند.

همانطور که گفته شد، در بسیاری از کالاها در صد سال اخیر صادرکننده بودیم، اما همان کالاها و اجناس را اکنون وارد می کنیم. تنوع صادرات کالاهای غیرنفتی ایران کُند و غیر قابل انعطاف در مقابل فرهنگ بازار جهانی است و بخش معاونت بازاریابی وزارت بازرگانی ایران در این زمینه موفقیت خوبی نداشته است.

توصیه می شود در دولت بعدی در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی حرکت شتابان تری در پیش گرفته شود.

*هاشمی مشکلات اقتصادی را در سه چیز می دید؛ تولید، تولید، تولید

آقای هاشمی به محض روی کارآمدی مشکلات اقتصادی ایران در سه چیز می دانستند: تولید، تولید و تولید

سیاست های اقتصادی آقای هاشمی سیاست های تعدیل اقتصادی که توصیه صندوق بین المللی و بانک جهانی هم بود و یک شبه به ذهن مسئولان کشور ما نرسیده بود بلکه توصیه سازمانهای ذکر شده بود. بنابراین برنامه اول توسعه اقتصادی ایران نشأت گرفته از یک سیستم نئولیبرالیسم بود که در حال حاضر در غرب به شدت با چالشهای متفاوت روبه روست، حتی موجب تهدید و فروپاشی پول واحد ملی اروپا (یورو) و اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) است، ولی هیچ وقت این فروپاشی مورد نقد دست اندرکاران اقتصادی ایران قرار نگرفت.

*سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی چه بود؟

امروزه واژه تعدیل اقتصادی به مجموعه اصطلاحات و اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت اطلاق می شود که هدف آن ایجاد تعادل و توازن میان سیستم های موجود در یک اقتصاد از قبیل تولید، توزیع و مصرف و تصحیح نقش دولت در جریان اقتصادی است.

بنابراین تعدیل اقتصادی مجموعه اعمالی را در بر می گیرد که بر همگونی و هم پایی میان عرضه و تقاضا از یک سو و حفظ حقوق واقعی تولیدکننده و مصرف کننده از سوی دیگر و ایجاد یک سیستم عادلانه توزیع منتهی شود پس تعدیل اقتصادی اعمال زیر را در بر می گیرد.

۱- برقراری توازن بین تولید و مصرف و از بین بردن روشهای توزیع دولتی (حذف سیستم کوپنی)

۲- ایجاد یک توازن سراسری و تنظیم جریان اقتصادی که خود مستلزم اعمالی نظیر تک نرخی شدن ارز، نظام عادلانه حقوقی، کنترل مبادی خروجی و بویژه ورودی در اجرای این بند تا حال حاضر در حرف شعار پوپولیستی باقی ماند.

۳- حذف بخش عمده ای از یارانه ها دولتی که از یک سو مانع رشد و خودکفایی و توانایی های اقتصادی داخلی و از سوی موجب هدر رفتن منابع عظیم ملی و سرمایه عمومی باشد. هنوز در اول راه هستیم که متأسفانه اجرای این بند به علت به حاشیه رفتن دولت فعلی در امر غیر اقتصادی شاهد تورم لجام گسیخته هستیم.

۴- تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق هدایت سرمایه های ملی به سوی بخش های محروم جامعه، شریک کردن اقشار آسیب پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت های اقتصادی دولت از طریق واگذاری منابع تولیدی و توزیعی به طبقه آسیب پذیر جامعه. در این بخش تنها به اجرای سهام عدالت بسنده کردیم و طبقه آسیب پذیر جامعه آسیب پذیرتر شد و لایه های بالای هرم درآمدی در ایران قوی تر شدند.

۵- به وجود آمدن زمینه رشد و توسعه در صنایع از طریق پیگیری روند خصوصی سازی و فراهم آوردن زمینه حضور اقتصادی در صحنه های بین المللی.

موارد فوق رئوس برنامه های دولت های سازندگی، اصلاحات و دولت فعلی است و شاید دهه آینده باشد.

* دلایل افزایش نرخ ارز:

۱- عدم تحقق درآمدهای ارزی

۲- وارد نشدن منابع ارزی به بازار

۳- بالا رفتن رقم کل هزینه ها در بودجه سال جاری

۴- تورم انتظاری در جهت خرید و فروش ارز

۵- تحریم شورای امنیت و اتحادیه اروپا

۶- گسترش واردات (۸۰ میلیارد دلار واردات در مقابل ۳۰ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی در سال ۹۱)

۷- بالا رفتن هزینه های ارزی دستگاه های دولتی

۸- استمرار سیاست آزادی واردات که تنها گزینه دولت در جهت مقابله با گرانی هاست

۹- سودآوری امر دلالی ارز در بازار ایران و به عنوان یک کالای سرمایه ای در آمدن ارز برای مردم ایران

۱۰- به صرفه نبودن تولید در ایران در نتیجه هدایت ارز به سمت امر دلالی ارزی

۱۱- وجود تعهدات سیاسی و اقتصادی ایران به کشورهای دیگر

۱۲- تضعیف مستمر و مداوم ریال در مقابل سایر ارزها.

با توجه به موارد فوق ارائه طریق به دولت آینده جهت شکوفایی اقتصاد ایران بدین گونه است

۱- منطقی کردن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب قانون اساسی، در حال حاضر نظام تشکیلاتی دولت از بافت یک جور، تجانس و هماهنگ برخوردار نیست به ویژه در بخش سیاستگذاری اقتصادی، سیاست های پولی به شدت با سیاست های مالی تضاد آشکاری دارد.

۲- بی انضباطی پولی و مالی در دولت فعلی بسیار بالاست و در جهت کنترل حل تورم بالا انضباط حاکم باشد. ۳- کنترل کاهش نرخ بهره وری در ایران، دولت آینده برنامه های خود را جهت افزایش بهره وری ارائه کند.

۴- به وجود آوردن اعتماد از دست رفته مردم به مسئولین اقتصادی دولت. در حال حاضر حرفهای آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک مرکزی بیشتر از ۲۴ ساعت اعتبار لازم ندارد و نشان دهنده وابستگی شدید سیاست های بانک مرکزی و سیستم بانکی به دولت و نشان دهنده ناهماهنگی سیستم بانکی کشور به سایر تشکیلات دولتی است.

۵- تکمیل و اجرای نظام مالیاتی کشور به ویژه ارزش افزوده

۶- کاهش بار مالی دولت از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

۷- اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش کشاورزی و تبدیلی

۸- بررسی علمی مهاجرت های بی رویه در ایران، در سال گذشته حدود ۴ میلیون نفر به خارج از کشور سفر کردند.

* برنامه های توسعه اقتصادی ژاپن

برنامه های توسعه ژاپن از زمان میجی شروع شد، این زمان مصادف است با زمان امیرکبیر ۱۲۳۰ هجری شمسی اولین گروه از دانشجویان ژاپنی فراگیری علم روز در زمان میجی شروع شد، اولین گروه از جوانان عاشق علم جهت رویت پیشرفت های دوران صنعتی اروپا به خارج از کشور رفته که همزمان با دوره ورود ژاپن به عصر شکوفایی بوده است.

در واقع آموزش موجب تغییر نگرش و اولین رکن توسعه هر کشوری است. مشکل امیرکبیر جاهلیت مردم زمان قاجار بود، تنها راه توسعه از راه تغییر نگرش فکری مردم بود. او دارالفنون را احداث کرد و سایر اقدامات اموزشی که در دوران او صورت گرفت با این تفاوت که با از بین رفتن امیرکبیر آن طرز تفکر هم مرد ولی ژاپنی ها ادامه دادند.

ژاپن در قرن گذشته سه جنگ خانمان سوز را پشت سر گذارد. در هر سه جنگ شکست خوردند در طی این سه جنگ سر ژاپن قطع شد ولی هنوز بدن ریشه داشت و سر دیگری رویش کرد.

بعد از جنگ ۱۹۴۵ درآمد سرانه ژاپن فقط ۲۰ دلار بود و بعد از ۱۰ سال رسید به ۳۰۰ دلار (۱۹۵۵) . شاید از نظر سیاسی حزب محافظه کار و حزب دمکرات در جهت توسعه ژاپن با یکدیگر متحد شدند؛ بزرگترین آفت توسعه اختلافات سیاسی است که در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم، مسئله مهم در ژاپن نبرد در سایه بود زیرا آنها قصد داشتند خود را از سلطه آمریکا نجات دهند.

در سال ۱۹۶۶ درآمد سرانه ژاپن با رشد ۳۳۰ درصدی نسبت به شاخص قبل (۱۹۵۵) و رشد ۵۰۰۰ درصدی نسبت به شاخص اول (۱۹۴۵) به رقم ۱۰۰۰ دلار رسید، ۴ سال بعد این رشد به ۱۸۰۰ دلار رسید (۱۹۷۰) سه سال بعد ۱۹۷۳ روسیه، تولید ناخالص ملی به ۳۶۰۰ دلار رسید و در آغاز دهه ۸۰ به ۱۰۰۰۰ دلار رسید، در واقع ژاپن با اعمال محدودیت در حقوق و دستمزد و کاهش هزینه های عمومی و خصوصی و احیای صنایع خویش اقدام کرد. در این راستا هر سیاستی که با آن به نوآوری و پژوهش در جهت تولیدات صنعتی بدون اتکاء به خارج کمک می شد، تقویت شد. در سال ۱۹۸۸ ژاپن ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار نفر دانشمند و مهندس و یک میلیون تکنسین فنی تربیت کرد.

به عبارتی هر ۹ نفر ژاپنی سه نفر تکنسین و یک نفر دکتر و مهندس داشت. ژاپن در حال حاضر ۲۰۱۳ حدود یک صد و سی میلیون نفر جمعیت دارد. در حال حاضر ژاپن بالای ۱۳ میلیون مهندس و دانشمند و مدیر تربیت کرده است.

چرا خودمان را با ژاپن مقایسه نکنیم، اگر ما با غرب مشکل داریم ۸ سال جنگ نابرابر با عراق و اقمار غربیش داشتیم ژاپنی ها بیشتر از ما جنگیدند ولی آنها به توسعه یافتگی رسیدند ولی ما نرسیدیم.

بسیار مناسب خواهد بود برنامه ریزی نیروی انسانی را مورد واکاوی قرار دهیم. مقام معظم می فرمایند اگر عمر دوباره ای پیدا می کردیم و به اول انقلاب برمی گشتیم اولین کاری که می کردم تربیت مدیر بود. ضعف مدیریت و سوء مدیریت؛ کشور ما به شدت درگیر آن است و باید چاره ای اندیشیده شود.

به دولت آینده پیشنهاد می شود دانشگاهی ایجاد شود که صرفا مدیر اجرایی برای دستگاه ها تربیت کند نمونه این پیشنهاد سایر کشورها هم دارند، مانند آمریکا که دانشگاه هاروارد و در انگلستان دانشگاه آکسفورد متولی تربیت مدیران اجرایی تشکیلات دولتی است.

* وضعیت اقتصاد ایران قبل از انقلاب

بالاترین نرخ تورم در طول یکصد سال اخیر مربوط است به جنگ جهانی دوم ۳۳-۱۳۲۱ است. نرخ تورم به ۱۵۶ درصد رسید و بهترین سالها قبل از انقلاب مربوط به سالهای ۵۰-۱۳۴۱ که تورم حدود ۱.۷ درصد بود، مردم به هیچ وجه مشکل اقتصادی نداشتند، گرانی به هیچ وجه نبود طبقه متوسط جامعه ایران همه دارای خانه حیاط دار بودند و قشر فقیر جامعه کمتر از ۱۰ درصد جمعیت ایران بود (جمعیت ایران بین سالهای ۵۰-۴۱ حدود ۳۰-۲۸ میلیون نفر بود) . نرخ رشد جمعیت حدود ۳ درصد محاسبه شده است صنایع ایران وابستگی به غرب داشت و در اواخر سال ۵۰ قصد کندن از وابستگی با ایجاد شرکت های صنعتی داشته است. قیمت نفت در این سالها حدود ۶-۵ دلار در هر بشکه بود.

البته در سال ۱۳۵۲ و یا ۱۳۵۳ از طرف بعضی از اساتید دانشگاه تهران مانند آقای دکتر اطمینان (فارغ التحصیل فرانسه که به دعوت امیر عباس هویدا به ایران آمده بود) طی گزارشی آینده اقتصاد ایران بحرانی و لجام گسیخته و سوء مدیریت در همه پهنه های اقتصادی را به شاه گزارش دادند. شاه در آن زمان گزارشی به وزارت دربار جهت بررسی های بیشتر ارائه کرد که در همانجا توسط وزیر دربار (اعلم) مختومه شد.

در سال ۱۳۵۲ به علت افزایش قیمت در بررسی جهانی که به حدود ۱۵-۱۴ دلار در هر بشکه رسید، سیر و تزریق نقدینگی در جامعه تورم حدود ۱۰ ۹ درصد بود که سال ۵۴ دوباره تورم در ایران تک رقمی شد.

به چند خط بالا فقط بسنده می کنیم و به دوران بعد از انقلاب می پردازیم و نقاطی که راهنمای دولت آینده باشد می پردازیم. از سال ۱۳۶۸-۱۳۶۷ (آغاز ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) تا پایان سال ۸۹ رشد نقدینگی ۱۸۸ برابر شده است.

وجود نقدینگی سرسام آور و سرگردان که نقشی در تولید جامعه ندارد، اصل مشکل اقتصاد ایران است، در سال ۱۳۸۴ و در شروع دوره احمدی نژاد، نقدینگی هفتاد هزار میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اردیبهشت این رقم نزدیک به پانصد هزار میلیارد تومان است، در حالیکه تولید ناخالص داخلی ثابت بوده و رشد اقتصادی در سه سال اخیر صفر و کمتر از صفر بوده است.

همه اقتصاددانان در سراسر جهان به یک اصل معتقدند و در مکاتب اقتصادی معتقدند دو عامل تشدید کننده تورم است؛

۱-رشد نقدینگی

۲ کسر بودجه دولتی و بی انضباطی مالی دولت

برای اینکه فضای کسب و کار در ایران بهبود پیدا کند ۳ فاکتور در اقتصاد اهمیت دارد ۱ تورم ۲ اشتغال ۳ رشد اقتصادی.

رتبه کسب و کار؛ در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۸۳ کشور جهان ایران رتبه ۱۱۳ را داشتیم؛ در سال ۲۰۱۱ با یک کاهش بسیار زیاد رتبه ۱۴۴ در کسب و کار کسب کردیم (به خاطر پایین آمدن شدید رشد اقتصادی) در حالیکه عربستان ۱۲، امارات متحده عربی ۳۳، قطر رتبه ۳۶، بحرین رتبه ۳۸ و اردن رتبه ۶۹ را داشته است، ایران میان ۱۵ کشور خاورمیانه رتبه ۱۳ را دارد، ایران از لحاظ تورم در آسیا در حال حاضر بین سه کشور اول قرار دارد و در جهان میان ۷ کشور جهان! ! !

وقتی می گوئیم تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، بنابراین در ایران چهار مسئله منحصر به فرد در اقتصاد ایران وجود دارد ۱ گرانی، ۲ گرانفروشی، ۳ تورم تورم توأم با رکود (بیماری هلندی)

گرانی با تورم فرق دارد؛ گرانی کوتاه مدت است. مربوط به یک یا دو کالا می شود در حالیکه تورم مزمن و لجام گسیخته است، بحران آخرین و فلج کننده اقتصاد یک کشور است. فقط ۲ کشور توانستند آن را مهار کنند ترکیه، آرژانتین (بسیار خوب خواهد بود گزارشی از موفقیت آمیز این دو کشور در مهار تورم ۹۰ درصدی تهیه شود)

در حال حاضر تورم در ایران مداوم، نامنظم و تشدید شونده است و به ندرت به سطح قبلی باز می گردد.

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت ها ست.

در فاصله سالهای ۸۳ ۱۳۷۹ (دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی) تورم ۱۴.۲ داشتیم که پایین ترین تورم بعد از انقلاب بوده است؛ در سال های ۷۲-۱۳۷۹ تورم ایران حدود ۲۲.۵ درصد بود و در سال ۱۳۷۴ تورم ایران به بالاترین حد خود بعد از جنگ جهانی دوم رسید یعنی حدود ۵۰-۴۹ درصد.

پیشنهاد می شود، دولت بعدی دو گزارشی مفصل و کوتاه مدت راجع به حل گرانی و گرانفروشی ارائه دهد تا مورد بررسی اقتصاددانان حرفه ای قرار گیرد.

تورم در ایران ساختاری است، یعنی قدرت بالای ۳۰ سال دارد. اگر بخواهیم ارز را تک رقمی کنیم حداقل ۷ سال نیاز به فداکاری، اطمینان متقابل بین مردم و مسئولین کشور دارد، اقتصاد دانان کارآمد و کاردان که مشکلات جامعه از نزدیک لمس کرده باشد، مورد نیاز است.

در حال حاضر کشور ما متاسفانه در حالت رکود تورمی است (stag flation) یا در اصطلاح اقتصاددانان بیماری هلندی یعنی هجوم نقدینگی در جامعه و افزایش تقاضای ناگهانی بدون اینکه عرضه پا به پای آن حرکت کند.

رکود تورمی یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی، پایین آمدن قدرت خرید مردم، پایین آمدن ارزش پول ملی کشور در مقابل سایر ارزها از بین رفتن تمایل به خرید، کاهش واردات مواد اولیه، از دست رفتن رقابت تولید داخل و جبران آن با واردات و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی. استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش تورم کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی (هدفمندی یارانه دولت از بانک مرکزی استقراض کرد) است که موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم می شود.

در ۱۰۰ سال اخیر حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کردیم که فقط حدود ۷۳۰ میلیارد دلار یقینا در دولت آقای احمدی نژاد به دست آمده است که بی سابقه است، در صد سال اخیر هرگز چنین دولتی درآمد ارزی نفتی کسب نکرده است.

در خصوص رشد نقدینگی این گفته بسیار درست است که تزریق نقدینگی در جامعه مانند بارش باران می ماند. اگر مهار شود، کانالیزه گردد و هدایت به مزارع کشاورزی شود، بسیار اثر بخش و مفید خواهد بود ولی اگر مهار نگردد و به صورت سیل درآید دیگر نمی توان نعمت الهی قلمداد کرد بلکه ویرانی و خرابیهای بی شمار بسیار خواهد آورد، نقدینگی اگر هدایت نگردد و به سمت تولید کشیده نشود بسیار خطرناک و مهلک خواهد بود و در صورت عدم برنامه ریزی به بیماری شباهت خواهد داشت که جراحی کرده و دچار خونریزی شده و اگر خونریزی ادامه یابد، منجر به مرگ بسیار خواهد شد.

در حال حاضر اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری در دو سال اخیر به آن بی توجهی شده، دارو به آن داده نشده، مراقبت از این بیمار صورت نگرفته است. نگرانی وجود دارد که این است که بیمار به شدت ضعیف شده و نیاز به یک پزشک حاذق و مدبر اقتصادی دارد، می گوییم اقتصاد بیمار است یعنی دولت بالای ۴۵۰ هزار میلیارد بدهی دارد.

در سال ۸۸ دولت به نظام بانکی ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهکار شده بود که این رقم در سال بعد (۸۹) به ۵۵ هزار میلیارد تومان به علت دادن یارانه به مردم افزایش یافته و نیمی معادل رشد ۵۳ درصدی که این یارانه به مصارف جاری رسیده است.

در سال ۱۳۹۱ مجموعه یارانه ها حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۴ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی بوده است. در سال ۹۲ (سال جاری) بنا به تصویب مجلس این رقم به ۵۰ هزار میلیارد رسیده که ۱۰ درصد به مصارف پزشکی بقیه که می شود ۴۵ هزار میلیارد تومان ۵۰ درصد آن یارانه باید به مردم اختصاص یابد ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد بقیه به دولت. سال ۹۱ هم مثل سال ۹۲ بوده است ولی به تولید توجهی زیادی نشد و پولها به تولید هدایت نشد.

بسیاری از سوله ها خالی است و به علت عدم نقدینگی و حمایت نکردن سیستم بانکی بسیاری از کارخانه ها تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند.

دولت آینده باید سروسامانی به امر تولید کالاها و خدمات بپردازد؛ در واقع اقتصاد تعاونی یعنی حمایت از تولید ملی با حفظ کیفیت و قابل استفاده.

بودجه دولت از ابتدای انقلاب تا پایان سال ۸۷ به ۳۶۳ برابر رسیده و حجم نقدینگی از سال ۶۰ تا پایان سال ۸۹ به طور متوسط حدود ۳۵ رشد داشته است.

حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۲ فقط ۵۲ میلیارد تومان بوده است و در حال حاضر این رقم به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی رشد ۸۰۰۰ هزار برابر درست است. ۴۰ سال گذشته است ولی چنین بودجه انبساطی موجب تورم لجام گسیخته و کاهش ارزش پول و قدرت خرید هم می شود.

دولت آینده بهتر است بودجه عملیاتی را مدنظر قرار دهد (تا حال به آن، دولت ها توجهی نکرده اند)

مکالمه با تلفن در ایران ۱۰ برابر میانگین جهانی، نان، شکر، بنزین ۶ برابر جهانی، نوشابه ۴ برابر مصرف برق و گاز ۳ برابر میانگین جهانی است.

دولت آینده با فرهنگ سازی در زمینه الگوی مصرف اقدامات عملی به جا آورد.

در سال گذشته دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده که ۱۴ هزار میلیارد تومان استقراض بوده است و با توجه به سرعت گردش پول که حدود ۴.۶ درصد است، این میزان می شود ۶۴۰۰۰ میلیارد تومان در واقع ۶۴۰۰۰ میلیارد تومان تقاضا در کشور ایجاد کرده است.

مسئله قاچاق که تخریب کننده اقتصاد هر کشور است؛ در سال ۸۹ فقط ۳ درصد کشف قاچاق صورت گرفته است؛ حدود ۸۰ میلیارد تومان واردات داشتیم که ضربه به تولید ملی است و همچنین کاهش سرمایه گذاری یعنی هر یک میلیارد تومان واردات هر سال حدود ۱۵ نفر بیکار می شوند.

دولت آینده باید سکه، قاچاق سوخت و سایر کالاها را مد نظر قرار دهد و هم چنین از واردات کالاهای مصرفی و کشاورزی شدیداً خودداری کند.

ارز از سال ۵۷ که فقط ۷ تومان بوده رسیده به ۳۶۰۰ تومان، یعنی ۵۰۰ برابر شده است که باعث افزایش قیمت تمام شده و طبیعتاً منجر به تورم ساختار شده است؛ دولت آینده اولین برنامه اقتصادی خود را کنترل نوسانات نرخ ارز قرار دهد تا از تورم جلوگیری کند.

در ایران در طول ۸ سال گذشته سود بانکی دستوری بوده در حالیکه در کشور ما عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ بانکی است و همچنین افزایش حقوق و دستمزد که بر مبنای دارایی این افزایش صورت نمی گیرد.

رتبه کسب و کار در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۸۳ کشور جهان رتبه ۱۱۳ را داشتیم؛ در سال ۲۰۱۱ مجدداً کاهش رتبه داشتیم و به ۱۴۴ میان ۱۸۳ کشور جهان نزول کرد؛ در حالیکه عربستان ۱۲، امارات متحده عربی ۳۳ قطر ۳۶ بحرین ۳۸ و اردن ۶۹ را کسب کردیم.

عربستان در سال ۲۰۱۱ حدود ۳۵ میلیارد و سرمایه گذاری خارجی در کشور داشت؛ در ایران همان کمتر از نیم میلیارد و سرمایه گذاری خارجی شده بیان ۱۵ کشور خاورمیانه از نظر کسب و کار ۱۳ هستیم! ! !

پیشنهاد می شود، دولت آینده آمارهای تکان دهنده بالا را مد نظر قرار دهد و فضای کسب و کار در ایران و موقعیت در جهان بهبود بخشد، اگر شده است بیش از ۱۰۰ تیم اقتصادی تشکیل دهد تا برنامه ریزی مدون انجام شود.

در طول ۲۲ سال اخیر بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها هم گرانی داشتیم هم گرانفروشی و هم لجام گسیختگی در نرخ ارز یکی از دلایل گرانی افزایش هزینه های تولیدی است؛ گرانی مقطعی است ولی وقتی مستمر شود می شود پایه گذاری در یک تورم دولت در ۲ سال اخیر در امر گرانی و گرانفروشی کاملاً ناموفق عمل کرده است.

پیشنهاد می شود، دولت آینده مسئله گرانی و گرانفروشی و تورم انتظاری را مد نظر قرار دهد؛ ریشه بسیاری از گرانی ها را باید در عدم برنامه ریزی دولتی و سوء مدیریت است. ناهماهنگی، نامشخص بودن برنامه ریزی اقتصادی دولت منجر به وضعیت فعلی گرانی هاست و باید با یک دور اندیشی و تدبیر شکل گرانی را حل کرد و آرامش به اقتصاد ایران تزریق کرد.

مهمترین عامل تورم در ایران عوامل اقتصاد کلمات است؛ رشد نقدینگی لجام گسیختگی و بی رویه و بی نهایت، نوسانات نرخ ارز که از سوء مدیریت ناشی می شود، افزایش هزینه های دولت، فشار تورم ناشی از کمبود عرضه و یا افزایش تقاضا، سیاست های دستوری پولی و مالی عواملی است که به تورم منجر می شود.

ابهام به آینده و بی اعتمادی مهمترین چالش پیش روی سرمایه گذاری های کلان و بلند مدت در اقتصاد کشور است؛ دولت آینده باید نگاه خود را به تولید ملی تغییر دهد اگر اینکار را می کرد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شد.

منابع مالی و اعتباری از مسکن، ارز و طلا و سکه کوچ کرده و به تولید تزریق شود

وقتی در کشور تورم بالای ۳۰ درصد دارید، تمامی دستاوردهای اقتصادی را می بلعد اقتصاد را به بیراهه می برد؛ دولت فعلی در ۶ سال اول بسیار خوب کارکرد ولی ۲ سال اخیر به حاشیه ها سوق داده شد و نظارت و کنترل خود را از اقتصاد در عملکرد در ۲ سال اخیر اقتصاد ایران دستخوش نااطمینانی، ریسکهای غیر قابل پوشش و در نتیجه انتظارات تورمی بوده است.

جان کلام برای دولت آینده

دلایل بروز تورم در ایران را می توان فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری نام برد؛ تورم موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت در طول ۳۴ سال از انقلاب بوده است، فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه، بروز بی اعتماد مردم به مسئولین خطر شماری گذاری، کاهش سرمایه گذاری و طبیعتاً کاهش رشد اقتصادی در سالهای اخیر.

تورم بالای ۳۰ درصد باعث خدشه دار شدن اعتبار بانک مرکزی بعنوان متولی اجرای سیاست پولی شده است.

بنابراین دولت آینده با حل کردن گرانی، گرانفروشی و در انتها تورم منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی می شود.

وقتی گفته می شود عوامل تورم در ایران از ۳ دیدگاه مورد کنکاش قرار گیرد: ۱ فشار تقاضا: مانند افزایش عرضه پول و سیاست های مالی بویژه کسری بودجه دولت ۲ فشار هزینه مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سوخت، کاهش ارزش پول ملی و کاهش بهره وری ۳ عوامل ساختاری اقتصاد مانند رشد نامتوازن بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، کشف ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه به الگوی جانشینی واردات و محدودیت در نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و مشکل و محدودیت در تجارت خارجی.

اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود، بلکه در دوره های بعدی نیز تاثیر آن تداوم می یابد. دولت آینده باید فکری به حال آن بکند.

دولت آینده باید شتاب تورم را مهار کند و بیک سطح مشخص برساند و سپس در جهت کاهش آن گام بردارد.

باز هم جان کلام اینکه:

بی معرفتی برای دولت آینده است، که دولت های احمدی نژاد را یکسویه و یکطرفه به بی لیاقتی متهم کند.

در ۶ سال اول آقای دکتر احمدی نژاد دارای خصوصیات و امتیازات برجسته ای بود که نه فقط هیچ یک از رویه های مجموعه و دولتمردان دولت های سازندگی و اصلاحات برخوردار نبودند، بلکه در مواردی ۱۸۰ درجه با آن امتیازات برجسته و کم نظیر فاصله داشتند به چند نمونه اشاره می کنم:

۱ دولت های قبل از احمدی نژاد مدیرانی را انتخاب می کردند و مسئولیت ها به گونه ای که انگار ریشه جدای آنهاست، در میان خود تقسیم کرده بودند. احمدی نژاد این دیوار را شکافت و مسئولیت ها را به نیروهای جدید و تازه نفس داد.

۲ احمدی نژاد عدالت اقتصادی را با هدایت سرمایه های به سوی بخشهای کشور، شریک عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت های اقتصادی به مرحله اجرا گذاشت و امکانات و ثروت ملی را به کلان شهرها اختصاص نداد بلکه به دور افتاده ترین نقاط کشور هم اختصاص داد که هرگز روستاها در قبل نمی دانستند، در آن نقاط محروم کشور هم جزئی از این مملکت است.

۳ احمدی نژاد با حقوق اقتصادی دانشگاه امرار معاش، اتومبیل قدیمی خود را به سازمان بهزیستی اهدا کرد؛ او هرگز زندگی اشرافی نداشت و تمایل به اینکار نه است؛ او واقعاً ساده زیست ترین رئیس جمهور بود.

۴ میزان عمران و آبادانی که از طرف او صورت گرفت در بعضی از موارد کم نظیر و ده ها برابر دولتهای قبل از خودش بود.

۵ بالاترین خدمت به اقشار ضعیف جامعه نسبت به قبل از خود انجام داد.

۶ او هرگز در مقابل استکبار کوتاه نیامد و از حقوق مردم ایران دفاع کرد که چالش هسته ای نمونه ای از آن است.

همانطور که قبلاً اشاره کردم متاسفانه طی ۲ سال اخیر آقای احمدی نژاد به علت نفوذ افراد منحرف و مشکوک سیر قهقرایی داشته که با اصول اولیه در تضاد بود و حتی ۱۸۰ درجه تغییر کرده بود.

به هر جهت ای کاش می شد احمدی نژاد را بدون این ۲ سال گذشته قضاوت کرد…

منابع تحلیل:

- مرکز بررسی های اقتصادی وزارت صنایع و معادن

- مرکز بررسی پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی ایران

- مرکز بررسی های مطالعات بازرگانی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

- اتاق بازرگانی تهران

بانک مرکزی ایران

مرکز اسناد ملی ایران

------------------------------------------------------

ابوالقاسم حکیمی پور