مطالبات کارگران از سکان‌دار دولت یازدهم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در این راستا یک فعال کارگری تغییر نگرش و دیدگاه مدیران و مسوولان در حمایت از تولید و بازار کار را خواستار است و می گوید: مهمترین برنامه رییس جمهوری آینده باید جهت دهی به بازار کار و نهادینه کردن حمایت از تولید در کشور باشد.

جهت دهی به بازار کار و اصلاح نظام مالیاتی در کشور

حمید حاج اسماعیلی معتقد است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی متکی به بخش خدمات است و نظام مالی و فعالیت بنگاههای کشور نیز بر همین محور استوار است از این رو باید این نگرش را از بخش خدمات به بخش تولید هدایت کرد و اولین راهکار تحقق این هدف هم اصلاح نظام مالیاتی، مالی و بیمه ای است.

وی اما نسبت به گسترش تصدیگری دولتی هشدار می دهد و می گوید: اگر راه برای مشارکت و مسئولیت پذیری نهادهای مدنی و صنفی در کشور باز نشود، دولت همچنان تصدیگری امور را در دست می گیرد و در این شرایط وابستگی به درآمدهای نفتی، موجب هدایت اقتصاد و بازار کار از سوی دولت می شود.

اما رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، مطالبات کارگران را از زاویه شعارها و وعده های رییس جمهوری آینده ارزیابی می کند.

وی می گوید: وعده های داده شده به کارگران نباید جنبه شعاری داشته باشد و تاکید دارد که رییس جمهوری ایران باید برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در کشور برنامه داشته باشد.

لطف الله بیات با وارد کردن نقد به عدم اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی و ارائه برنامه ای جامع و منسجم، از دولت آینده می خواهد که راهکارهای عملیاتی تقویت تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در پیش بگیرد.

از نگاه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در حال حاضر کارگران دغدغه مسکن، معیشت و حقوق و دستمزد را دارند و انتظار آنها این است که فردی که سکان اداره کشور را به دست می گیرد به دغدغه های آنان توجه کند.

به گزارش ایسنا، در طول سالهای اخیر وعده های بسیاری به کارگران داده شده که فارغ از تحقق یا عدم تحقق باید در نظر داشت که این وعده ها در حافظه تاریخ ثبت و ضبط می شود چنانچه کارگران وعده سهام عدالت و کارت خرید اعتباری را هنوز فراموش نکرده اند و بر همین اساس فردی که رییس جمهوری آینده کشور می شود باید از دادن هرگونه وعده و شعاری که جنبه عملیاتی نداشته و موج بی اعتمادی را در پی دارد بپرهیزد زیرا در قبال مردم و کشور مسوول و پاسخگو خواهد بود.

حفظ امنیت شغلی مهمترین خواسته جامعه کارگری

اما دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران حفظ امنیت شغلی کارگران را مهمترین خواسته جامعه کارگری می داند و معتقد است که رییس دولت یازدهم باید اولویت برنامه های خود در حوزه اشتغال و کار را به تامین شغلی کارگران اختصاص بدهد.

آرش فراز می افزاید: هرچند که رصد برنامه های رییس جمهوری جدید ایران اشاره ای به مطالبات کارگران نداشته و پاسخگوی امنیت شغلی کارگران نبوده است اما انتظار جامعه کارگری این است که دست کم بهره مندی کارگران از حمایتهای اجتماعی، حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری، رفع انواع تبعیض و حمایت از استقلال تشکلهای کارگری را مورد توجه قرار بدهد.

دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین تدوین سند ملی کار شایسته را خواستار شده و می افزاید: با وجود آنکه تدوین این سند در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفته ولی تا کنون که سال دوم برنامه پنجم توسعه را سپری می کنیم سند به تدوین و تصویب شرکای اجتماعی دولت، کارگران و کارفرمایان نرسیده است.

به گفته وی اگر سند ملی کار شایسته تدوین شود بهترین ملاک عمل در حوزه روابط کار و کارگر و کارفرما خواهد بود.

اما در این راستا باید یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری را اصلاح قانون کار دانست؛ این قانون که در سال گذشته با کش و قوسهای فراوان میان گروه های کارگری و کارفرمایی برای تغییر و اصلاح بسیاری از مواد آن همراه بود، یکی از خواسته های به حق کارگران به شمار می رود تا آنجا که دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از رییس دولت یازدهم می خواهد که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار را با تامین منافع جامعه کارگری لحاظ کند.

به اعتقاد فراز در صورتی که منافع جامعه کارگری در قانون کار که یکی از قوانین مادر است رعایت شود، مورد پذیرش گروههای کارگری خواهد بود.

پایان دغدغه اشتغال با اهمیت دادن به تولید ملی

اما نظر دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران در مورد اشتغال قابل تامل است.

عبدالله مختاری پایان دغدغه اشتغال در کشور را اهمیت دادن به تولید ملی می داند و می گوید: رییس جمهوری آینده ایران اگر اهمیت به تولید را سرلوحه برنامه های اقتصادی خود قرار بدهد در سایه آن اشتغالزایی و پیشرفت اقتصادی حاصل می شود.

وی از اشتغال به عنوان دغدغه اصلی بسیاری از خانواده ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی نام می برد و می افزاید: دولت آینده تنها یک راه برای پایان دادن به دغدغه اشتغال و بیکاری دارد و آن اهمیت به تولید ملی و حمایت از کارگر ایرانی است.

به گفته دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران هم اکنون بسیاری از سرمایه های مردمی در بازارهای دلالی وارد می شود در حالی که این نقدینگی های سرگردان باید سمت و سو یافته و وارد بخش تولید شود تا به ایجاد بهره وری در کارخانجات و توسعه اقتصادی منجر شود.

پایان بخشیدن به قراردادهای سفید امضاء

مختاری یک توصیه دیگر هم به رییس دولت یازدهم کرده و آن پایان بخشیدن به قراردادهای پیمانکاری، سفید امضاء و کوتاه مدت کار است.

از نگاه وی بسیاری از کارگران صنوف و بخشهای تولیدی و صنعتی از حداقل های اجتماعی و پوششهای بیمه ای محروم هستند که با توجه به درصد بالای این قشر، ضروری است تا رییس جمهوری آینده این مساله را مورد توجه جدی قرار بدهد.

به گزارش ایسنا، اگر چه تحریم های خارجی در شرایط حاضر بیشتر اقتصاد ایران را نشانه رفته است اما کارفرمایان و کارگران امیدوارند تا شرایط به گونه ای رقم بخورد که با بهبود وضعیت تولید داخلی و کاهش نرخ ارز، اندکی از این فشارها کاسته شود و سیاستها و قوانین مربوط به کار و تولید مورد بازنگری قرار گیرد.

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز توجه به معیشت کارگران را از مطالبات مهم کارگران عنوان می کند.

هادی ابوی از دولت آینده انتظار دارد که ضمن رسیدگی به مشکلات کارگران و اعمال مدیریت شایسته، در جهت تحقق اهداف نظام و خواسته های مردم و کارگران حرکت کند.

به گفته وی در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را کارگران بخشهای صنعتی، تولیدی و صنوف تشکیل می دهند و بر این اساس توجه به بحث تامین اجتماعی، رسیدگی به معیشت، پرداخت حق مسکن و بن خرید کارگران از جمله مواردی است که دولت آینده باید در دستور کار خود قرار بدهد.