تدابیر دولت ازبکستان برای مشکلات نظام دو نرخی ارز

به گزاش پارس ، به نقل از فارس، ازبکستان تنها کشور در فضای پس از فروپاشی شوروی سابق است که معاملات ارزی آن در بخش بانکداری-مالی با دو نرخ « رسمی» (بورس) و نرخ « بانک مرکزی» انجام می شود. به همین خاطر، در این کشور « بازار سیاه» فعال بوده و تبدیل آزاد ارز در عمل وجود ندارد.

در ضمن، گام های بعدی مقامات دولتی در این زمینه روابط تجاری و ارزی ازبکستان و کشورهای جامعه جهانی را بیشتر پیچیده می کند.

در تاریخ یکم فوریه سال ۲۰۱۳ در ازبکستان مصوبه جدید بانک مرکزی درباره توقف فروش ارز خارجی در قبال پول نقد به اشخاص حقیقی اجرایی شد که بر طبق آن شهروندان می توانند همراه با محدودیت، ۲ هزار دلار ارز در مدت ۳ ماه خریداری کنند و بلافاصله آنها را به کارت اعتباری واریز کنند.

لیکن دارنده کارت، پول خود را در ازبکستان فقط می تواند به صورت پول ملی برداشت کند، اما در عین حال، این وجه ارزی به نرخ دولتی تبدیل خواهد شد که ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار است.

با توجه به قانون جدید، شخص می تواند تنها در صورت خارج شدن از مرزهای این کشور، ارز خارجی خود را دریافت کرده و استفاده کند. مقررات جدید در زمینه سیاست ارزی باید به این امر منتهی شود که سطح ارزش دلار در بازار سیاه و در بانک ملی برابر شوند.

بدین ترتیب، دولت در تلاش است تا دلالان ارز را که به طور فعالی در بازار سیاه مشغول فعالیت می باشند، از بین ببرد. لیکن، واضح است که این اقدامات منجر به نابودی بازار سیاه به چند دلیل نخواهند شد:

اول، تدابیر و قوانین مشابه ممنوعیتی همیشه بر ضد بازار کار و قوانین اقتصادی عمل می کنند؛

دوم، تاریخ گواه آن است که بازار سیاه به عنوان راه جایگزین تبدیل ارز، حتی در صورت برابری نرخ بانک ملی و غیررسمی، باقی خواهد ماند. باتوجه به این که در سال ۲۰۰۷ زمانی که تفاوت بسیار کم بود، مردم باز هم از این خدمات تبدیل استفاده می کردند؛

سوم، بازار سیاه اجازه دریافت ارز به بخش های خاصی از مردم (از جمله در موارد مجرمانه) که تمایل برای باقی گذاشتن هیچگونه اثری برای نهادهای نظارتی مالی ندارند، می دهد؛

چهارم، تبدیل ارز در بازار سیاه بسیار ساده تر و سریع تر از فرآیند طولانی اداری در بانک هاست که به انتخاب هرگونه ارز مورد نظر مربوط می شود؛

پنجم، بازار ازبکستان هنوز به یک سطح از توسعه نرسیده است که امکان انتقال بانکی در بخش های لازم خدمات و تولید را فراهم بیاورد. به عنوان مثال، در ازبکستان کارفرمایانی کار می کنند که درآمدهای خود را به صورت نقدی دریافت می کنند ولی ترجیح می دهند پس انداز و پرداخت با عمده فروشان را به شکل ارز خارجی انجام دهند.

علاوه بر این، تمام مغازه ها و بازارها قابلیت پرداخت در سیستم غیرنقدی در قبال ارائه کالا و خدمات را ندارند.

در ضمن، هیچ تضمینی وجود ندارد که با باز کردن کارت در ازبکستان، در خارج از کشور مطابق با تمام تعهدات، خدمات ارائه خواهد شد.

به عنوان مثال، در خودپردازهای واقع در جنوب قزاقستان، با توجه به گزارش پایگاه خبری « Uznews. net» ، کارت « VisaElectron» پذیرفته نمی شود و اپراتورهای بانک ها تنها به پرداخت پول ارزی به مقدار ۱۰۰ دلار محدود شده اند.

بر طبق برخی گزارش ها، در اوایل فوریه دستورالعملی از جانب بانک مرکزی ابلاغ شده که بر طبق آن دریافت بیش از ۱۰۰ دلار در روز از طریق کارت ممکن نمی باشد.

در نهایت، مردم ازبکستان هنوز هیچ اعتمادی به کارت های پلاستیکی و بانک های تجاری با توجه به بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن سطح توسعه اقتصادی کشور و همچنین وجود ذهنیت خاص، ندارند. مردم اطمینان بیشتری در نگهداری پول در دست خود تا سپردن آنها به « برخی از کارکنان بانک ها» و سپس « التماس» برای بازپرداخت آنها دارند.

علاوه بر این که در صورت انجام هرگونه عملیات بانکی، بایستی هزینه قابل توجهی به عنوان کمیسیون پرداخت شود، حتی اگر از هزینه پرداختی برای بازگشایی و استفاده از این کارت اعتباری صرف نظر کنیم.

در واقع به بهانه مبارزه با دلالان ارز، سیاست پنهان دولت به منظور بالا بردن دارایی های نقدی در بخش بانکداری انجام می شود. با توضیح رسمی لزوم اتخاذ چنین قانونی در بانک مرکزی برای مقابله با دلالان ارز که از تفاوت نرخ سود می برند،

دولت همچنین انتظار دارد بر منابع مالی کارگران مهاجر خارج از ازبکستان نظارت کند که میلیاردها دلار پول ارسالی توسط آنها به داخل در حال حاضر به نرخ رسمی دولتی تبدیل خواهد شد.

در سال ۲۰۰۹ مهاجران کارگر ازبکستان تنها از روسیه بیش از ۲ میلیارد دلار پول ارسال کردند که این مقدار در سال ۲۰۱۱ به حدود پنج میلیارد دلار افزایش یافته است. این منبع عظیم مالی است که در شرایط حساس و فوری می تواند مسدود شده و یا به یک حساب خارجی منتقل شود.

در بازار فعلی عدم تعادل مشاهده می شود، هنگامی که با کاهش قیمت دلار به طور خودکار قیمت مواد غذایی و کالاهای دیگر چند برابر افزایش می یابد.

به همین خاطر، در بین مردم هنگامی که شایعاتی درباره سقوط نرخ رسمی دلار در مقایسه با افزایش شدید آن پخش می شود، احساس نگرانی گسترش می یابد. بخش دیگری از مردم را این سؤال ناراحت می کند که چگونه اموال منقول و غیرمنقول را فروخته، ارز به دلار دریافت کرده و آن را به خارج از کشور منتقل کنند.

در حال حاضر کارکنان بانک به یک طبقه خاص از مردم تبدیل شده اند که در قبال دریافت پاداش مشخصی می توانند « مشکل» مردم عادی را حل کنند.

با تمام اقدامات اتخاذ شده توسط دولت، بازار سیاه هنوز به حیات خود ادامه می دهد. دلالان ارز تنها از یک نقطه به نقطه دیگر بازار منتقل شده اند که دوباره عدم بررسی همه جانبه مکانیسم اجرای چنین قوانین و مقرراتی را تأیید می کند.

ازبکستان همچنان در فضای سیاست ممنوع کننده و محدودکننده قرار دارد (محدود کردن واردات، ۱۰۰ درصد عوارض گمرکی برای خرید ماشین های خارجی، رژیم ویزا، لزوم دریافت اجازه ویزای برای شهروندانی که می خواهند به خارج از کشور بروند و اکنون نیز ممنوعیت فروش ارز خارجی در قبال پول نقد به اشخاص حقیقی اضافه شده است) .

بدین ترتیب، می توان برخی از پیامدهای منفی این سیاست ارزی جدید را مشخص کرد:

۱ . افزایش قیمت برای انواع مشخصی از کالاها که از کشورهای دیگر توسط تجار کوچک و متوسط در قبال ارز نقدی خارجی خریداری می شدند (این موضوع همچنین در مورد محصولات داخلی که تولید آنها با خرید مواد اولیه از خارج مربوط می شوند، صدق می کند) .

۲. کاهش سپرده های نقدی ارزی مردم به خاطر افزایش بی اعتمادی به بانک ها بعید نیست.

۳. کارمندان بانک ها به یک طبقه جدید از مردم تبدیل می شوند که از امتیازات مشخصی برخوردارند (به همراه کارمندان سرویس امنیت ملی، دادستانی و غیره)

۴. این سیاست احساسات رو به رشد اعتراض آمیز عموم مردم را به دنبال خواهد داشت.

۵. افزایش مهاجرت مردم. در شرایط چنین ممنوعیتی، کسانی که هزینه زندگی خود را در خارج از کشور کسب می کنند، به دنبال گرفتن تابعیت آن کشور خواهند بود (جایی که امکان کنترل آزادانه بر بودجه خود را داشته باشند) .

با بررسی تمام جوانب این سیاست می توان نتیجه گرفت که « جنگ ارزی» دولت به وضوح منجر به یک چیز می شود (ایجاد تب بازار مالی کشور و مشکلات برای مردم عادی) .

در ضمن، این سیاست ارزی منجر به این فکر می شود که دولت برای خود ابزاری را برای خروج قانونی نقدینگی از کشور فراهم می کند.

بدیهی است که با بررسی عینی این موضوع، بایستی همچنین به امتیازات مشخص این سیاست جدید ارزی اشاره کرد: نقدینگی زیاد باید بدهی خارجی ازبکستان را کاهش داده و تولید داخلی را افزایش دهد.

لیکن در هر صورت، در شرایط مشکلات مربوط به واردات مواد خام و فناوری مدرن، کیفیت تولید ملی و تقاضا زیر سؤال خواهد رفت. این به نوبه خود، منجر به افزایش رقابت و رشد اقتصادی نمی شود.

همچنین به نظر می رسد که چنین تدابیر ممنوعیتی به طور قابل ملاحظه ای امکان جذب سرمایه های خارجی و سیاست سرمایه گذاری در خارج از کشور را محدود می سازد.

همانطور که ملاحظه می شود ازبکستان علاوه بر این که موانع محدودکننده و تجاری در قلمرو خود ایجاد می کند، موانع مالی سختی اتخاذ می کند که انزوای بیشتر این کشور را به دنبال خواهد داشت.