سند پولی برای سه هدف

پارس به نقل از دنیای اقتصاد:   سند راهبردی با اهداف سه گانه « توسعه پایدار و تعادل عمومی» ، « کنترل تورم» و « ایجاد اشتغال» در حوزه نظام بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و تنظیم شد. این سند می گوید در صورت اجرا نشدن بعضی راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانک ها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته، پایه پولی به جای ۲/۲۷ درصد از رشد ۱/۴۵ درصدی و نقدینگی هم به جای ۸/۳۰ درصد از رشد ۲/۴۹ درصدی برخوردار می شد و از ناحیه آن، « فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می کرد که می توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه کند. » پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده که در راستای استراتژی « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ، در بانک مرکزی، « کمیته اجرایی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با حضور مسوولان حوزه های « ارزی، فن آوری اطلاعات، اعتباری، اقتصادی، نظارتی، حقوقی، منابع انسانی و سازمان تولید اسکناس و مسکوک» بانک مرکزی و با هدف تسهیل شرایط تولید و ارائه حمایت های لازم در این زمینه، ایجاد شد. بر اساس گزارش جدید، این کمیته ضمن تدوین برنامه راهبردی و برگزاری ۳۹ جلسه کاری، به بررسی موانع تولید و تعیین دستور کار مشخص برای کارگروه های تخصصی در حوزه وظایف بانک مرکزی پرداخت و بر اساس جمع بندی نظرات کارشناسان حوزه بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی و در راستای اعلام سیاست های تدوین شده به شبکه بانکی کشور و اتخاذ روش ها ی هماهنگ اجرایی، یک سند راهبردی با اهداف سه گانه « توسعه پایدار و تعادل عمومی» ، « کنترل تورم» و « ایجاد اشتغال» و با راهبردهای ۳۰ گانه در حوزه نظام بانکی، تدوین و تنظیم کرد.
سامان دهی تولید و کاهش موانع
گزارش منتشر شده از سند راهبردی بانک مرکزی از سوی پایگاه روابط عمومی این نهاد، طرح های مرتبط با « ایجاد زیرساخت های سامان دهی تولید و کاهش موانع مربوط» را شامل چهار مورد عنوان کرده است. نخستین طرح، « راه اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزی» بوده که طبق گزارش بانک مرکزی، با هدف « صیانت از منابع ارزی کشور، شفاف سازی فرآیند واردات کالا و خدمت و همچنین نظارت بر مصارف ارزی کشور» ایجاد شده است.
اقدام دیگر در این گزارش نیز « طراحی و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی» عنوان شده که با توجه به « شرایط تحریم و محدودیت های ارزی، ضرورت حذف تقاضای سوداگرانه و کشف تقاضای واقعی در بازار ارز» و با هدف « حمایت از تولید ملی در چارچوب سیاست های ارزی و کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت» ، از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱، آغاز به کار کرده است.
تولید و مرکز دانش اقتصادی
راهبرد دیگر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نیز در این سند، « برقراری امکان حمایت از تولیدات صادرات محور» عنوان شده که براساس گزارش جدید، « به منظور بهبود تامین مالی فعالیت ها ی صادراتی، نسبت به سپرده گذاری ارزی نزد بانک های عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان، به ترتیب معادل دو و یک درصد» اقدامات لازم در خصوص آن انجام شده است. اقدام چهارمی هم که در این گزارش در خصوص ساماندهی تولید روی آن تاکید شده، « طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی» است که در خصوص آن گفته شده با توجه به « سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ، فکر ایجاد این مرکز در بانک مرکزی مطرح و مراحل تصویب آن طی شد و به زودی و پس از ساختاردهی و سازماندهی مناسب، با اهداف « ارتقای دانش فردی و خرد جمعی در سازمان بانک مرکزی» ، « مدیریت سرمایه های فکری در حوزه اقتصادی» ، « اثربخشی، خلاقیت، نوآوری و بهره وری سازمانی» و « گردآوری، سازمان دهی، توزیع، تسهیم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادی» شروع به کار خواهد کرد.
کنترل تورم و مهار نقدینگی
بخش دیگری از سند راهبردی بانک مرکزی، « سیاست ها و اقدامات جهت کنترل فشارهای تورمی و مهار رشد نقدینگی» شامل سه مورد را تشریح کرده است. بر این اساس؛ مورد نخست از این اقدامات، « کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی» بود که طبق این گزارش، تلاش بانک مرکزی همیشه بر این بوده که ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی رویه آن جلوگیری کند. گزارش منتشر شده می افزاید: « بررسی ارقام نقدینگی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ و نیز پیش بینی های انجام شده، حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه های آتی به ویژه ماه های پایانی سال بود که در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، تمهیدات مختلفی را اندیشید که « مهار روند بدهی بانک ها با بانک مرکزی» از جمله آنها بود و در نتیجه آن، رقم بدهی بانک ها از تیرماه تا پایان سال قبل؛ در مجموع روند کاهشی را طی کرد. » بانک مرکزی در گزارش خود افزوده که این اقدام، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان ۵/۱۲ و ۸/۱۲ واحد درصد کاهش داده است.
اوراق مشارکت و تغییر سال پایه
سیاست و اقدام دیگری که در سند راهبردی بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم و نقدینگی به آن اشاره شده، « انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده است. بر اساس این گزارش، به موازات اقدام برای کاهش بدهی بانک ها، این نهاد درخواست انتشار اوراق را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه کرد و شورای پول و اعتبار نیز در بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۱، مجوز انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه در بازار، حدود ۵/۴۱ هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید. بر اساس محاسبات این گزارش، « این اقدام سبب انقباض ۴/۵ واحد درصدی پایه پولی و ۶/۵ واحد درصدی نقدینگی شده است. » بانک مرکزی در جمع بندی خود از نتایج این دو اقدام، می افزاید در صورت « عدم مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ به جای رشد ۲/۲۷ درصدی از رشد ۱/۴۵ درصدی و نقدینگی به جای رشد ۸/۳۰ درصدی از رشد ۲/۴۹ درصدی برخوردار می شد و فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می کرد که می توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه کند. »
علاوه بر این، این گزارش به سیاست « تغییر سال پایه در محاسبات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) » اشاره کرده و افزوده « بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم و همچنین در راستای بهنگام سازی روش های محاسباتی و اجزای سبد خانوار که منجر به افزایش دقت محاسبات خواهد شد، تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در دستور کار قرار داد. »
نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
بانک مرکزی در ادامه گزارش سند راهبردی خود، سیاست‎ ها و اقدامات مرتبط با راهبرد « نظارت موثر و کارآمد بر بانک ها و موسسات اعتباری» را توضیح داده است. مطابق گزارش، یک سیاست انجام شده در این راستا، « بهبود نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی» بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده، این نسبت در پایان سال قبل متعادل تر شده و به کمتر از ۱۰۰ درصد رسیده، به طوری که در مقایسه با رقم مشابه پایان سال قبل یعنی ۶/۱۱۱ درصد، به میزان ۸/۱۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد و به رقم ۸/۹۹ درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی، این موضوع را نشان دهنده « بهبود نسبت های نظارتی و وضعیت بهتر ریسک های مترتب بر فعالیت های شبکه بانکی» دانسته است. « ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان» ، اقدام دیگر بانک مرکزی است که این گزارش در ارتباط با نظارت بر بانک ها بر آن تاکید کرده است. طبق سند ارائه شده، بانک مرکزی به منظور فراهم کردن ابزاری قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکی و نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات همسو با الزامات تبیین شده از سوی مراجع عالی اجرایی کشور، بانک جامع اطلاعات مشتریان را راه اندازی کرده است که در حال حاضر شامل سه سامانه « تسهیلات و تعهدات بانکی» ، « دریافت شماره درخواست بانک مرکزی» و « چک های برگشتی» است.
کاهش مطالبات و بازنگری در مقررات
سیاست دیگر بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، « پیگیری امور مربوط به کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها» عنوان شده است. در این راستا و بر اساس این گزارش، « شرایط و ضوابط بخشودگی جریمه تاخیر تادیه و تقسیط بدهی معوق اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی» ، تحت شرایط مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و بانک ها در این زمینه عملکرد مناسبی را از خود نشان دادند، به طوری که این گزارش می افزاید در سال قبل، « تعداد ۵۹۱ هزار و ۲۱۵ فقره قرارداد به مبلغ ۱۴۵ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال از بدهی های سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج شد. » این گزارش می گوید، بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، « بازنگری در مقررات ناظر بر حساب جاری» را نیز در راستای « سامان دهی نحوه بکارگیری حساب جاری، کاهش صدور چک های بلامحل، مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود» و نیز « تسهیل در مبادلات بازار پول» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
همچنین بر اساس سند منتشر شده و در این راستا، « بازنگری آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» نیز به منظور « ایجاد شرایط تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک ها و به حداقل رساندن زیان های ناشی از تمرکز منابع بانک ها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص» ، بازنگری و نسخه جدید آن تدوین شده است.
ضوابط اعتبارات اسنادی و عقود
یک سیاست دیگر که در سند راهبردی جدید به آن اشاره شده، « ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی» بوده است که بر اساس گزارش، پس از سوءاستفاده های صورت گرفته در شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپرده گذاران، دستورالعمل جامعی را در این خصوص تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
گزارش منتشر شده می افزاید که در گام دیگری برای اصلاح نظارت نیز، بانک مرکزی « تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع، مرابحه و خرید دین» را در دستور کار قرار داده و این عقود سه گانه را به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل های اجرایی و حسابداری مربوط به هر یک از این عقود را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
تامین مالی تولید
بانک مرکزی در ادامه این سند، به چهار سیاست تدوین شده در خصوص « تامین مالی تولید» اشاره کرده است. مورد نخست، « اختصاص ۳ درصد از سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی (هر کدام به مبلغ ۵۰۳۴ میلیارد ریال) جهت پرداخت تسهیلات طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی» بوده است. مورد دوم، « بهبود شرایط تامین مالی شرکت های خودروساز و صدور مجوز افزایش سقف اعتباری شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا (هر کدام به مبلغ ۰۰۰/۵ میلیارد ریال» عنوان شده است. در مورد سوم، به « تامین مالی خرید کالاهای اساسی و ابلاغ ضوابط اعطای تسهیلات به کارخانه های تولید آرد بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی جهت خرید گندم از محل منابع داخلی بانک ها» اشاره شده و در آخر نیز، اقدام برای « بهبود شاخص اخذ اعتبار در جدیدترین گزارش های بانک جهانی» مورد اشاره قرار گرفته است.
سامانه های بانکداری و نظارت الکترونیکی
در سند راهبردی منتشر شده، بانک مرکزی به چند مورد از اقدامات خود به منظور طراحی و راه اندازی سامانه های بانکداری و نظارت الکترونیکی اشاره کرده است. این اقدامات شامل هفت مورد شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ، کنترل امنیت شبکه و فوریت های بانکی (کاشف) ، سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) ، سامانه نظارت الکترونیکی بانک ها (سناب) ، نظام مدیریت امنیت داده ها (نماد) ، سامانه مدیریت اسناد بانکی (سماب) و سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) عنوان شده است.