به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علیرضا شجاعی امروز سه شنبه در نشستی با اشاره به این که نیاز واحدهای تولیدی سرمایه در گردش امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: همچنین ۴۰۰۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برای تکمیل به ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.

وی افزود: با این حساب بخش صنعت امسال به دست کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد و این درحالی است که در سال گذشته از نیاز ۹۵ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات بانکی تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان تامین شد.

به گفته معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگرچه سهم صنعت از تسهیلات بانکی از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۲ درصد در سال گذشته رسید اما مبلغ تسهیلات با کاهش مواجه شده است.

شجاعی با هشدار نسبت به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای طی سال جاری گفت: این اتفاق می تواند در نهایت باعث کاهش تولید و صادرات کشور شود چرا که کاهش واردات لزوما اتفاق خوبی نیست بلکه ما باید سعی کنیم سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهیم اما این سهم هم اکنون درحال کاهش است.

این مقام مسوول با اشاره به این که تشدید تحریم ها و دشوار شدن واردات مواد اولیه و ماشین آلات از دلایل اصلی کاهش صدور پروانه های بهره برداری صنعتی در سال گذشته بوده است، درباره انتقادات وارده به نحوه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت گفت: طبق ماده ۸ قانون هدفمندی که دارای هشت بند است قرار شد سهم بخش صنعت از این قانون که معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود تامین شود که از این رقم ۳۰۰۰ میلیارد تومان در قالب خط اعتباری انرژی و سایر موارد پرداخت شد و تنها هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر این که همکاری نکردن بانک های عامل با تولیدکنندگان برای پرداخت تسهیلات گفت: برخی واحدها شرایط لازم را برای دریافت تسهیلات ندارند و برخی دیگر نیز مدارکشان ناقص است. البته ما متاسفیم که اختصاص ۱۰ درصد کل منابع ریالی صندوق به ۱۰ درصد از منابع سال صندوق تغییر یافت.

شجاعی با اشاره به کاهش صدور جوازهای تاسیس صنعتی در سال قبل اظهار کرد: تعطیلی برخی بنگاه های تولیدی به دلیل عملکرد خود این بنگاه ها است. عمدتا بنگاه های کوچک و بنگاه هایی که محصولات غیر اولویت دار تولید می کنند تعطیل شده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با انتقاد از مطرح شدن نام برخی مباشران امین وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان دادگاه اقتصاد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی گفت: ما هنوز هم از این موضوع دلخوریم چرا که درنهایت هم اتهام های وارد شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید نشد.

وی همچنین با رد تخلفات پیش آمده در ذخیره سازی و واردات کالاهای استراتژیک عنوان کرد: از تحقیق و تفحص مجلس درباره این موضوع استقبال می کنیم.