دوربرگردان ارزی بانک مرکزی علیه بخش خصوصی

پس از برگزاری جلسات رییس کل بانک مرکزی با بخش خصوصی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی و برگشت ارزهای حاصل از صادرات،  روز دوشنبه - ۲۸ آبان ماه -  بانک مرکزی بخشنامه‌ جدیدی در این رابطه ابلاغ کرد. در این بخشنامه تمامی صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب هستند. در مقابل بانک مرکزی نیز مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز صادرکنندگانی، تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز صادراتی آن‌ها به چرخه اقتصادی، مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این رابطه عدنان موسی‌پور - رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: بخشنامه‌ جدیدی که از سوی بانک مرکزی ارائه شد کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرد. انتظار ما این بود که بعد از مشورت با بخش خصوصی، نظرات آن‌ها اعمال شود اما بخشنامه جدید مورد تایید بخش خصوصی نیست.

وی تصریح کرد: با این بخشنامه کار برای صادرکنندگان بسیار سخت شده است؛ لذا احساس می‌شود کسانی‌که تصمیم‌ گیرنده مسائل ارزی مربوط به صادرات و تولید هستند، ظاهراً توجهی به نظرات بخش خصوصی ندارند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اکنون که صحبت‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی شنیده نشد، درخواست این بخش این است که جلوی اجرایی شدن این بخشنامه گرفته شود ضمن آن‌که وقتی که از بخش خصوصی در جلسات دعوت می‌شود، حرف آن‌ها نیز شنیده و اجرا شود.

وی افزود: این وضعیت که جلسات برگزار می‌شود اما در آخر چیزی مخالف نظر بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصویب می‌شود، تنها باعث ناامیدی بخش خصوصی شده و این حس را ایجاد می‌کند که مشورت هم جوابگوی حل مشکلات نیست.

 اجرایی کردن بخشنامه ۴ روز قبل از ابلاغ آن، چالش برانگیز است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که پیشنهاد بخش خصوصی، لغو کامل پیمان‌سپاری‌های ارزی بود، تصریح کرد: این بخشنامه جدید نیز همچون قبلی دارای ایرادات بسیاری است. ضمن این‌که این موضوع که طبق بند چهار این بخشنامه، تمام صادرات انجام گرفته از تاریخ بیست و دوم فروردین ماه سال جاری مشمول این مصوبه خواهد بود، بسیار چالش برانگیز است زیرا این بخشنامه در تاریخ بیست و ششم فروردین ماه ابلاغ شده بود و قاعدتا عطف به‌ماسبق نمی‌شود.

موسی‌پور تصریح کرد: شاید دلیل این موضوع (ایرادات بخشنامه ارزی در حوزه صادرات)، عدم آشنایی با حوزه صادرات برای اشخاصی است که در مورد ارز و صادرات تصمیم می‌گیرند. این افراد سازوکار حوزه صادرات را نمی‌شناسند و همچنین متوجه نقش بسیار مهم صادرات در حوزه اشتغال‌زایی آن هم در شرایط سخت رکود تورمی حال حاضر اقتصاد نیستند.

وی افزود: آن‌ها نمی‌دانند که اگر با ابلاغ یک بخشنامه، بنگاه صادراتی دست از فعالیت خود برداشته و توان فعالیت نداشته باشد، در واقع یک بنگاه تولیدی است که از فعالیت خود دست کشیده است، ضمن این‌که در این میان چه تعداد کارگر تعدیل و بیکار می‌شود، خود بحثی جدا است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: چنین بخشنامه‌هایی تنها باعث ایجاد مشکل و در نهایت نابودی کسب‌وکارها می‌شود.

انتهای پیام/