بیکاری صدهزار نفری در انتظار صنعت قطعه سازی

صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشورمان است که مدعی است، در سال های اخیر با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بسیار سختگیرانه تر از قبل بوده و خروج شرکت های خارجی از ایران، جلوگیری از ارسال قطعات به داخل کشور،کاهش شدید تولید و بیکارشدن کارگران از عواقب تحریم صنعت خودروسازی ایران است.

افزایش رقم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی،عدم تخصیص ارز کافی به قطعه سازان جهت تأمین مواد اولیه با منشا خارجی، تخصیص دیر هنگام ارز مورد نظر قطعه سازان که عملاً تأمین مواد خارجی را متوقف کرده است،افزایش افسار گسیخته مواد اولیه داخلی (فولاد، آلومینوم،مس، برنج و محصولات پتروشیمی) ،فشارهای مضاعف گمرکی، بیمه ای و مالیاتی و... از مواردی که است که احتمال بیکاری کارگران قطعه سازی ها را فراهم آورده است.

آرش محبی نژاد،‌دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه مشکلات صنعت خودرو و تهدید بیکاری کارگران قطعه سازی ها بخش دیگری از مشکلات این روزهای جامعه کارگری است گفت: امروز اگر هرچه سریعتر فکری برای صنعت قطعه سازی نشود در هفته آینده شاهد بحران جدی خواهیم بود.

وی گفت: در صنعت قطعه سازی حدود 550 هزار نفر مشغول به کار بوده اند که با احتساب 150 هزار نفر شاغل در شرکت های خودروساز می توان گفت، صنعت خودرو در کشور حدود 700 هزار نیروی به کار دارد که از این تعداد فقط در صنعت قطعه سازی در سه ماه گذشته حدود سی هزار نفر نیرو بصورت مستقیم تعدیل و حدود 70 هزار نفر در حالت تعلیق به خانه رفته اند و منتظر بهبود شرایط برای بازگشت به کار هستند.

قطعه‌سازان چندی پیش، نامه‌ای به رئیس جمهوری ارسال کردند و طی آن هشدار یک هفته‌ای دادند که اگر به آن بی‌توجهی شود صنعت قطعه‌سازی با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

صنعت قطعه‌سازی حدود 550 هزارنفر شاغل مستقیم دارد که تاکنون متأسفانه حدود 30 هزار نفر تعدیل شده‌اند و حدود 70 هزارنفر هم از کار تعلیق شده‌اند و به صورت نسبی در سال 97 حدود  100 هزار نفر بیکار شده‌اند و چنانچه مشکلات این صنعت ظرف مدت یک هفته آتی حل نشود، موج دوم بیکاری که حدود 80 تا 100 هزار نفر برآورد می‌شود در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از200 هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.

*کابوس بیکاری برای 200 هزار کارگر قطعه‌ساز

علی اصلانی ،عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در گفت وگویی با اشاره به اشتغال 200 هزار کارگر در قطعه‌سازی‌های استان البرز، گفت: اگر ایران‌خودرو و سایپا بدهی خود به این قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نکنند بخش زیادی از نیروهای شاغل در این صنعت، بیکار خواهند شد. با توجه به استقرار ایران‌خودرو و سایپا در جاده مخصوص کرج، بخش زیادی از کارخانجات قطعه‌سازی کشور در استان البرز مستقر شده است.

اصلانی افزود: در حال حاضر حدود 180 واحد قطعه‌سازی بزرگ و کوچک در استان البرز وجود دارد که در مجموع 200 هزار کارگر را به کار گرفته‌اند و از قطعات موتور تا تزئینات داخلی خودرو، شیشه، صندلی، کمک فنر و ... را تولید می‌کنند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر قریب به اکثریت این قطعه‌سازی‌ها وضعیت خوبی ندارند که بخش زیادی از وضعیت ناشی از پرداخت نشدن بدهی ایران‌خودرو و سایپا به این واحدهاست. این واحدها تاکنون جلساتی زیادی با مسئولان کشوری و استانی داشته‌اند اما متأسفانه دستشان به جایی بند نیست و همچنان مشکل دارند.

اصلانی ادامه داد: در چنین وضعیتی بسیاری از کارخانجات قطعه‌سازی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند؛ اخیراً در بازدید از یک واحد قطعه‌سازی متوجه شدم واحدی که با 183 کارگر مشغول به کار بود الان تعداد نیروهای آن به 50 نفر رسیده است. برآورد مشخصی از میزان بدهی ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازی‌های استان وجود ندارد اما با بررسی‌های کلی مشخص می‌شود که بدهی‌ها میلیاردی است و واحدهایی با طلب 10 میلیارد، 15 میلیارد، 40 میلیارد تومان و ... وجود دارد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور افزود: این بدهی‌ها در حالی است که قیمت خودروها افزایش زیادی داشته است؛ وضعیت کنونی اشتغال بخش زیادی از کارگران استان البرز را تهدید می‎کند، اشتغال 200 هزار نفری که در قطعه‌سازی‌های مستقر در پنج شهرک صنعتی استان مشغول به کار هستند به خاطر این مسائل در معرض تهدید قرار دارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه به جز بدهی خودروسازان مشکلات دیگری نیز سد راه قطعه‌سازان وجود دارد، افزود: واردات تجهیزات هم برای این واحدها دردسرساز شده است؛ مالک یکی از این واحدها عنوان می‌کرد که دستگاهی را با ارز 3200 تومانی در اردیبهشت 96 وارد کرده و 70 درصد هزینه آن را پرداخت کرده اما اکنون اجازه ترخیص از گمرک را نمی‌دهند چون عنوان می‌شود مابه‌التفاوت 30 درصد باقیمانده را باید با قیمت فعلی ارز بدهد؛ از آنجایی که ارز 4200 تومانی هم به آن اختصاص نمی‌یابد باید هزینه را با دلار 10800 تومانی پرداخت کند.

وی افزود: بازپرداخت وام‌های ارزی هم مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه یک واحد قطعه‌سازی وامی ارزی را با دلار 2800 تومانی دریافت و اقساط آن را با همان نرخ پرداخت می‌کرده اما الان باید اقساط را با دلار 10800 تومانی بدهد. بسیاری از این واحدها برای خرید مواد اولیه هم دچار مشکل شده‌اند؛ بسیاری از آنان تا پیش از وضعیت کنونی با چک‌های چند ماهه مواد مورد نیاز خود را وارد می‌کردند اما اکنون باید نقدی مواد اولیه را تهیه کنند که بسیار دشوار است.

 انتهای پیام/