کدام‌کاندیدا گره سیستم‌بانکی را بازمی‌کند؟

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایران: نمایندگان اقتصادی کاندیداها در برنامه های مختلف، نظرات و برنامه های اقتصادی نامزدهای مورد نظر خود مطرح کردند. یکی از بخش های مهم برنامه های کاندیداها به حوزه بانک مربوط می شود که آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
تقریبا وقتی از کاندیداها یا نمایندگان اقتصادی آنها درباره نظام بانکی و یا سیاست های پولی سوال می شود، صحبت و نقد زیادی بر وضعیت فعلی و بر ضرورت تغییر این وضعیت مطرح می کنند ولی متاسفانه در بخش بانکی اغلب این اظهارات خالی از راهکار عملی است.
یاوری نماینده اقتصادی محمد باقر قالیباف در همین باره گفته است: اصلاح نظام بانکی باید در اولویت برنامه ها قرار داشته باشد به نحوی که اگر بخواهیم با هر فساد بانکی مبارزه کنیم باید به صورت ریشه ای به آنها پرداخته و اصلاح نظام بانکی کشور را مورد تجدید نظر قرار دهیم.
وی با اشاره به نیاز کشور به اعتبار سنجی افراد و پرداخت تسهیلات مطابق با این روش، می گوید: سیستم بانکی باید مراقبت های لازم را برای ارائه تسهیلات انجام و با استقرار سیستم های الکترونیکی یکپارچه همکاری بخش های مختلف این حوزه را مورد تقویت قرار دهد؛ اما باید متاسفانه بگویم نه در بانک مرکزی و نه در دولت چنین اراده ای وجود ندارد لذا ما هر حرکتی غیر از اصلاح نظام بانکی را انجام دهیم بی نتیجه خواهد بود.
نماینده اقتصادی قالیباف، ریشه تمام معضلات اقتصادی کشور را در بانک ها دانسته و معتقد است: رفتارهای غلط بانک ها به همراه برنامه ریزی های نادرست و عدم رعایت عقود اسلامی نیز نقش موثری در این رابطه به وجود می آورد به اعتقاد ما برای کنترل تورم باید نخست آمار و ارقام و سیستم بانکی اصلاح گردد.
این مساله که تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه در بانک ها دارد به نوعی همان نگاه احمدی نژاد به سیستم بانکی بود که در دوران دولت نهم بارها از زبان وی شنیده شد. با این تفاوت که رئیس جمهور ریشه همه معضلات اقتصادی کشور را در بانک ها جست و جو نمی کرد بلکه سهم عمده ای برای آن قائل بود.
* دولت حداد عادل نظام بانکداری بدون ربا را اجرا می کند
مسئول برنامه های اقتصادی ستاد حدادعادل، در این بین نکات دیبگری در رابطه با سیستم بانکی عناون کرده است. نادران به سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت ها اشاره و تصریح کرد: اصلاح ساختاری دیگری مورد نظر دولت حداد است که براساس آن باید خصوصی سازی و واگذاری ها از طریق خصوصی سازی بانک ها اجرا شود؛ در این حالت به جای واگذاری سهام دولت به مردم افزایش سهام عمومی بانک ها در مجمع عمومی تصویب و به مردم واگذار خواهد شد.
نادران مزایای واگذاری سهام بانک ها را در سه بخش عنوان کرد و گفت: با اجرای این سیاست در مرحله اول سرمایه بانک ها تقویت شده در مرحله بعد مردم در کنار دولت در سهام بانک ها شریک می شوند و از ظرفیت های ایجاد شده بهره مند خواهند شد؛ از طرف دیگر تسهیلات دهی بانک ها به مردم افزایش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند تحولات اساسی است، تصریح کرد: باید نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا هدایت شود؛ در این روش نرخ سود غیر ثابت خواهد بود بنابراین شکاف نرخ سود بانک و فعال اقتصادی عادلانه توزیع خواهد شد و فشار تورمی به اقتصاد ملی از بین خواهد رفت.
مسئول برنامه های اقتصادی ستاد حدادعادل، وصول مطالبات معوق بانکی، بازنگری در ساختار بانک مرزی و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی را از اقدامات دیگر دولت حداد عادل عنوان کرده است.
سوری: علت نرخ بالای سود بانکی تورم است
سوری نماینده اقتصادی علی اکبر ولایتی در این مورد معتقد است: علت اینکه بهره بانکی بالا است چیزی جز تورم نیست اگر تورم نبود سود سپرده گذاران بیشتر بود.
وی ادامه داد: باید بانک ها به سمت ارائه تسهیلات بیشتر هدایت شود اگر قیمت ها بالا باشد صنعت سودی به دست نمی آورد و اگر به مردم آگاهی لازم را بدهیم و سود بانکی نیز کم شود می توان این پول های ریز مردم را جمع و در راستای تولید استفاده کرد. زیرا اگر این پول ها در کشاورزی استفاده شود بیش از این بهره خواهند برد.
سوری استقلال بانک مرکزی را مساله ای مهم ارزیابی کرده و می گوید: سیاست های بانک مرکزی باید در جهت کل نظام حرکت کند؛ دخالت در کارهای تخصصی بانک مرکزی نباید انجام شود و نباید به بانک مرکزی دیکته کنیم که چقدر اسکناس چاپ کند و یا چه اقدامی در زمینه های مختلف انجام دهد؛ نباید بگوییم نرخ ارز را بالا یا پایین ببرد.
نماینده اقتصادی ولایتی ادامه می دهد: در سال های گذشته در کار بانک مرکزی دخالت هایی انجام شده که اثرات نامطلوبی داشت و بنابراین آقای ولایتی استقلال بانک مرکزی به معنی کامل را قبول ندارد ولی در مسائل فنی و تخصصی باید بانک مرکزی آزاد باشد.
*تعیین دستوری نرخ سود خلاف شرع است
طیب نیا نماینده اقتصادی محمدرضا عارف با بیان اینکه تعیین دستوری نرخ سود حتی توسط شورای پول و اعتبار با قانون بانکداری بدون ربا مغایرت دارد، معتقد است: تعیین مقطوع نرخ سود خلاف شرع است و ما را از حوزه بانکداری اسلامی دور می کند.
وی ادامه می دهد: در چارچوب بانکداری بدون ربا، سود واقعی تحقق یافته بایستی به سپرده گذاران که مالکان اصلی منابع هستند پرداخت شود، اینکه رقم کم است یا زیاد است موضوع بحث ما نیست، این را بازار تعیین می کند و سود تحقق یافته؛ ما باید اجازه دهیم بانکداری اسلامی به شکل صحیح اجرا شود.
البته طیب نیا راهکار عملی و اجرایی محاسبه بازدهی واقعی پروژه ها و تعیین سود واقعی تحقق یافته را تبیین نمی کند و تنها به این مساله تاکید می شود که سود واقعی تحقق یافته در پروژه ها و فعالیت ها بین سرمایه گذار و سپرده گذاری که منابع را تأمین کرده نهایتا توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در نرخ تورم است، گفت: وقتی ما تورم ۳۰ درصدی داریم و نرخ سود سپرده حدود ۲۰ درصد است، این بدین معناست که سپرده گذار سالانه ۱۰۰ هزار تومان به ازای یک میلیون تومان مالیات به دولت یا سیستم بانکی پرداخت می کند زیرا سودی که دریافت می کند از کاهش قدرت خرید پول به مراتب بیشتر است، در مقابل متقاضیان تسهیلات هم امکان دسترسی به منابع را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: عرف این است که یک برنامه جدی و قاطع برای مهار تورم اعمال کنیم؛ وقتی تورم مهار شد، نهایتا نرخ سود، نرخ اسمی ارز و همه متغیرهای اسمی دیگر را می شود تثبیت کرد و مشکل را به نحوی حل کنیم.
*برنامه های روحانی در حوزه پولی و بانکی
نماینده اقتصادی روحانی در این رابطه با بیان اینکه به اگر نظام بانکی با پرداخت عادلانه سود، سپرده گذاران را به خود جلب کند و بازار سرمایه و بورس یا مسکن فعال شوند نرخ ارز افزایش نمی یابد گفت: می توانیم به سرمایه گذاران یک عدد واقعی را برای ارز مشخص کنیم تا اطمینان آنها نیز برای سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.
نوبخت با بیان اینکه در مقابل مردم تولیدکنندگان نیز قصد کار کردن دارند و وقتی تسهیلاتی را دریافت می کند سود آن بیش از ۲۴ درصد است، گفت: بنابراین تولید کننده باید در کاری سرمایه گذاری کند که حداقل ۳۵ درصد سود به وی بدهد.
وی اضافه کرد: در این شرایط نقش دولت مشخص می شود و براساس برنامه های موجود اهداف مشخص شده و باید ببینیم سرمایه گذاری در کدام بخش ها می تواند ما را به اهدافی که در اولویت کارمان است برساند؛ در حال حاضر مردم برای اینکه کاهش ارزش پول خود را جبران کنند به بازار ارز یا سکه می روند زیرا هم نقدشوندگی آن بالا است و هم امکان خارج شوندگی آن از کشور بیشتر است و این باعث شد نرخ ارز تا ۳۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند که به هیچ عنوان این قیمت نرخ واقعی ارز نیست و این یک موج روانی بود که با ورود پول های سرگردان ایجاد شد.
نماینده اقتصادی روحانی با اشاره به تاثیر استقلال بانک مرکزی بر اعمال سیاست های پولی مناسب، اظهارداشت: نه تنها استقلال بانک مرکزی بلکه استقلال شورای پول و اعتبار نیز اهمیت دارد؛ در بسیاری از کشورها با سیاست های پولی که تدوین کردند توانستند در مدت کوتاهی تورم سه رقمی را به یک رقمی کاهش دهند که نمونه آن کشور ترکیه است.
وی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در حال حاضر ترکیب آن دولتی است در حالی که باید غیردولتی باشد اما وقتی وزرا در آن حضور دارند به نحوی نظر دولت اعمال می شود. در شورای پول و اعتبار باید نمایندگان بخش غیردولتی، تعاونی و خصوصی حضور داشته باشند. با توجه به این مسائل هم استقلال بانک مرکزی و هم استقلال شورای پول و اعتبار کمک می کند که انضباط پولی رعایت شود.
* بانکداری بدون ربا به فراموشی سپرده شد
زاهدی وفا نماینده اقتصادی جلیلی گفت: در دولت نهم بحث سود بانکی و نرخ تسهیلات یکی از مناقشات مفصل بین دولت و بانک ها بود و از آنجا که من در دولت نهم مسئولیت داشتم به صورت مفصل روی آن مطالعه و بررسی انجام دادیم.
وی افزود: متأسفانه در سیستم بانکی نتوانسته ایم سیستم بانکداری بدون ربا را پیاده سازی کنیم و تقریبا طرح بانکداری بدون ربا فراموش شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در طراحی اولیه طرح هدفمندی یارانه ها، طرح تحولی بانکی و طرح تحول نظام مالیاتی نیز دیده شده بود، تصریح کرد: در عمل طرح هدفمندی با تسریع به اجرا درآمد ولی دو طرح دیگر که قرار بود همزمان با این طرح اجرایی شود، به اجرا نرسید.
وی ادامه داد: اگر نظام بانکی ما بر اساس نظام عقود مشارکتی که در قانون این طرح دیده شده قرار گیرد، سپرده گذاران در نظام بانکی به اندازه میزان سپرده خود در سود سرمایه گذاری سهیم می شوند و در واقع در نظام بانکی هر اندازه مشارکت کنیم به همان اندازه در سود و زیان سرمایه گذاری سهیم خواهیم بود.
زاهدی وفا با بیان اینکه بانک ها با حذف ریسک سرمایه گذاران، نرخ ثابتی را برای سود تعیین کرده اند، گفت: بانک ها به دنبال این رویه دیگر نیامدند سود واقعی سرمایه گذاری را به سپرده گذاران بپردازند و در نتیجه بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی ما تفکیکی حاصل شد.
وی افزود: نظام بانکی ما در عمل مثل یک نظام بانکی متعارف شد که همین نظام متعارف بانکی در سطح جهان بحران های اقتصادی به دنبال داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانکداری ما به بانکداری اسلامی و بدون ربا بازگردد هم به نفع بانک، هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع سپرده گذاران است، گفت: در این صورت یک سپرده گذار به اندازه میزان مشارکتش در یک طرح اقتصادی از سود این مشارکت برخوردار می شود.
نماینده اقتصادی جلیلی در مورد استقلال بانک مرکزی می گوید: شاید تغییرات متعددی که در سال های اخیر در رأس بانک مرکزی صورت گرفته این سوال را برای اقتصاددانان ایجاد کرده که واقعا استقلال بانک مرکزی و نحوه تعیین رئیس آن می تواند در عملکرد آن تأثیر گذار باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، تیم اقتصادی قالیباف معتقد است بانک ها ریشه اصلی معضلات اقتصادی کشور هستند و برای سیستم بانکی اعتبار سنجی، استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری است.
برنامه مورد نظر تیم اقتصادی حداد عادل خصوصی سازی بانک ها از طریق اختصاص سهم از محل افزایش سرمایه بانک ها و اجرای درست قانون بانکداری بدون ربا است. همانطور که نادران گفته نرخ سود باید متناسب با بازدهی اقتصاد باشد.
همچنین سوری نماینده اقتصادی ولایتی هدایت تسهیلات بانکی به بخش صنعت، عدم دخالت بانک در برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی توسط سایر نهادها و وجود مدیریت واحد تصمیم گیری در حوزه بازار پول است.
تیم اقتصادی عارف هم با خلاف شرع دانستن تعیین دستوری نرخ سود، محاسبه نرخ سود بر اساس بازدهی اقتصاد و مطابق با قانون بانکداری بدون ربا را از اولویت های اصلی سیاست ها خود عنوان کرده است.
تیم اقتصادی روحانی هم پرداخت عادلانه سود به سپرده گذاران و استقلال واقعی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را اولویت اصلی دولت حسن روحانی مطرح کرده است.
زاهدی وفا مسئول تیم اقتصادی جلیلی هم پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و اسلامی را اولویت دولت جلیلی دانسته و گفته و معتقد است سیستم بانکی باید به بانکداری بدون ربا برگردد.
بر این اساس، همه این برنامه های اعلامی توسط کارشناسان در این مدت، درست است که در ظرف زمانی کوتاهی مطرح شده، اما راهکار های آن هنوز تبیین نشده است.
همانطور که همه کارشناسان اقتصادی مطلع هستند، سال هاست که این مسائل در مجموعه سیستم بانکی مطرح شده اما این مشکلات همچنان بر جای خود باقی مانده است. راهکارهای عملی و ابزارهای تحقق این برنامه ها حلقه مفقوده ای است که تیم اقتصادی کاندیداها باید برای حل آن به صورت جامعتر و وسیع تر به تشریح برنامه ها بپردازند.