برای دفاع از هویت ایرانی باید ارزش پول ملی حفظ شود

به نقل از  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند در نخستین حضور خود در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: همه ما یک مرز مشخص برای خودمان داریم که همانا هویت ملی است و به همین خاطر اعتقاد داریم اگر صادر کننده ای، ارز وارد کشور می کند، در راستای دفاع از همین هویت است.

وی در پاسخ به برخی گلایه های صادر کنندگان تصریح کرد: ما در دولت معتقدیم فرد صادر کننده همانقدر باید نتیجه رنج و تلاش خود را دریافت کند که کشاورز برنج کار و گندم کار حق دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شرایط فعلی دو موضوع جدی باید مورد توجه قرار گیرد، یکی اینکه حفظ ارزش پول ملی را جدی بگیریم و دیگر اینکه، از خروج سرمایه، تحت پوشش صادرات ممانعت کنیم، گر چه، این موضوع نباید بهانه ای برای سرکوب صادرات شود.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همکاری جدی و حمایت من از بخش خصوصی، برخاسته از اعتقاد قلبی، تجربیات و کار کارشناسی است، تصریح کرد: اگر حمایت من از بخش خصوصی، تشریفاتی و ظاهری باشد، یقیناً اولین کسی که به مشکل بر میخورد، خود من خواهم بود.

وی تاکید کرد: اینکه من در جلسه معارفه با نمایندگان اتاق بازرگانی گفتم که بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با تحریم ها قرار دارد، نه تعارف، بلکه مبتنی بر کار کارشناسی و تجربیات جهانی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت ممکن است در شرایط تحریم، در خیلی فضاها نتواند وارد عمل شود اما بخش خصوصی بخوبی میتواند در این شرایط، ایفای نقش کند.

دژپسند افزود: من در جلسه ای با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و چین به این نکته اشاره کردم که در تاریخ ما، بسیاری از نوآوری های اقتصادی و تجاری، مدیون ارتباط تجار ایرانی با خارج از کشور بوده است.

وی تصریح کرد، بنابراین، اعتقاد شخصی، تجربه، برنامه و تاکید رییس جمهور، از جمله در سخنان ایشان در جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد، همکاری بیشتر و حمایت از بخش خصوصی است و از این پس، این، مطالبه شما از من و بدهی من به شما است.

وی با اشاره به سخنان اخیر خود در خصوص تشکیل هسته های اندیشه ورزی با حضور مجلس، دولت، بخش خصوصی و دانشگاه، اظهار داشت: مگر دولت می تواند تصمیم موثری در خصوص فعالیت های اقتصادی بگیرد ولی از تجربیات بخش خصوصی استفاده نکند؟

وی برخی زمینه های مشترک مشورت و همکاری وزارت اقتصاد با بخش خصوصی را شامل "بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی واقعی"، "نحوه تامین مال داخلی و خارجی"، "اصلاح نظام پولی بانکی، مالیاتی و گمرک" و ... عنوان کرد و خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی در هسته های مزبور شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی گلایه های فعالان بخش خصوصی مبنی بر عدم موفقیت شورای گفت و گو، خواستار طراحی و باز تعریف فرآیند تصمیم گیری در این شورا به منظور ارتقای کارکرد و تاثیر گذاری بیشتر آن در رفع مشکلات بخش خصوصی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: من در خصوص جلسات شورا، آسیب شناسی کرده ام و اعتقادم این است که برای تاثیرگذاری بیشتر مصوبات، بهتر است که مباحث، قبل از طرح در جلسه، پردازش کافی شده باشند.

وی گفت، بخش دوم کار نیز طراحی ساز و کاری در وزارت اقتصاد برای پیگیری هر چه سریع تر مباحث مطرح شده در شورا است.

انتهای پیام/