پارس به نقل از اقتصاد ایران: در کتاب مقررات صادرات و واردات که به رسم هر سال به عنوان نقشه راه صادرات و واردات منتشر می شود، حقوق ورودی برخی کالاها از ۴ درصد مصوب مجلس کمتر شده و در برخی ردیف کالاها به ۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است. به گفته برخی کارشناسان و حقوقدانان اقدام به کاهش حقوق ورودی گمرک از سوی دولت از یک سو خلاف قانون است و از سوی دیگر موجب بر هم خوردن نظم تجاری کشور می شود.
در فصل ۴۴ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ تعرفه برخی ردیف کالاها که اغلب کالاهای واسطه ای هستند، حقوق ورودی ۲ درصد در نظر گرفته شده است. تغییر در حقوق ورودی کالاها از آن جهت بیشتر مورد انتقاد برخی فعالان است که به گفته آنها این تغییرات به صورت سلیقه ای اعمال شده است. یعنی حقوق ورودی برخی محصولات نصف شده است، در صورتی که برخی دیگر ثابت مانده است.
دولت در مقابل واکنش تند کارشناسان به کاهش حقوق ورودی به تغییر پایه نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی اشاره می کند و می گوید: به خاطر افزایش پایه نرخ دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان تصمیم به کاهش حقوق ورودی گرفته شد تا هم از ایجاد تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاها جلوگیری شود و هم درآمد دولت از این محل تغییر نکند، اما حقوقدانان می گویند: به زودی اقدام غیرقانونی دولت دردسرساز خواهد شد و دیوان عدالت اداری اقدام دولت در کاهش حقوق ورودی گمرک و نقض قانون مجلس را پیگیری خواهد کرد.
به گفته منتقدان، هیات وزیران می توانست به جای نقض قانون از راهکارهای دیگری برای مقابله با اثر تورمی افزایش نرخ ارز در محاسبات تجاری استفاده کند. به طور مثال برخی پیشنهاد می دهند به جای کاهش حقوق ورودی نیمی از نرخ دلار به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرک در نظر گرفته شود.
عثمان شهبازی، حقوقدان در این مورد به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۸ و قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس اشاره می کند و می گوید: امسال در کتاب مقررات صادرات و واردات حقوق ورودی برخی کالاها ۲ درصد در نظر گرفته شده است که این پرسش برانگیز است.
با این وجود عباس معمارنژاد، مدیرکل گمرک در گفت وگو با دنیای اقتصاد تاکید می کند: اقدام دولت برای کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها بر اساس مجوز نهاد ذی صلاح عالی رتبه بوده است. وی البته اشاره به نام این مرجع نمی کند، اما می گوید: بر این اساس این اقدام کاملا قانونی است.
معمارنژاد در عین حال با اشاره به تصمیم گمرک برای تغییر پایه نرخ دلار در محاسبات گمرکی از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان می گوید: بنابراین برای کاهش اثر تورمی افزایش نرخ ارز تصمیم به کاهش حقوق ورودی گرفته شد.
آذر ماه سال گذشته گمرک ایران در بخشنامه ای هشت بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به گمرک های اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، کاهش ۴۵ تا ۵۵ درصدی تعرفه واردات کالاها هم در دستور کار قرار گرفت.
مطالبه ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از گمرک
بحث بر سر مطالبات دولت از محل تشریفات گمرکی سابقه ای چند ساله دارد. تا پیش از مطرح شدن موضوع تغییر نرخ پایه ارز بر حقوق گمرکی ضعف در عملکرد دولت برای وصول حقوق دولت از کالاهای وارداتی و صادراتی همواره مورد انتقاد کارشناسان بود.
به گفته حسن قادری، کارشناس گمرک یکی از مشکلات اصلی در گمرک های کشور کم کاری در وصول حقوق دولت از بازرگانان است. وی با اشاره به وظیفه قانونی مسوولان گمرک برای دریافت حقوق دولت از کالاهای وارداتی و صادراتی، به آمار مراجع رسمی استناد می کند و می گوید: در حال حاضر گمرک با کسری ۵ هزار میلیارد تومانی مواجه است که آمار غیررسمی این رقم را بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زند.
قادری اجرای دقیق قانون صادرات و واردات را دومین وظیفه اساسی گمرک عنوان و تاکید می کند: اما مسوولان فعلی در این زمینه نیز تلاشی نمی کنند. مبارزه با تخلفات و تقلبات تجاری نیز از دیگر وظایف گمرک است که به گفته قادری این وظیفه نیز مغفول مانده است. اشاره قادری بیشتر به مشکل کم اظهاری و بداظهاری کالاها از سوی بازرگانان در گمرک است.
مغایرت بخشی از کتاب مقررات با قانون
به تازگی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و تنظیم شده است.
مقررات بند « د» ماده یک قانون امور گمرکی که حقوق گمرکی را معادل ۴ درصد اعلام کرده است، اما در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ تغییر کرده و از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده شده است. ظاهرا در این کتاب بنا به مصالحی حقوق ورودی برخی از کالاها به ۲ درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که حقوق ورودی بنا به تعریف بند « د» ماده یک قانون امور گمرکی عبارت است از « معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که از سوی هیات وزیران تعیین می شود و به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسوول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد، ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود. »
با عنایت به تعریف قانون، چگونه دستگاه های اجرایی کشور قبل از تصویب قانون جدید به خود اجازه نسخ قانون و اجرای خلاف آن را می دهند. این امر حتی اگر مستند به مصلحت های عمومی هم که باشد، فقط باید از مسیر قانونی خود و با رعایت اصل تفکیک قوا صورت گیرد. به نظر می رسد ظاهرا دستگاه اجرایی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه واردات کالاها و کاهش بار تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و تبدیل شدن ارز مرجع به ارز مبادلاتی برای واردات کالاها اقدام به کاهش و در برخی موارد نصف کردن حقوق ورودی کالاها کرده است که البته باید این اقدام از راه صحیح خود و مصوبه قانونی صورت می پذیرفت. لیکن بررسی مفاد مقررات کتاب صادرات و واردات حکایت از آن دارد که جرح و تعدیل و کم و زیاد کردن حقوق ورودی بدون انجام بررسی های کارشناسانه و بدون دریافت نظرات مشورتی انجمن ها و تشکل ها و اتاق های بازرگانی و بر مبنای اعمال سلایق خاص و رویکردهای دولتی در اتاق های دربسته صورت گرفته که نتیجه آن تغییر وسیع حقوق ورودی بخشی از کالاها و تغییر نکردن حقوق ورودی برخی دیگر است.
در هر حال با توجه به اینکه گمرکات ایران در حال حاضر مشغول اجرای مفاد غیرقانونی این کتاب هستند، تقدیم لایحه یا طرحی با دو سه فوریت و با شرط عطف به ماسبق شدن قانون اجرایی شدن آن از ابتدای سال ۱۳۹۲ ضرورت دارد.

 

ارز اقتصاد تجارت تورم حقوق دلار دولت قانون لایحه واردات