ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، متن این بخشنامه به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

« با عنایت به گزارش های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه ها در خصوص نحوه اجرای مواد « ۱۰» ، « ۱۴» و « ۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش های مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاه ها و دادستان های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:

۱) به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت های بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت های بیمه گر می باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.

۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می باشد اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.

۳) با عنایت به تفاهم نامه های مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ و ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ منعقده فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم نامه های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت های موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.

۴) مراجع قضایی با عنایت به ماده « ۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آن ها ابلاغ نمایند.

۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده می تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری های سراسر کشور می باشد.

رییس قوه قضاییه - صادق لاریجانی»