دغدغه فوری اقتصاد ایران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط خاص اقتصاد ایران « رویکردها و نظریات متعارف» پاسخگو نیست، « مقابله با چالش تورم» ، « اولویت بندی منابع» و « مدیریت متمرکزتر بر بازارها» را مهم ترین ضرورت های سیاست گذاری در شرایط فعلی اقتصاد کشور عنوان کرد.

اصغر ابوالحسنی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در سخنانی به بیان دیدگاه های خود در خصوص « سیاست ها و ابزارهای پولی مقتضی با شرایط تحریمی در اقتصاد ایران» پرداخت. وی در سخنان خود ابتدا تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور ترسیم کرد و سپس به بیان راهکارهایی به منظور بهبود سیاست ها و ابزارهای پولی و سازگاری آنها با شرایط کنونی پرداخت.

مختصات اقتصاد ۹۱
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، اقتصاد ایران سال ۹۱ را با تورم بالا، نااطمینانی تورمی و افت برخی از شاخص های کلیدی پشت سر گذاشت و بسیاری از بازارهای دارایی با حملات سفته بازی مواجه شدند که به نوسان هایی در نرخ ها انجامید.

ابوالحسنی این وضعیت را منجر به این دانست که « ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان، به شکل یک دغدغه مهم و فوری برای سیاست گذاران و مدیران کشور مطرح شود. اما با وجود تلاش ها، اقتصاد کشور نتوانست از فشارهای تورمی و شرایط رکودی ایجاد شده، کاملا خارج شود. »

البته وی تاکید کرد که همه این مسائل از ناحیه داخل نبود و بخش قابل توجهی از فشارهای وارد شده به خاطر تشدید تحریم های خارجی و سرایت آنها به عملیات پولی بین المللی بانک مرکزی کشور و افزایش تحریم خرید نفت ایران از تیرماه سال ۹۱ است.

ابوالحسنی جمع بندی خود از این شرایط را این گونه ارائه کرد که در سال قبل، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و محدودیت های بیشتری بر نقل و انتقال کالا و ارز کشور وضع شد. به دنبال این جریان، رویکرد کنترلی نیز به بازارها و قیمت ها، تا حدودی از سوی دولت گریزناپذیر شد. به عنوان مثال، دولت برای اینکه مطمئن شود نیازهای اساسی مصرفی مردم تامین می شود و نظارت بر جریان مصارف ارزی بهبود می یابد، به سمت اولویت بندی واردات و اجرای برنامه تخصیص ارز حرکت کرد.

شاخص های قیمتی و تولید

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، برآوردهای مقدماتی حاکی از این بوده که در برخی از گروه های شاخص صنعتی و معدنی کشور و حتی اقلام مصرفی روزمره (به ویژه گروه لبنیات) ، نرخ تولید در کشور با کاهش مواجه بوده است. او سپس به بیان روند صعودی شدن تورم و قیمت های مصرف کننده و شاخص های بهای تولیدکننده، خصوصا از دوره زمانی نیمه نخست سال ۸۹ تا کنون پرداخت.

پس از بیان شرایط تورمی، وضعیت تولید کشور در سال گذشته مورد بحث قرار گرفته بود. به گفته این مقام بانک مرکزی، در سال ۹۱، تولید کالاهای مهم کشور در سال ۹۱، روندهای متفاوتی را در پیش داشته است. به طوری که به عنوان مثال، تولیدات پتروشیمی با کاهش ۲ درصدی مواجه بوده و تعداد خودروهای تولید شده تقریبا ۴۶ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که طبق گزارش ابوالحسنی، در تولید محصولات پایه ای تر، اوضاع به شکل دیگری بوده است. به عنوان مثال تولید فولاد خام، سیمان و محصولات فولادی در سال ۹۱ رشد مثبتی داشته و تولید محصولات کشاورزی هم ۸ درصد زیاد شده است. با این حال بر اساس گزارش های مربوط به جوازهای صادرشده برای تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی، چشم انداز سرمایه گذاری و تولید صنعتی در کشور، به طور قابل توجهی منفی بوده است. علاوه بر این، شواهد حاکی از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان و مسکن در سال گذشته است که انتظار می رود این بخش، اثر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

وی در این نشست چندین بار بر این موضوع تاکید کرد که « منفعت حاصله در توان رقابت پذیری تولیدات ملی در نتیجه افزایش نرخ ارز، متاسفانه قابل اتکا نیست. چرا که اولا کاهش ارزش ریال در یک سال اخیر تقریبا معادل شکاف انباشته تورم داخلی و خارجی بوده و ثانیا تورم شتابان داخلی مانع از پایدار ماندن حاشیه سود فعلی صادرات خواهد شد و این موضوع، اتخاذ سیاست های ضد تورمی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و حفظ رقابت پذیری را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد. »

بودجه دولت و بخش خارجی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ارائه خود، به بیان شرایط مالی دولت پرداخت. او اظهار کرد: به نظر می رسد عملیات مالی دولت تا حد زیادی از کاهش درآمدهای ارزی و تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تاثیر گرفته است. به گفته وی، در نتیجه مسائل ایجاد شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۱ افزوده شد که بر پایه پولی اثرگذار بود.

در ادامه این جلسه وضعیت بخش خارجی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. به گفته اصغر ابوالحسنی، مهم ترین اتفاق در پرداخت های خارجی کشور در سال قبل، کاهش ۴۳ درصدی صادرات سبد نفت و گاز بود. اما در مقابل، صادرات غیرنفتی کشور در سال قبل با افزایش آهنگ رشد مواجه بود که به دلیل افزایش نرخ ارز و بهبود مزیت درآمدهای صادراتی نسبت به عرضه داخلی کالاها، این افزایش رخ داده است.

موضوع نگران کننده اما به باور معاون بانک مرکزی، « شتاب تورم در داخل کشور بوده که مزیت رقابتی ایجاد شده در صادرات غیرنفتی را به واسطه افزایش نرخ ارز، تهدید می کند. » او توضیح داد: « اثرگذاری افزایش نرخ ارز در تورم کوتاه مدت، هزینه های تمام شده صادرات را بالا می برد. بنابراین نمی توان فقط کاهش ارزش پول ملی و آثار مثبت آن بر صادرات را مورد توجه قرار داد، بلکه تجربه کشورهای دیگر می گوید رشد پایدار صادرات در این شرایط، بستر مناسب می خواهد. تثبیت و تداوم بهبود حاشیه سود صادرات، نیاز به اقدامات تکمیلی دارد. »

بر اساس گزارش معاون بانک مرکزی، روندهای حاکم بر تجارت خارجی کشور حاکی از این بوده که « پس از شوک منفی در صادرات نفتی کشور در تیرماه سال ۹۱، به تدریج روند صادرات کشور بهبود یافته و تداوم آن در سال جاری، نگرانی های ناظر بر تهدید فروش سبد نفت را تا حد زیادی کم رنگ می کند. » اما به گفته او، موضوع آزاردهنده در خصوص تحریم ها، کاهش قابل توجه کانال های نقل و انتقال های مالی و محدودیت دسترسی و بهره برداری از ذخایر خارجی کشور برای استفاده در پرداخت های خارجی بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در یازده ماه نخست سال قبل در حدود ۱/۹ میلیارد دلار به ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی اضافه شده است.

روندهای پولی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گزارش خود وضعیت متغیرهای پولی را مورد توجه قرار داد. او با بیان رشد ۸/۳۰ درصدی حجم نقدینگی و افزایش ۲/۲۷ درصدی پایه پولی در سال ۹۱، بیشترین نقش در رشد پایه پولی را در این سال متعلق به افزایش « خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» و در مرحله بعدی، متعلق به « افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی» دانست. به گفته او، مهم ترین دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال قبل، افزایش اضافه برداشت بانک ها بوده است. وی تاکید کرد: « تلاش های قابل توجهی از سوی بانک مرکزی برای کنترل اضافه برداشت بانک ها انجام شد که بدون در نظر گرفتن « بانک مسکن» ، می توان گفت این تلاش ها موفقیت آمیز بود و به کاهش اضافه برداشت سایر بانک ها، از حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به ۲/۴ هزار میلیارد تومان، منجر شد. »

تثبیت اقتصاد کلان

به باور معاون اقتصادی بانک مرکزی، یکی از مسائلی که بیشترین آسیب را به فضای اقتصادی کشور در سال قبل وارد کرد، « نوسان متغیرها و عدم تعادل بازارها» بود که برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه، در سال ۹۲ « رویکرد همه جانبه به سیاست های تثبیت اقتصادی» باید مورد توجه قرار بگیرد و لازم است در کنار آن، « مدیریت و نظارت بر بازارهای کشور» بهبود پیدا کند. ابوالحسنی در این جلسه تاکید کرد: « با توجه به چشم انداز تحریم ها و نیز تهدیدهای وابستگی اقتصاد ایران به نفت، کاهش اتکا به بخش نفت مساله مهمی است که باید راهبردها با در نظر گرفتن آن تنظیم شود. »

یک نکته مهم در اظهارات معاون بانک مرکزی، تاکید بر این مساله بود که در شرایط خاص و تحریمی اقتصاد ایران، « رویکردها و تئوری های اقتصادی متعارف، لزوما نمی تواند جوابگوی شرایط خاص اقتصادی کشور باشد و آموزه های شناخته شده علم اقتصاد، به دلیل بروز تنگناها، کارآمدی لازم را ندارد. »

مهار تورم و مدیریت ارزی

اصغر ابوالحسنی، با اشاره به اینکه مهم ترین چالش فعلی اقتصاد ایران « شتاب گرفتن تورم در نتیجه مسائل داخلی و محدودیت های بین المللی» بوده، تاکید کرد: « انتظار می رود همه حوزه ها و ابزارها بر ثبات دادن به تورم و انتظارات تورمی متمرکز شود. برای این منظور همه دستگاه ها باید در خصوص کنترل تورم به اجماع رسیده و فعالیت خود را در چارچوب وسیع تر کنترل تورم نگاه کنند. » به گفته او، با توجه به چشم انداز تداوم « تحریم های بین المللی در میان مدت» رویکرد کلی در مدیریت ارزی باید واقع نگر شده و منابع ارزی باید با « برنامه ریزی متمرکزتری» مدیریت شود. او تاکید کرد: با کاهش درآمدهای نفتی نیز، پرداخت های دولت به طرح های سرمایه ای و پروژه های عمرانی باید اولویت بندی شود و برای جبران کاهش درآمدهای ارزی، گسترش پایه مالیاتی مورد نظر قرار گیرد. معاون بانک مرکزی یک پیش نیاز ضروری برای کنترل تورم را « ثبات بخشی به بازارها و کاهش نوسان آنها» عنوان کرد و برای موفقیت در این موضوع، پیشنهاد کرد: « ساز و کار موجود به دلیل ایجاد رانت و تضییع منابع ارزی مورد بازنگری قرار گرفته و مکانیزم هوشمند و قابل پایشی جایگزین ابزارهای فعلی در بازار اقلام مشمول یارانه شود. »

پیشنهاد دیگر ارائه شده از سوی وی این بود که « یارانه جبران افزایش قیمت ها، به طور مشخص و مستقیم داده شود تا بتوان مکانیزم قیمت گذاری و تاثیر آن بر تورم را به دقت دنبال کرد. از روش های متضمن ایجاد چند نرخ، باید اکیدا اجتناب شده و در برخی از موارد، نظام برنامه ریزی متمرکز جایگزین قواعد بازار در اقتصاد کشور شود. »