چرا برخی صادرکنندگان غیر نفتی، ارز به سامانه نیما نمی‌دهند؟

نیما در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و دروازه ارزی در یک مجموعه به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد و نقش صرافی­‌ها و بانک‌ها در این سامانه به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است، به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حساب‌های خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان بر عهده دارند.

راه‌اندازی این سامانه اوایل مشکلات متعددی برای تزریق ارز به این مکان را در برداشت که پس از هشدارهای متعدد پتروشیمی‌ها تا حدودی قول خود را مبنی بر واریز ارز به سامانه نیما عملی کردند. اما فولادی‌ها، معادن و بخش خصوصی هنوز در انجام تعهد خود مبنی بر واریز ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما کوتاهی می‌کنند.

تحقق 4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی

حسن روحانی رئیس جمهوری  طی سخنرانی در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تأخیر در فروش ارز از سوی شرکت‌های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.

 در مواجهه با این امر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن انتقاد به این موضوع می‌گوید: بیش از 80 درصد ارز وارد شده از طریق شرکت‌های پتروشیمی  به سامانه نیما بوده  است که امیدواریم مابقی صادرکنندگان هم با در نظر گرفتن نیاز کشور در این باره اقدام کنند.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز به این شیوه وارد سامانه نیما شده که نزدیک به  3.8 دهم میلیارد دلار آن در یک‌ ماه و نیم گذشته محقق شده است.

وحیدشقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است صادرکنندگان غیر نفتی ملزم به تزریق ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما هستند که شامل صادرکنندگان پتروشیمی، معادن و فولاد و همچنین بخش خصوصی است.

وی افزود: در ادامه این تزریق ارز، پتروشیمی‌ها بیشترین ارز را وارد کردند اما تمام ارز حاصل از صادرات خود را هنوز وارد چرخه بازار ثانویه نکرده‌اند.

یکی از نکات مهمی که بازار ثانویه را نسبت به بازار آزاد ارجح‌تر می‌کند اعمال کنترل به خرید و فروش‌هاست اما نقصی که منجر به کاهش عرضه ارز به سامانه نیما می‌شود، فقدان نظارت بر معاملات آزاد و جذب صادرکنندگان به بازار آزاد است.

این امر خود به نوبه‌ای دور زدن قوانینی است که از جانب سازمان‌های مربوط یعنی بانک مرکزی به آنها ابلاغ شده است. به گفته رئیس جمهور این یک نوع خیانت به مردم است. در واقع واردکنندگان هیچ تمایلی به پرداخت بیش از 8 هزار تومان به ارز رایج یعنی دلار نیستند، پس واردکنندگان چشم انتظاران ارز در سامانه نیما هستند و از طرف دیگر هم صادرکنندگان از قیمت ارز در بازار آزاد استقبال می‌کنند زیرا تفاوت قیمتی بین آزاد و ثانویه رقمی بیش از 10 هزار تومان است و این چیز کمی نیست، در نهایت صادرکنندگان پتروشیمی، معادن و فولاد و همچنین بخش خصوصی تمایلی به ابراز لطف به سامانه نیما ندارند و پتروشیمی‌ها هم مبلغ واریزی را با منت تزریق می‌کنند.

قابل توجه است که صادرکنندگان پتروشیمی سال گذشته مبلغی معادل 15 میلیارد دلار ارز از صادرات خود کسب کردند و به گفته خود آنها تنها توانایی واریز 7 میلیارد دلار آن را خواهند داشت! جای سوال است که 9 میلیارد دلار دیگر آن که ملزم به تزریق شده‌اند کجاست؟!

در گزارش‌ها صادرات غیر نفتی سه ماهه ابتدای سال، رقمی بیش از 11 میلیارد  و 618  دلار  به ثبت رسیده است که از این میزان تنها 4 میلیارد دلار به سامانه نیما تخصیص داده شده است که عمده ترین تأمین کننده آن، شرکت‌های پتروشیمی هستند. اما معتقدم پتروشیمی‌ها کاملا ورود خود به این بازار را عملی نکردند.

ملاک شکست بازار ثانویه این است که 180 میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پیشنهاد شد اما از این تعداد فقط 65 میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و تنها از سمت تقاضا واردات از محل گروه سوم حدود سه و نیم یورو ارز فروش رفت شاید اینها ملاک شکست باشد، اما این بازار در ابتدا دارای جو روانی خوبی بود و قیمت نرخ ارز در آن زمان تا حدود خوب و چشمگیری با کاهش روبه‌رو شد اما موقت بود و دوباره با افزایش قیمت روبه‌رو شدیم و به کانال‌های جدیدی رسیدیم.

رحیم زارع  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاف عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما رؤیت می‌شود و این در حالیست که تحلیلگران اقتصادی این بازار را مکانی برای ایجاد شفافیت، دوری از رانت و همچنین تأمین به موقع ارز برنامه ریزی کرده بودند.

وی در ادامه به افزایش قیمت ارز در این بازار اشاره کرد و می‌گوید: زمانی که صادرکنندگان اعم از پتروشیمی‌ها در عرضه کوتاهی می‌کنند تقاضاها تلنبار شده و قیمت‌ها گران‌تر می‌شود و این خود نوعی ایجاد رانت می‌کند در صورتی که هدف اصلی این نبوده است. شکاف بسیار زیاد قیمت ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه وجود دارد و این اتفاق موجب شده پتروشیمی‌ها با وجود فروش محصولاتشان حاضر به ارائه ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه نباشند.

پایبند نبودن شرکت‌های پتروشیمی به تعهداتشان در زمینه پرداخت به موقع ارز​

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: ایجاد رانت در بازار ثانویه و پایبند نبودن شرکت‌های پتروشیمی به تعهداتشان در زمینه پرداخت به موقع ارز، مشکلات بازار فعلی ارز کشور را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه با مدیریت صحیح منابع ارزی می‌توان قیمت کاذب ارز را در بازار غیر رسمی تعدیل کرد، گفت: پتروشیمی‌ها در زمان فروش ارز، ارز را به چند صرافی خاص به صورت انحصاری واگذار می‌کنند و عملاً مدیریت ارزهای بازار ثانویه محدود شده است.

زارع  ادامه داد: از طریق بانک مرکزی می‌توان ارزها را از پتروشیمی‌ها خرید و تمام حواله‌ها از مجرای بانکی و به صورت تخصیصی به صرافی‌ها ارائه شود تا جلوی خروج بی‌رویه ارز گرفته و درگیری بین بازرگانان و صرافی‌ها کم شود.

نزدیکی نرخ ارز بازار آزاد به سامانه نیما

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: زمانی صادرکنندگان غیر نفتی حاضر به تزریق ارز به بازار ثانویه می‌شوند که نرخ بازار آزاد کاهش یابد، اما اگر این اتفاق نیفتد آنها هیچ تمایلی نشان نخواهند داد.

وی افزود: استقبال پتروشیمی‌ها برای ورود به این بازار به این دلیل است که خوراک و مواد اولیه آنها از جانب دولت حمایت می‌شود اما این حمایت از مابقی صادرکنندگان وجود ندارند و مواد اولیه خود را از طریق بازار آزاد تأمین می‌کنند.

لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام صادرکنندگان ملزم به واریز ارز به سامانه نیما هستند، گفت: صادرکنندگان غیر نفتی که شامل معادن، بخش خصوصی، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شوند که موارد فوق دلیل عدم عرضه ارز آنها به سامانه نیماست.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی بیان کرد: در حال حاضر نرخ  ارز در سامانه نیما با نرخ بازار آزاد متفاوت است که  واردات را برای ارز بگیران نیمایی جذاب و بازار آزاد را برای عرضه ارز صادرکنندگان مورد پسند می‌کند.

سه نرخی شدن ارز کار را خراب کرد

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع می‌گوید: چند نرخی شدن ارز، اقتصاد را دچار مشکل کرده است. سامانه نیما که محلی برای تزریق ارز صادرکنندگان غیر نفتی است متأسفانه دچار حواشی رانتی شده و بانک مرکزی از هر ابزاری برای مهار این اتفاق‌ها استفاده می‌کند.

وی افزود: زمانی که صادرکنندگان، قیمت ارز در بازار آزاد را مشاهده می‌کنند دیگر هیچ تمایلی به بازار ثانویه نشان نمی‌دهند و این امر در مورد صادرکنندگان بخش خصوصی بیشتر صدق می‌کند زیرا آنها ارز مورد نیاز برای تولیدات خود را از دولت دریافت نمی‌کنند بلکه آن را به نرخ بازار ثانویه تهیه می‌کنند، ولی این موضوع در پتروشیمی‌ها متفاوت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نهایت شرکت‌های وابسته به دولت مثل پتروشیمی‌ها معذوریت بیشتری برای حضور در این بازار حس می‌کنند و نتیجه‌اش این می‌شود که شما مشاهده می‌کنید یعنی شرکت کردن پتروشیمی‌ها در معاملات بازار ثانویه!

وی اضافه کرد: اصل ایجاد بازار ثانویه صحیح است، اما نیازمند بررسی‌ها و نظارت‌های بیشتر است.

مهلت تعیین شده برای تزریق ارز کوتاه است

مشکل دیگری که  برخی از صادرگنندگان از آن به عنوان عامل فقدان عرضه ارز به بازار ثانویه یاد می‌کنند این است که دولت به صادرکنندگان فرصت اعتراض نداد، چرا که ممکن است برخی قراردادها بلند مدت باشد و شرکت‌ها به کارخانه‌ها این امکان را بدهند که تا چند ماه بعد از تحویل محصول، پول آن را پرداخت کنند، اما در قوانین ارزی جدید صادرکنندگان کالا مکلفند سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد «ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی» را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند که این امر در برخی از کالاها نشدنی است.

ثمره چندین بررسی و گفت‌وگو درباره اشخاص حقوقی که از عرضه ارز به سامانه نیما امتناع می‌کنند بر این شد که بیشترین تزریق از جانب صادرکنندگان پتروشیمی صورت گرفته است که البته این میزان هم نسبت به ارز حاصل از صادرات انجام گرفته در 3 ماهه نخست سال، کافی نیست. اما سایر صادرکنندگان نظیر فولاد، معادن و بخش خصوصی دلایل مختلفی را به فقدان عرضه ارزشان در این بازار دخیل می‌دانند که مهم‌ترین آن تفاوت 50 درصدی و شاید هم بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه است.

انتظار می‌رود نسبت به تصمیم جدید ارزی، بانک مرکزی به منظور دخالت در بازار آزاد ارز توانایی کنترل نرخ در این بازار را افزایش داده و با یکسان سازی نرخ بازار تعادلی و آزاد رغبت صادرکنندگان را بیشتر کنند و از دور زده شدن قوانین توسط این افراد جلوگیری شود.