اختیارات جدید همتی برای پایینکشیدن نرخ ارز
اختیارات جدید همتی برای پایینکشیدن نرخ ارز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اعلام سیاستهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اختیار لازم به همتی داد تا با قیمتهای جدید در بازار مداخله کند، اما گویا قبل از این فرمان، سامانه نیما (بازار ارز ثانویه) پیام را گرفته و قیمتها را به قیمت بازار آزاد نزدیک کردهاست.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اعلام سیاستهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اختیار لازم به همتی داد تا با قیمتهای جدید در بازار مداخله کند، اما گویا قبل از این فرمان، سامانه نیما (بازار ارز ثانویه) پیام را گرفته و قیمتها را به قیمت بازار آزاد نزدیک کردهاست.
طی روزهای اخیر جهش در بازار ارز تا جایی پیش رفت که قیمتهای جدید و البته بالایی برای انواع ارز به ویژه دلار، یورو و پوند ثبت شد. قیمت یورو در روزهای اخیر بالای ۲۰ هزار تومان، پوند بالای ۲۳ هزار تومان و دلار تا ۱۹ هزار تومان در صرافیها درج شد و مورد معامله قرار گرفت. رکورد بیش از ۵ میلیون تومان برای سکه بهار آزادی نیز در بازار ثبت شود.
بر همین اساس و بعد از گرانیهای بیسابقه در بازار ارز سرانجام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دست به کار شد و در جلسهای تصمیم گرفت تا با سیاستهای جدید گامی در راستای کاهش قیمتها و بازگشت ثبات به بازار ارز بردارد. نتیجه همین اخبار کاهش قیمت تا کانال ۱۷ هزار تومان در ساعت اولیه بود که به تدریج بالا رفت، اما در همان کانال ۱۷ هزار تومان تثبیت شد.
تصمیم مهمی که از این جلسه بیرون آمده این است که بانک مرکزی اختیار لازم را برای دخالت در بازار ارز دارد و میتواند از طریق صرافیها و بانکها با قیمتی که در آینده اعلام میشود، در بازار ارز مداخله کند.
عقبنشینی دوباره بانک مرکزی برای انعطافپذیری بیشتر بازار ارز
نکته جالب این است که صدور چنین مجوزی برای بانک مرکزی به معنای انعطاف بیشتر بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخ ارز نیما به قیمت ارزهای بازار آزاد است. بیجهت نبود که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توییتر خود نوشت: «نرخهاى خرید و فروش ارز در نیما از چهارشنبه تا امروز (شنبه) به بازار آزاد نزدیکتر شدهاست. این تغییر سیاست نشان از کاهش دخالت بانک مرکزى در بازار ثانویه دارد و از دلایل اصلى کاهش نرخ ارز در بازار آزاد است. اگر این سیاست ادامه پیدا کند به کاهش سرعت و نوسان تغییر نرخها بسیار کمک میکند.»
بنابراین گزارش اگر چه نمیتوان این اقدام و تصمیم شورایعالی هماهنگی سران قوا را کاهش دخالت بانک مرکزی دانست، ولی میتوان آن را نوعی عقبنشینی از تصمیمات غلط و پافشاری بر قیمتهای ثابت در سامانه نیما برشمرد که نقش مؤثری در عرضه بیشتر ارزهای پتروشیمیها و فولادیها و سایر بخشهای صادراتی در ورود منطقیتر به داخل کشور ایفا کند.
ارزهایی که به گفته هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سر از بازار سلیمانیه و هرات در میآورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد شوند.
کارشناسان بر این باورند که بازار ثانویه کارکردی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی پیدا کرده و برای دریافت ارز ارزان باید زیر میزیهای کلانی پرداخت میشد، از این رو امکان انعطاف در اعلام نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نهتنها مانع از چنین اقداماتی خواهد شد، بلکه ارزهای صادراتی هم به داخل و با روش مطمئنتری وارد خواهد شد.
طبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، در جلسه صبح شنبه این شورا که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور تشکیل شد؛ رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارز ارائه کرد و سیاستهای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز تصویب شد.
به موجب این سیاستهای ارزی، تمامی صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد.
تزریق ارز بانک مرکزی از طریق صرافیها
در این جلسه همچنین اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد. بر این مبنا، بانک مرکزی از طریق بانکها و صرافیهای مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاعرسانی خواهد کرد.
این به معنای رفع محدودیت عرضه دلار از سوی دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان است که احتمالاً با مجوز صادر شده از یک سو درآمد دولت افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر با عرضه بیشتر، قیمت ارز کنترل خواهد شد.
احتمالاً آثار همین دستور در بازار دیروز ارز باعث شده بود تا قیمت ارز کاهش یافته و قیمت دلار در تهران بر خلاف روزهای گذشته ارزانتر از قیمت دلار سلیمانیه و مشهد باشد.
طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی میتواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.
ارسال نظر