مدیریت اقتصاد باید با شرایط اقتصادی مطابق باشد

هفته گذشته با اظهار نظر مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران مبنی بر رسوب 2.5 میلیون تن کالای اساسی در بندرها و گمرک  واکنش‌های متعددی از سوی مسئولان  را در برداشت.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در این‌باره در یک برنامه تلویزیونی دلیل دیگر توقف کالاها در گمرک را فقدان مشورت تیم اقتصادی برای دریافت مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی دانست و می‌گوید: در پنج ماه گذشته بیش از 30 دستورالعمل و بخشنامه ارزی داشتیم و برای گمرک و مبادی گمرکی هم بخشنامه‌ها منعکس می‌شود و در مجموع در سیاست‌های ارزی و گمرک بیش از 180 دستورالعمل و بخشنامه داشته‌ایم که این‌ها همه سرگردانی در اجرا را به دنبال داشته است و در نتیجه واردکنندگان درجا زده‌اند.

در ادامه این واکنش‌ها به سراغ یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم تا نظر وی را درباره این موضوع جویا شویم.

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به این اظهارات، گفت: شاید در مجموع این رقم بیشتر هم باشد اما ای کاش برای اعلام برخی آمارها از سوی اتاق بازرگانی کمی در خصوص آن با سایر قوا  مشورت می‌شد تا با انواع تکذیب‌ها و اظهارنظرهای مختلف، باعث بی‌اعتمادی افکار عمومی به خود نشویم.

وی افزود: با توجه به آنکه بسیاری از کالاهای دپو شده در بنادر و گمرک‌ها، مواد اولیه تولیدات کشور هستند قطعا موجب زیان به تولیدکنندگان می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: این موضوع باعث شده که تعادل بازار بر هم زده شود زیرا برخی کالاها به صورت مستقیم در بازار توزیع می‌شود؛ شاید در حال حاضر کمبود آن کالا احساس نشود اما یکی از دلایل ایجاد انبارهای احتکار، همین دپو شدن در بنادر و گمرک‌هاست.

وی بیان کرد: دلال‌ها همواره با زرنگی از این شرایط استفاده کرده و به ایجاد تشویش دامن می‌زنند، بنابراین مسئولیت وزارت صمت در خصوص آزادسازی کالاهای دپو شده از بنادر بسیار سنگین است و باید هر چه سریع‌تر با ساماندهی مطلوب این روند را آغاز کند.

ملکی گفت: شرایط حال حاضر ما یک شرایط عادی نیست پس مدیریت ما نباید عادی و به صورت معمول باشد بلکه باید به فکر راه حلی برای اعمال فشارها از سوی غرب و تحریم‌های ناجوانمردانه باشیم و با واردات مواد اولیه آن هم به موقع، تولیدکننده را دلسرد نکنیم.

وی تصریح کرد: دستور وزیر صمت مبنی بر آزادسازی کالاهای اساسی بدون دریافت مابه‌التفاوت، دستور به جا و صحیحی است اما باید در اجرا و سرعت بخشیدن به این امر بیشترین نظارت و دقت را اعمال کرد.

انتهای پیام/