کوتاهی بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت صرافی‌ها

صرافی‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی توزیع کننده ارز و سکه نقش به سزایی در تعادل بازار بر عهده دارند از این رو عملکرد صحیح آنها می‌تواند سهم پررنگی در آرامش بازار ایفا کند.

در این بین بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مافوق، وظیفه نظارت بر عملکرد صرافی‌ها را بر عهده دارد تا در صورت مشاهده تخلف با برخورد سریع و قاطع از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

امروز، جلسه محاکمه وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه 2 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به صورت علنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: گزارش میزان از جلسه محاکمه وحید مظلومین و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی زرگر طی سخنانی با اشاره به کوتاهی بانک مرکزی در خصوص نظارت بر فعالیت صرافی‌ها گفت: متاسفانه بر اساس آنچه که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد؛ اما این موضوع رها است و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است.

وی افزود: اگر بانک مرکزی به همین وظیفه خودش عمل می‌کرد و صرافی‌ها را نسبت به حدود وظیفه‌شان متوجه می‌نمود و اتحادیه‌ها را به ارائه آموزش به صرافی‌ها وادار می‌کرد، شاهد این قضایا نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایه گذاری نکنیم و آموزش ندهیم طبیعتا شاهد این قضایا خواهیم بود.

براساس این گزارش، اظهارات قاضی زرگر به دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اشاره دارد.

این دستورالعمل، مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و طبق آن صرافی‌های مجاز باید در چارچوب زمانی تعیین شده وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق می‌دادند.

در فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها این امکان به بانک مرکزی داده شده که در صورت عدم تطبیق صرافی‌ها با مفاد این دستورالعمل نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید.

براساس فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها تمام اختیارات لازم در خصوص برخورد با صرافی‌های متخلف به بانک مرکزی داده شده است.

فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها به شرح زیر است:

فصل هفتم: نظارت

ماده ۴۱- مسئولان صرافی موظفند امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی‌ها ارائه دهند.

ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجاره‌نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید.

۱-۴۲ تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایرمقررات ذی‌ربط و تعهدنامه‌های ارائه شده

۲-۴۲ عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان

۳-۴۲ عدم ارائه اطلاعات ازسوی صرافی و یا ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده توسط موسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی.

۴-۴۲ انحلال و یا ورشکستگی صرافی

۵-۴۲ عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی

تبصره ۱- درصورت سلب صلاحیت هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیئت مدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق می‌شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار، اجازه نامه فعالیت صرافی ابطال می‌شود.

تبصره ۲- در صورت سلب صلاحیت هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمی‌توانند تامدت دوسال به عنوان عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل هیچیک از صرافی‌ها تعیین شوند.

تبصره ۳- ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود.

ماده ۴۳- بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد و یا در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی، با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های آن شخص، به مورد اجرا گذارد.

فصل هشتم: سایرموارد

ماده ۴۴- دارایی‌های صرافی نباید به عنوان وثیقه هرگونه تعهدی دیگر مورداستفاده قرارگیرد.

ماده ۴۵- درتاریخ ۹۵/۰۶/۱۶ حذف شد.

ماده ۴۶- هرگونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه، منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجاره‌نامه تغییرات ثبتی از این بانک می‌باشد.

ماده ۴۷- مواردی که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌های آن، قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط و همچنین مصوبات شورای پول واعتبار و دستورات بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۴۸- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» موضوع مصوبه یک هزار و یک صدو شصت و چهارمین جلسه مورخ ۹۲/۰۵/۰۱ شورای پول و اعتبار، احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولیو بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۷۹/۰۶/۱۳ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگرمصوبات مغایر با این دستوالعمل، منسوخ می‌گردد.

این دستورالعمل مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در یک هزار و یک صد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۹۳/۵/۲۸ شورای پول واعتبار به تصویب رسید.