بازار‌ها با برنامه‌های غیر‌هدفمند دولتی رو به اضمحلال

دولت نشان داده که در سه ماهه اخیر هر اقدامی در جهت کنترل تورم و حمایت از جیب مردم و کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌ها انجام داده به جای اثر‌گذاری هدفمند برای مردم به خصوص اقشار طبقه متوسط به پایین، جیب عده‌ای رانت‌خوار را پر کرده و انگیزه قاچاق را بالا برده است و به تازگی این کنترل قیمت‌ها و میلیارد‌ها دلار یارانه غیر هدفمند توجه شهروندان کشور‌های همسایه را نیز برای سود و استفاده از این نوع کاهش قیمت‌ها به خود جلب کند. هم اکنون نه‌تن‌ها در منطقه خوزستان، بلکه در محدوده خراسان نیز به دلیل کاهش ارزش ۵۰ درصدی پول ملی در مقابل پول افغانی و نیز تخصیص یارانه به کالا‌های اساسی و سوخت و همچنین افزایش بی‌محابای نرخ ارز بسیاری از شهروندان کشور‌های همسایه را برای مبادله کالا‌های اساسی مجاب کرده‌است.

این نوع تقسیم یارانه به طرز وحشتناکی غیر‌هدفمند و بی‌اثر بر جیب مردم و تولید بوده و می‌رود تا این «خطا‌های بزرگ» به طور کلی تدبیر دولت و بلکه حاکمیت را به طور کلی زیر سؤال ببرد. متأسفانه دولت یک‌تنه به جای اتخاذ رفتار‌های صحیح دائم در حال تصمیم‌های مکملی است که وضع را برای مردم و تولید بدتر و برای سودجویان، قاچاقچیان و رانت‌خواران اقتصاد کشور را به بهشتی تبدیل کرده‌است.

البته منظور نگارنده از ایرادات وارده به دولت در چنین شرایطی رها‌سازی بازار‌ها به دست نامرئی آدام اسمیت نیست، علی القاعده در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی مانند شرایط تحریم نقش دولت‌ها و تصمیمات دولتی بسیار مهم در تأمین رفاه همه مردم و مسیر اقتصاد است. نه تأمین اهداف گروهی خاص از فعالان اقتصادی!

سود هزاران میلیارد تومانی خریداران سکه که حتماً در دهک‌های پایین از آن بی‌بهره بوده‌اند، سود دلالان از فروش ورق در بازار بورس، تمکین نکردن پتروشیمی‌ها برای آوردن ارز به داخل، عطش واردات و ثبت سفارش تا ۱۰ برابر شرایط معمول با ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قاچاق سوخت، افزایش ورودی همسایگان برای خرید مواد غذایی و کالا‌های اساسی همگی نشان از تصمیمات غلطی است که در این چند ماهه برای حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم از سوی دولت اتخاذ شده‌است، اما در عمل منافع عده‌ای معدود تأمین شده است. با تصمیماتی که ان‌شاءالله با نیت خیر در درون دولت اتخاذ شده نتیجه آن است که اکنون بازار‌ها به اضمحلال نزدیک شده‌اند و شکست بازار‌ها دائم به روش‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده‌است و تولید که قرار بود با افزایش نرخ ارز قوت بگیرد، حداقل در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط چشم‌انداز مناسبی را ندارند و یا تولید‌کنندگان کالا‌های خود را از ترس وضعیت مبهم موجود به فروش نمی‌رسانند. بی‌تعارف باید گفت: با این قیمت فعلی ارز‌های خارجی و به‌رغم این حجم یارانه‌ای که دولت برای کنترل کالا‌ها می‌پردازد، ادامه روند نه فقط به بیکاری‌های زیاد بلکه به نایاب‌شدن کالا‌های اساسی منجر خواهد شد و بازار‌ها مسیر خود را هر طور شده برای کسب سود از اختلاف ارز‌های (دولتی، ثانویه، آزاد) پیدا می‌کنند.

چه باید کرد؟

اکنون این سؤال مطرح است که اگر بخواهیم جلوی خطا‌های بزرگی که رخ داده و یا در حال انجام است، بگیرم، چه باید کرد؟

بهترین تصمیم در زمان حاضر که می‌تواند از یک‌سو جلو ایجاد تقاضا‌های جدید شهروندان کشور‌های همسایه را برای کالا‌های اساسی و سوخت بگیرد یا رانت‌های هزاران میلیاردی را قطع کند و دست دلالان را در بازا‌های مختلف کوتاه کند و حتی روند رشد تورم را کنترل کند، تخصیص یارانه‌های هدفمند کالایی و ریالی و سهمیه‌ای است.

آنچه امروز منجر به اضمحلال بازار‌های مختلف در اقتصاد شده و هر روز یک عده محدود را ثروتمند و جمیع مردم را فقیرتر می‌کند، عدم تعادل قیمتی است که با نیت‌های خیر دولتمردان جامه‌عمل به خود گرفته‌است. دولت باید هر چه سریع‌تر بازار ارز را رها کند و بازار ثانویه را (که به لانه رانت بدل شده) برای همه مشکلات اقتصاد راه‌حل نداند.

باید از توزیع نامناسب و رانتی ارز به نام کمک به مردم و تولید و به کام دلالان و واردکنندگان دست بردارد و سود حاصل از ارز واقعی فروخته شده را در قالب یارانه‌های تولید در هنگام خرید کالای نهایی از سوی ایرانیان و به مردم ایران برای خرید کالا‌های اساسی تخصیص دهد. بدیهی است منظور از اعطای این یارانه هدفمند نه! دائم‌العمر‌بودن این یارانه، بلکه برای گذر از شرایط سخت فعلی است.

چرا باید ما برای تأمین کالا‌های اساسی و سوخت همسایگان، برای پرکردن جیب دلالان داخلی، برای خوشامد قاچاقیان و ثروتمندان یارانه غیر‌هدفمند تخصیص دهیم؟