منافع برجام هم بیشتر به نفع طبقات بالا بود

رضا امیدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی، ضمن توضیح دربارۀ چالش‌های اقتصادی اجتماعی امروز ایران اظهار کرد: براساس داده‌های پژوهشی در دوران بی‌ثباتی اقتصادی مانند جهش‌های قیمتی اخیر در بخش مسکن و ارز و ... طبقات پایین و لایه‌های پایین طبقۀ متوسط بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند. به‌عبارتی هزینۀ چنین تکانه‌هایی به دوش طبقات کم‌برخوردارتر تحمیل می‌شود.

شکاف ۵ درصد بالای جمعیت با بقیه بسیار زیاد است

او با اشاره به داده‌های آماری مربوط به درآمد هزینۀ خانوارها ادامه داد: بررسی‌ داده‌های آماری نشان می‌دهد که فاصلۀ هزینه‌ای تقریباً ۵ صدک میانی جمعیت کم است و این بخش وضعیت مسطحی دارد. اما ۵ درصد بالای جمعیت شکاف بسیاری زیادی با سایر گروه‌های اجتماعی دارند و در بالا شکاف بسیار زیادی وجود دارد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی طی ۳۰ سال اخیر به ۲ دهک ثروتمند جامعه رسیده است اظهار کرد: همچنین ۳۰۰ خانوار از خانوارهای ثروتمند جامعه طی ۳۵ سال اخیر هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند. در ماه‌های اخیر گزارشی از یکی از بانک‌ها منتشر شد که بر اساس آن ۲۰ نفر حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهی دارند. حجم فرار مالیاتی در دهک‌های پردرآمد بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. یک علت این فرار مالیاتی به خاطر وجود راه‌هایی برای فرار در خود نظام سیاستگذاری است که چه بسا طی انواعی از فرآیندها در نظام مالیات‌گیری تعبیه شده است؛ انواع معافیت‌ها، گسترش روزافزون مناطق آزاد، و ... در سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌های بانکی اختصاص یافته است. طبیعتاً طبقات پایین و متوسط سهم بسیار ناچیزی از رانتی به این بزرگی دارند.

 منافع برجام هم بیشتر به نفع طبقات بالا بود

او همچنین در مورد منافع حاصل از برجام هم اظهار کرد: هر چند برجام اقدامی ملی بود که موجب گشایشی عمومی شد، اما برخی مطالعات نشان می‌دهد که حتی منافع حاصل از برجام هم بیشتر به نفع  طبقات بالای ساکن در کلانشهرها بود و طبقات کم ‌برخوردار و ساکنان شهرهای کوچک و روستاییان کمترین نفع را از آن داشته‌اند.

امیدی در ادامه به اصطلاح دولت رفاه پنهان هم اشاره کرد و گفت: در این شرایط سیاست‌های دولت‌ها عمدتاً در راستای تأمین منافع طبقات بالاتر است که یکی از آنها اعطای انواع معافیت‌های مالیاتی است. تراکم‌فروشی، واگذاری اموال عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی و ... از دیگر اقداماتی است که منافع آن تماماً به طبقات بالا می‌رسد.

درست عمل نکیم ۴ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقرمی رود

این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه دور قبلی تحریم‌ها بیان کرد: بر اساس برآوردها در دور اول تحریم‌ها طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق اضافه شده است که طبیعتاً اینها لایه‌های پایین طبقات متوسط بوده‌اند که نتوانسته‌اند وضعیت خودشان را در تکانه‌های ناشی از تحریم حفظ کنند. الان هم پیش‌بینی می‌شود که با شرط ثابت‌بودن سایر عوامل، در صورت اعمال دوبارۀ تحریم‌ها و درصورتی‌که نظام سیاسی سیاستگذاری درستی برای حمایت از جامعه نداشته باشد، دست‌کم ۴ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر مطلق اضافه می‌شود.  این در حالی است که با جهش قیمت مسکن طی همین ۵، ۶ ماه اخیر می‌توان انتظار داشت که جمعیت دچار فقر مطلق نسبت به سال قبل بیشتر شده باشد.

وی همچنین به نابرابری ها در ایران هم اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک حدوداً ۱۱ به یک است. این شکاف در حوزۀ خوراکی ۵ به یک است اما در حوزه‌های اجتماعی نظیر بهداشت و درمان و آموزش به‌ترتیب ۲ برابر و ۶۰ برابر است. در واقع هر چه به سمت حوزه های اجتماعی و عمومی‌تر می رویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تامین کامل آنها است، شکاف بیشتر می شود. چرا که سیاست‌گذاری‌های دولت طی سه دهۀ اخیر آموزش و بهداشت را طبقاتی کرده است. این در حالی است که دولت‌ها باید دسترسی به آموزش و سلامت با کیفیت یکسان را برای تمام طبقات اجتماعی تضمین کنند. 

سیاستگذاری های اقتصادی علیه همبستگی اجتماعی است

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در نظام سیاستگذاری ما سیاست‌های فقرزا و تشدیدکنندۀ فقر نسبت به سیاست‌های مقابله با فقر مدافعان بیشتری دارند ادامه داد: امروزه نظام سیاستگذاری مدافع کسانی است که صداهای بلندتر و قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری بیشتری دارند. اینها خود را جریان غالب می‌دانند و به سازوکارهایی باور دارند که نتیجۀ آن وضع موجود است. به‌دلیل نبودن پیوند نهادی بین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پیامدهای ضداجتماعی داشته‌اند و انسجام و اعتماد اجتماعی را تخریب کرده‌اند و جامعه را هر چه بیشتر طبقاتی کرده‌اند. مفهوم کانونی سیاست‌گذاری اجتماعی، همبستگی اجتماعی و انسجام توأم با عدالت اجتماعی است. در حالی که متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما طی دهه‌های اخیر در راستای تخریب این سازه پیش رفته است.

انتهای پیام/