پذیرش کنوانسیون پالرمو و بسترسازی مخاطرات امنیتی
استدلال دولتی‌ها این است که اگر این لوایح ظرف ۲ ماه آینده در مجلس مصوب نشود در لیست سیاه این قرارداد بین‌المللی قرار می‌گیریم.
یحیی کمال پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت پیگیر این است که لوایح چهارگانه موسوم به FATF در دستور کار مجلس قرار گیرد، گفت: «استدلال دولتی‌ها این است که اگر این لوایح ظرف ۲ ماه آینده در مجلس مصوب نشود در لیست سیاه این قرارداد بین‌المللی قرار می‌گیریم»، به همین دلیل مجلس نیز در جهت همکاری با دولت، بعدازاینکه شورای نگهبان لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) را برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع داد، تصمیم گرفت این لایحه را موردبررسی مجدد قرار دهد.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه میگوید: «کمیسیون قضائی و حقوقی قبل از این درباره لایحه پالرمو اظهارنظر کرده بود و در شرایط فعلی هم مجدداً ایرادات شورای نگهبان و تذکرات مطرح در این زمینه را اصلاح خواهد کرد».
مسئولان کشور در این روزها سعی دارند تا با تصویب و اجرای درخواستهای FATF (به ظن خودشان) از یک‌سو مشکلات بانکی کشور را حل کنند و از سوی دیگر بتواند اروپا را در برجام نگه‌دارند. برای نمونه ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی کشور در مورد ضرورت اجرای درخواستهای FATF میگوید: «اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت». همچنین روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام اروپایی نوشت که فرانسه، انگلیس و آلمان در تلاش برای باز کردن کانال‌های مالی برای بانک مرکزی ایران هستند اما ایران هم نیاز دارد تا استانداردهای FATF را پاس کند. چنین تصوری باعث شد که دولت و برخی از نمایندگان مجلس بر اجرای درخواستهایFATF مصر باشند.
لایحه پالرمو در کنار «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» چهار لایحه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود که دولت این لوایح را به مجلس ارسال کرده است و نمایندگان نیز آنها را در دستور کار خود قراردادند. مجلس در اردیبهشت‌ماه سال جاری لایحه دوم و همچنین کلیات لایحه سوم را به تصویب رساند. لایحه چهارم نیز در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ با ۱۳۸ رأی موافق و ۱۰۳ رأی مخالف برای مدت دو ماه از دستور کار مجلس خارج شد.
بررسی لایحه پالرمو نیز به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان این لایحه را به خاطر اشکالات شکلی و فقهی برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع داد. ذوالنوری عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، الحاق به کنوانسیون پالرمو را یک حلقه از درخواست های FATF دانسته است و در این زمینه میگوید: «به غیر از این، ۶ کنوانسیون دیگر پیش روی ماست که هرکدام از این‌ها یک قطعه از یک پازل بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد و ما را کاملاً در منگنه دلخواه آمریکا قرار می‌دهد». خوان زاراته دستیار اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه میگوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است».
به گزارش بروکینگز، ترامپ در پی آن است تا شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع نماید و این سیاست‌ها به استراتژی آمریکا در مورد خاورمیانه برمی‌گردد. در این استراتژی ایران مقصر تمامی بحران‌ها خاورمیانه شناخته‌شده است و به همین دلیل آمریکا قصد دارد تحریمهای وسیعی را علیه نظام مالی ایران به اجرا درآورد. در این راستا استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید: «جامعه جهانی باید در برابر اقدامات فریبنده ایران در مورد فراهم کردن حمایت مالی برای نمایندگان تروریستی خود هوشیار باشد». به گزارش نیویورک تایمز «این نام‌گذاری‌ها قسمت‌هایی از تلاش آمریکا (ترامپ) برای قطع شبکه مالی حزب‌الله است». به نظر میرسد که آمریکا از طریق FATF سعی دارد با رصد اطلاعات مبادلات بانکی و مالی ایران، محور مقاومت و شبکه بانکی ایران را تحت‌فشار قرار دهد.
برای نمونه ماتیو لویت مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک میگوید: «یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پول‌شویی ایران است». علاوه بر ماتیو لویت، دیوید کوهن دستیار اسبق وزیر خزانه‌داری آمریکا در تأمین مالی تروریسم نیز، در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد: «ما مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از طریق همکاری نزدیک با FATF انجام می‌دهیم».
علیرغم مخاطرات امنیتی تصویب لوایح FATF به‌ویژه پالرمو برای کشور، ولی بازهم مسئولین خواستار تصویب این لایحه هستند. با توجه به این شواهد، حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ایران اجرای درخواست های FATF را لازم می داند و بدون اشاره به تبادل اطلاعات و شناخته شدن ذی نفع واقعی نظام مالی ایران برای سایر کشورها صرفا به این نکته اشاره می کند که FATF ساختاری برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد؛ در حالی که اثرگذاری تحریم های آمریکا علیه ایران ناشی از شناخته شدن ذی نفع واقعی تراکنش های بانکی ایران برای سایر کشورها از طریق سازوکارهای گفته شده توسط FATF است، نه از طریق جمع آوری اطلاعات از سوی FATF چرا که FATF اصولا سازوکاری برای جمع آوی اطلاعات ندارد.
علاوه براین باید توجه داشت که اظهارات مقامات اروپایی در مورداجرای درخواستهای FATF از سوی ایران برای حفظ برجام نیز در چارچوب سیاست های آمریکا است، چراکه آنها می‌دانند تحریمهای ثانویه آمریکا مانع از تداوم همکاری ایران و اتحادیه اروپا می‌شود. اساساً اتحادیه اروپا در راستای سیاست‌های آمریکا قرار دارد و نمیتواند تصمیمات مستقلی را در این حوزه اتخاذ نماید. ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی چند ماه قبل در مورد تأثیرپذیری بانک‌های اروپایی از سیاست‌های آمریکا چنین میگوید: «کارشکنی‌های آمریکایی‌ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفاده‌های اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانک‌های اروپایی هم به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند».
با این اوصاف مشکلات بانکی کشور ریشه در استفاده از سیستم دلاری، حضور آمریکا در سیستم پیام‌رسان سوئیفت و تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا دارد. بدین ترتیب، مسئولین به‌جای اینکه تمام تلاش‌ها خودشان را در به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه صرف نمایند، خودشان را سرگرم تصویب و انجام درخواستهای FATF کردند که از یک‌سو هیچ تضمینی برای گشایش اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر مخاطرات امنیتی برای کشور به دنبال دارد. هرچند که اثرگذاری تحریم‌ها با اجرای درخواستهای FATF تشدید می‌شود، ولی بازهم برخی از مسئولین و کمیسیون قضایی مجلس سعی دارند لایحه پالرمو را به تایید شورای نگهبان برسانند.
یادداشت از رحمان حبیبی
انتهای پیام/
ارسال نظر