عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و کاهش درآمد دولت

با توجه به اظهارات مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به دولت در روزهای اخیر، به زودی شاهد گسترش بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما خواهیم بود. پیش بینی می شود در صورت اجرای این تصمیم، شاهد کاهش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش چشمگیر نوسانات این بازار باشیم. با این وجود، نگرانی فراوانی وجود دارد که دولت نسبت به تبعات جانبی این تصمیم بی توجهی کند و از اتخاذ تصمیم های تکمیلی برای مدیریت این تبعات خودداری کند. به طور مشخص، موضوع قیمت ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی ها بخصوص پتروشیمی های گازی است.

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکست سیاست های دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز در ماه های اخیر و تداوم روند چشمگیر افزایش آن در بازار آزاد، عدم همراهی پتروشیمی ها با این سیاست ها بود و اتفاقا این واحدها، بزرگترین برنده تغییر این سیاست ها خواهند بود. البته به شرطی که دولت از قیمت ارز مبنای محاسبه خوراک آنها صرف نظر کند.

ماجرا از اینجا آغاز شد که اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در جلسه 6 خردادماه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، عرضه ارز صادراتی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با قیمت 4200 تومان را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کردند. دولت در برابر این باج خواهی پتروشیمی‌ها که به معنای افزایش رانت خوراک این واحدها بود، تسلیم شد و درخواست آنها در جلسه مورخ 23 خردادماه هیئت دولت که به معنای کاهش 2500 میلیارد تومانی درآمد دولت در سال جاری بود، به تصویب رسید. با این وجود، همانطور که پیش بینی می شد پتروشیمی ها که نمی توانستند از سود بالای عرضه ارز صادراتی خود در بازار آزاد یعنی تفاوت دلار 4200 تومانی با دلار حداقل 8000 تومانی بگذرند، چندان به اجرای این تعهد وفادار نبودند و یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند و یا تلاش کردند با روش های مختلف این سامانه را دور بزنند. البته احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه های متعددی بخصوص نشست خبری 31 تیرماه، تاکید داشت که پتروشیمی ها ارز صادراتی خود را در سامانه نیما و با قیمت 4200 تومانی عرضه می کنند و اصولا ادعای فروش این ارز در خارج از سامانه نیما، غلط است ولی واقعیت های بازار، نشان می داد که ادعای مهدوی چندان مطابق با واقعیت نیست.

با توجه به همین موضوع، بارها کارشناسان و نمایندگان مجلس در یک ماه و نیم اخیر از عدم عرضه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما و یا دور زدن این سامانه توسط آنها با توافق پنهانی با واردکنندگان انتقاد کرده اند. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری چند شب پیش گفت: «در حالی که پتروشیمی ها امسال سه و نیم میلیارد دلار صادرات داشتند تنها دو و یک دهم میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است». پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 3 تیرماه هم درباره این موضوع گفته بود: «شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ من ارزم را تحویل می دهم اما روش محاسبه ارز و مابه‌التفاوت‌ها را خودم انجام می‌دهم. حتی برخی هم می گویند بجای واردات ارز، کالا وارد می کنیم».

همچنین صمد عزیززاده، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری چند شب پیش گفت: «تبانی برخی صرافی ها با پتروشیمی‌ها و عرضه کنندگان عمده ارز باعث اخلال در بازار ارز کشور شده است». اواخر خردادماه، حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در توئیتی نوشته بود: «روایات مختلفی از رانت و سوءاستفاده گسترده از نحوه مبادله ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نقل می‌شود، امید آنکه این گزارشات غیرواقعی باشد، در غیر این صورت می‌توان گفت فاجعه است!». همچنین پویا ناظران، اقتصاد دان در کانال تلگرامی خود در تاریخ 1 تیرماه، توضیحاتی درباره روش پتروشیمی‌ها برای دور زدن دولت و سامانه نیما در زمینه عرضه ارز 4200 تومانی داده بود.

دولت از درآمد 30 هزار میلیارد تومانی چشم پوشی فروش خوراک به پتروشیمی ها صرفنظر می کند؟

در هر صورت، به زودی قرار است بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما گسترش یابد تا وضعیت نامناسب بازار ارز در ماه‌های اخیر، تا حدودی بهتر شود. این تصمیم هرچند گام مهمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور است اما در صورتی که همزمان با اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها صورت نگیرد، به معنای اعطای رانت بسیار عظیمی به شرکت‌های پتروشیمی و کاهش چشمگیر درآمدهای دولت است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، دولت باید همزمان با حذف الزام پتروشیمی‌ها به ارائه ارز 4200 تومانی به سامانه نیما که به معنای حداقل دو برابر شدن درآمدهای این شرکت هاست، نه تنها مصوبه 23 خردادماه خود درباره محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی ها به عرضه ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود، ابطال کند بلکه باید مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر دهد.

محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که کاهش درآمد سالیانه دولت از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی بخاطر محاسبه نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحدها شامل متان (گاز طبیعی)، اتان، میعانات گازی و امثال آن با قیمت فعلی 3800 تومان به جای قیمت ارز در بازار ثانویه با فرض 8500 تومان، حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود. بنابراین تداوم شرایط فعلی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها هیچ توجیهی ندارد و نمی توان هیچ دلیل منطقی برای چشم پوشی دولت روحانی از این بخش قابل توجه از درآمدهای خود آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطرح کرد.

حال باید دید که دولت به این موضوع بسیار مهم و کلیدی توجه خواهد کرد و یا مجددا مشابه اواخر خردادماه امسال، شاهد افزایش چشمگیر رانت خوراک پتروشیمی ها که به معنای نابودی کامل مهمترین و شاید تنها دستاورد دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی (افزایش نسبی قیمت خوراک این واحدها) است، خواهیم بود یا خیر؟ مجدا تاکید می شود که افزایش این رانت تبعات مهم دیگری هم دارد که تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور، یکی از مهمترین آنها محسوب می شود.

انتهای پیام/