مصوبه ناگهانی برای یارانهها
حدود یک سال پس از شکست طرح «خودانصرافی» دولت برای کاهش شمار یارانهبگیران، مجلس در مصوبهای ناگهانی، حکم به «اختصاص سهم یارانه نقدی دهکهای بالا به دهکهای پایین درآمدی» داد.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، یارانه دهک های پردرآمد برای کمک به اقشار آسیب پذیر حذف شود یا کاهش پیدا کند؛ این بخشی از مصوبه روز گذشته مجلس بود که با ۱۳۱ رای موافق نمایندگان نهایی شد. براساس مصوبه مجلس « دولت مکلف است برای تامین اعتبار سبد کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر از محل سهم یارانه دهک های درآمدی بالا استفاده کند. »
در حالی مجلس روز گذشته به صورت ناگهانی دستور حذف یا کاهش یارانه برخی دهک های یارانه بگیر را صادر کرد که پیش از این بارها موضوع حذف برخی دهک ها مطرح بود و هیچ گاه دولت زیر بار این اقدام نرفت.
به تازگی نیز در بررسی لایحه بودجه ۹۲ در بخش مربوط به هدفمندی، نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق به توصیه اکید علی لاریجانی و اصرار دولت مبنی بر عدم کاهش یارانه مردم، جامه عمل پوشاندند و پس از بررسی های فراوان، بودجه را به صورتی تصویب کردند که نه یارانه ای کاهش یابد و نه دهکی حذف شود. البته مصوبه روز گذشته مجلس « چاره اندیشی» کمیسیون اقتصادی برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر بود؛ چرا که در این طرح منابع برای تامین این کالاها مشخص نشده بود و با اصلاحیه کمیسیون اقتصادی مجلس، که اتفاقا با ۱۳۱ رای تصویب شد، مقررشد که اعتبارات این طرح از محل یارانه دهک های درآمدی بالا تامین شود.
حدود یکسال و نیم پیش نیز، حذف یارانه دهک های درآمدی بالا بحث داغ میان دولتمردان و بهارستان نشینان بود، موضوعی که آن زمان بی نتیجه ماند و پرونده اش بسته شد، چرا که به اعتقاد دولتمردان شناسایی این دهک ها دشوار است. پیش بینی ها، اما از جمعیت پردرآمدهای یارانه بگیر که قرار است یارانه شان تعدیل شود، حدود ۱۰ میلیون نفر است؛ چرا که همان سال ۹۰ محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها با اعلام اینکه از تعداد ۱۰ میلیون نفر درخواست کرده ایم یارانه نگیرند، این رقم را اعلام کرد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در دفاع از اصلاحیه این کمیسیون گفت که حدود ۱۰ میلیون نفر یا کمی بیشتر، افراد پردرآمدی هستند که باید یارانه آنها حذف شود.
مصوبه ناگهانی مجلس
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار خود داشتند. این طرح پیش از این در مجلس تصویب شده بود که به دلیل ایراد اصل ۷۵ شورای نگهبان مبنی بر اینکه محل تامین اعتبارات این طرح مشخص نیست بار دیگر به مجلس ارجاع شد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی رفت. روز گذشته نیز نمایندگان مجلس اصلاحیه کمیسیون اقتصادی را تصویب کردند. نمایندگان مجلس پس از شنیدن اظهارات موافق و مخالف این طرح را با ۱۳۱ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کردند.
براساس این اصلاح ماده واحده این طرح تاکید می کند که « به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه های مزبور توزیع کند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهک های درآمدی بالا از یارانه های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست. »
همچنین تبصره اصلاحیه این طرح مطرح می کند که آیین نامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد
موافق: دولت می تواند اقشار ضعیف را شناسایی کند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موافقت با این اصلاحیه کمیسیون اقتصادی گفت: شناسایی اقشار آسیب پذیر شدنی است و حساب دارایی های مردم دست دولت است و در سازمان ثبت اسناد و اموال و سازمان مالیاتی ثبت شده است. محمد اسفنانی با تاکید بر اینکه دولت با در اختیار داشتن این اطلاعات به راحتی می تواند اقشار کم درآمد و مرفه را شناسایی کند، افزود: اینکه نتوانستیم دهک های آسیب پذیر را شناسایی کنیم، ضعف و نقص دولت است.
وی تصریح کرد: این مصوبه در جهت حفظ شان و حرمت اقشار آسیب پذیر مصوبه خوبی است و با تامین سبد کالا برای این قشر به امرار معاش آنها کمک می کند. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان گفت: منابع این مصوبه در بودجه دیده شده است و به این ترتیب ایراد شورای نگهبان نیز رفع می شود. محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با دفاع از اصلاحیه کمیسیون گفت: دولت اطلاعات تمامی اقشار جامعه را در اختیار دارد و شناسایی دهک های بالای جامعه که اکنون یارانه دریافت می کنند به راحتی امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه بسیاری از دهک های بالای جامعه حتی به یارانه های خود دست هم نمی زنند در حالی که در دهک های پایین مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، افزود: باید با ساماندهی کردن پرداخت یارانه زمینه را برای تامین سبد معیشتی اقشار ضعیف فراهم کنیم. علیپور با بیان اینکه براساس آمار کمیته امدادامام (ره) و سازمان بهزیستی افراد تحت پوشش این دو نهاد حدود ۱۰ میلیون نفر هستند ادامه داد: دهک های بالای جامعه نیز حدود ۱۰ میلیون نفر یا بیشتر هستند که با حذف آنها و پرداخت یارانه به آنها می توانیم به این اقشار آسیب پذیر کمک کنیم. وی ادامه داد: شاید بسیاری از افراد مرفه در صورت اعلام دولت، از دریافت یارانه انصراف دهند.
مخالف: امکان شناسایی اقشار مرفه وجود ندارد
محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این اصلاحیه، گفت: امکان شناسایی اقشار مرفه در شرایط فعلی جامعه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اصل مساله تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر اقدام خوبی است، اما اصلاح کمیسیون اقتصادی درخصوص این طرح نادرست است، تاکید کرد: با این تصویب جدید کمیسیون که مصوب شده است از سهم دهک های درآمدی بالا کم شود، منبع تامین کمک به اقشار آسیب پذیر را به شناسایی اقشار مرفه گره زده اند و این مساله عملی نیست، چرا که ما بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی اقشار مرفه نداریم.
نماینده مشهد افزود: در رفع ایرادی که در کمیسیون انجام شده است به این شکل مصوب شده که از سهم یارانه ای دهک های بالا برداریم و مبلغی را که به این ترتیب به دست می آید صرف تهیه سبدهای کالایی برای اقشار ضعیف تر کنیم. حسین زاده بحرینی ادامه داد: این راه حل تعلیق به محال کردن و احاله این مصوبه به امری محال است.
وی تاکید کرد: به راستی مصادیق دهک های بالا چه کسانی هستند؟ ما اگر می توانستیم مصادیق دهک های بالا را شناسایی کنیم، مشکل اجرای طرح هدفمندی را نیز بسیار بهتر از این حل می کردیم. وی ادامه داد: در حال حاضر کل مردم ایران یارانه نقدی دریافت می کنند به این دلیل که ما امکان شناسایی اقشار مرفه جامعه را نداشته و بانک های اطلاعاتی ما در این خصوص کفایت نمی کند. نماینده دولت نیز در جلسه علنی روز گذشته ضمن اعلام مخالفت با اصلاحیه کمیسیون تلفیق گفت که شناسایی دهک های بالای جامعه و همچنین دهک های کم درآمد و آسیب پذیر ابهام دارد.
ارسال نظر