علت سقف افزایش حقوق

به گزارش پارس به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بند ۸۳از این لایحه را بررسی وتصویب کردند.

بر این اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۲ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.

از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق مجاز بوده و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.