دوره وام ارزی ۱۰ ساله می‌شود؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس طرح پیشنهادی، دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی برای واحدهایی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومانی تسهیلات دریافت کرده اند، دو برابر خواهد شد. اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است طرح پیشنهادی با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب شود. بر اساس طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی ۲برابر می شود

هشت ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام واحدهای تولیدی به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز، دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت دو برابر کردن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی به منظور کاهش فشار روی واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده است. اگرچه طرح مذکور هنوز نهایی نشده، اما در صورت تصویب مدت بازپرداخت تسهیلات از ۵ سال به ۱۰ سال خواهد رسید.
اقدام صورت گرفته در حالی است که ابلاغ بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، واکنش فعالان اقتصادی را به همراه داشت. به گفته فعالان این عرصه، برخی از دریافت کنندگان تسهیلات باید تسهیلاتی را که با دلار ۹۰۰ تومانی دریافت کرده اند با نرخ مبادله ای ۲۵۰۰ تومانی و به روز تسویه کنند که با یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت طرح جدید افزایش ۵/۳ برابری هزینه تولید را به همراه خواهد داشت.

به گفته فعالان صنعتی، نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومان به دریافت کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده اند، لیکن بانک مرکزی طی بخشنامه ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکت ها، عطف به ماسبق کرده است. اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که سال گذشته هیچ یک از وعده های داده شده به تولید مبنی بر تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش محقق نشد. نرسیدن درآمد حاصل از هدفمندی یارانه به بخش تولید از یکسو و بسته شدن گشایش اعتبار ریالی و ارزی (ال. سی ریالی و ارزی) و افزایش قیمت مواد اولیه از سوی دیگر، نیز بر مشکلات بخش تولید دامن زده بود، مشکلاتی که هنوز راهکار اساسی برای عبور از آن در نظر گرفته نشده است.

حال با طرح جدید اگرچه مهلت بازپرداخت به تولید دو برابر می شود، اما آنچه مسلم است طولانی کردن مدت زمان بازپرداخت، هزینه های تولید را کاهش نخواهد داد و تنها راه تنفسی برای فعالان صنعتی باز خواهد کرد و در صورتی که چاره ای برای مشکلات تولیدکنندگان در نظر گرفته نشود به طور حتم این تنفس کوتاه مدت نیز نمی تواند کمکی به این بخش کند؛ چرا که در حال حاضر و با افزایش هزینه های تولید، بخشی از فعالان صنعتی کاهش تولید را در دستور کار خود قرار داده اند و بخشی دیگر عطای تولید را به لقایش بخشیده اند و ادامه این شرایط به طور حتم کاهش بیش از پیش تولید در سال های اخیر را به همراه خواهد داشت.

تک نرخی شدن ارز مشکل تولید

طرح تک نرخی شدن ارز را می توان اساس ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی دانست، طرحی که اجرایی نشد، اما دریافت کنندگان تسهیلات را با مشکلات بسیاری مواجه کرد.

تک نرخی شدن نرخ ارز از همان ابتدا نگرانی واحدهای تولیدی را به همراه داشته و به گفته فعالان صنعتی با تک نرخی شدن قیمت ارز باید موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی بخش تولید نیز مشخص شود.
فعالان صنعتی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از شدت گرفتن مشکلات واحدهای تولیدی خبر داده و اعلام کرده بودند که اگر بازپرداخت بدهی ها با نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات باشد، بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی یکی از کسانی است که گفته بود تغییر نرخ دلار مرجع از ۱۰۵۰ به ۱۲۲۶ تومان در سال ۱۳۹۱، تولیدکنندگانی را که از وام ارزی استفاده کردند نگران بازپرداخت بدهی های خود کرده بود، بنابراین با تک نرخی شدن ارز قطعا مشکلات آنها افزایش می یابد که لازم است راهکاری برای آن دیده شود.
محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان نیز پیش از این با انتقاد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ای به « دنیای اقتصاد» گفته بود: تولیدکنندگانی که از تسهیلات ارزی برای تولید مواد اولیه یا کالا استفاده کرده و آن را فروخته اند، دیگر نمی توانند مابه التفاوت هزینه های اضافی را جبران کنند؛ بنابراین اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر درخواست برای در نظر گرفتن راهکار برای عبور از این مشکل، فعالان صنعتی نسبت به عطف به ماسبق شدن این طرح نیز اعتراض کرده و خواستار آن شدند که در مورد تسهیلات گذشته تغییر نرخ اعمال نشود؛ اما درخواست های واحدهای تولیدی برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی نه تنها به نفع تولید تمام نشد، بلکه الزام به بازپرداخت به نرخ مرکز مبادله ارز گره بر گره تولید زد؛ گرهی که ظاهرا قرار است با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود.

پنج سال مهلت اضافه برای بازپرداخت

بر اساس طرح جدید دولت که خبرگزاری « مهر» از آن خبر داده، دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی واحدهایی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومانی تسهیلات دریافت کرده اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، دو برابر خواهد شد. با این شرایط می توان گفت صدای واحدهای تولیدی به گوش مسوولان رسیده و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکلات در تلاش است تا طرح دوبرابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی را به دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی پیشنهاد کند، یعنی اگر تسهیلات ارزی از این محل پنج ساله بوده، پس از نهایی شدن این تصمیم، این دوره ۱۰ ساله خواهد شد. اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده است، ولی به احتمال زیاد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آن را با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب خواهد کرد.