ارزیابی تاثیر بانک‌ها بر نرخ تورم

تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که کاهش نرخ سود بانکی در کنار اصلاح ترازنامه شبکه بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی می‌تواند از پیامدهای تورمی شکاف بین نقدینگی و تورم بکاهد.

با توجه به پیامدهای قابل توجه نرخ سود حقیقی بالا برای اقتصاد، لازم است تا سیاست‌های اصلاحی در جهت کاهش نرخ سود بانکی صورت گیرد. چالش اصلی سیاست‌گذار اقتصادی در حال حاضر حل مساله نرخ سود حقیقی بالاست. کاهش نرخ سود بانکی بدون اصلاح ترازنامه‌ای اگرچه منجر به کاهش هزینه‌های بانک و کاهش سرعت رشد شکاف دارایی‌ها و بدهی‌ها میشود و در بخش واقعی نیز آثار مثبتی می‌تواند داشته باشد، اما منتهی به تورم یا ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، طلا و ... خواهد شد.

در مقابل حفظ وضع موجود و به عبارت دیگر، کنترل تورم و کنترل بازار ارز و طلا از طریق بالا نگه داشتن نرخ سود حقیقی نیز در بخش واقعی و پولی هزینه‌های قابل توجهی دارد. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل ممکن که البته دشواری‌هایی نیز دارد، اصلاح ترازنامه شبکه بانکی کشور است.

همزمان با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید توجه داشت که شکاف بین نقدینگی و تورم که با کاهش نرخ سود حقیقی کم خواهد شد، منجر به یک تورم فزاینده نشود. از این رو سیاست‌گذار نیازمند اجرای یک بسته سیاسی با سیاست‌های هماهنگ و توامان خواهد بود.

این‌که آیا فاصله ایجاد شده بین رشد نقدینگی و شاخص قیمت‌ها با یک تورم فزاینده پر خواهد شد یا خیر، سوالی است که جواب مشخص و قابل پیش‌بینی دقیقی برای آن وجود ندارد. در صورتی که منابع آزاد شده از شبکه بانکی جذب تولید شود، تورم‌زایی کمتری نسبت به شرایطی که این منابع تبدیل به تقاضای سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز شوند، خواهد داشت. از این رو لازم است تا سیاست‌های دولت در جهت هدایت این منابع به سمت تولید باشد. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در کنار اصلاح ترازنامه شبکه بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی می‌تواند از پیامدهای تورمی شکاف بین نقدینگی و تورم بکاهد.

انتهای پیام/