به گزارش پارس نیوز، 

این پیمانکاران که مطالبات آنها از سال 93 تا کنون تسویه نشده، روز دوشنبه با تجمع در ساختمان شورای اسلامی شهر شیراز از اعضای این نهاد خواستند برای پرداخت بدهی و مطالبات آنها همکاری کنند.

یکی از پیمانکاران که نخواست نامش برده شود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: درحال حاضر حدود 300 پیمانکار

از 2 میلیارد ریال تا 20 میلیارد ریال از شهرداری شیراز طلب دارند.

او بیان کرد: شهرداری شیراز اخیرا میزان طلب پیمانکاران را از این نهاد حدود 380 میلیارد تومان اعلام کرده است.

وی ادامه داد: به طور میانگین هر کدام از این پیمانکاران، حداقل 50 نفر نیروی مستقیم و کارمند در اختیار دارند که باتوجه به این وضعیت و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران، همه این افراد در آینده نزدیک بیکار خواهند شد.

او با اشاره به اینکه معوقات اغلب این پیمانکاران از سال 93 تاکنون تسویه نشده، بیان کرد: کسورات قانونی هر قرارداد 7/7 درصد متعلق به بیمه و سه درصد مربوط به دارایی است که باید شهرداری از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و به حساب بیمه و اداره مالیات واریز کند اما متاسفانه این مبلغ در زمان عقد قرارداد از حساب پیمانکاران کسر شده ولی به حساب تامین اجتماعی و دارایی واریز نشده است.

این پیمانکار اظهار کرد: در حال حاضر اداره بیمه و دارایی، ماهانه پیمانکار را به دلیل عدم پرداخت حق بیمه و مالیات جریمه می کنند و این امر موجب ایجاد مشکل در زمینه بیمه برای پیمانکاران و کارمندان آنها شده است.

وی ادامه داد: در قالب پرداخت مطالبات پیمانکاران، شهرداری شیراز اواخر سال 96 کارت ها و اوراقی را با 26 درصد سود در اختیار پیمانکاران قرار داده است که پیمانکاران نیز برای نقد کردن این کارت ها باید به شهرداری مناطق مراجعه و از محل پرداخت عوارض ها از آنها وجه نقد دریافت کنند.

او گفت: متاسفانه شهرداری شیراز در سال جاری، تخفیف عوارض را 24 درصد تعیین کرده که باتوجه به فعالیت دلال های زیادی در خرید و فروش کارت ها و اوراق واگذار شده، اکنون اغلب پیمانکاران با ضرری تا حدود 30 درصد مطالبات خود را دریافت می کنند.

وی بیان داشت: از سال 94 تا کنون حدود 9 میلیارد ریال از شهرداری شیراز طلب دارد و این نهاد در این مدت تنها 60 میلیون ریال از این رقم را پرداخت کرده است.

یکی دیگر از این پیمانکاران اظهار کرد: از سال 93 تاکنون حدود 10 میلیارد ریال از شهرداری شیراز طلب دارم و این شهرداری در اسفند 96 تنها 50 میلیون ریال آن را پرداخت کرد که این وضعیت بیشتر به طنز شبیه است.

وی ادامه داد: در قبال بخشی از مطالبات خود اوراق بستانکاری از شهرداری دریافت کرده ام و با مراجعه به شهرداری منطقه مورد نظر دریافتم که برخی از کارمندان آن، حتی رئیس دفتر شهردار این منطقه با دلال ها در ارتباط است بگونه ای که این فرد به من پیشنهاد خرید کارت بستانکاری ام را 25 درصد زیر مبلغ واقعی داد.

او گفت: همچنین قیمت زمین و ملک هایی را که شهرداری در قبال طلب پیمانکاران به آنها می دهد، بالاتر از نرخ واقعی است.

نماینده پیمانکارانی که در این تجمع حضور داشتند پس از مذاکره با شهردار شیراز و برخی از معاونان وی با حضور در جمع پیمانکاران اعلام کرد که قرار است موضوع پرداخت مطالبات آنان پیگیری شود، متعاقب آن پیمانکاران، ساختمان شورای شهر شیراز را ترک کردند.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز نیز در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: پیمانکارهایی که امروز (دوشنبه) در ساختمان شورای شهر تجمع کردند افرادی هستند که قراردادهای آنها زیر 20 میلیارد ریال است.

محمد حسن اسدی افزود: شهرداری شیراز برای تسویه حساب و بازپرداخت طلب های این پیمانکاران، کارتی را با نام کارت اوراق تشویقی یا بستانکاری در اختیار آنان قرار داده است.

وی، با اشاره به اینکه اوراق بستانکاری با نرخ سود 26 درصد تحویل پیمانکاران شده، اظهار کرد: امکان نقد کردن این اوراق در قالب واگذاری به اشخاص دیگر، یا پرداخت بدهی و یا عوارض شخص پیمانکار، در مناطق شهرداری شیراز وجود دارد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز افزود: یکی از درخواست های این پیمانکاران این است که مکانی مجزا برای نماینده پیمانکاران و نماینده شهرداری در شهرداری های مناطق در نظر گرفته شود تا کسانی که برای پرداخت عوارض مراجعه می کنند از طریق این نمایندگان عوارض خود را واریز کنند.

اسدی اظهار کرد: برای انجام این درخواست مورد نظر پیمانکاران، بخش عمده ای از مراحل آن در یک ماه گذشته انجام شده و بی شک در روزهای آینده این ساماندهی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی، در مورد فعالیت دلالان برای نقد کردن اوراق بستانکاری که موجب ضرر و زیان پیمانکاران شده، گفت: شغل برخی افراد خرید و فروش اوراق است که این کار نیز منع قانونی ندارد ولی به دلیل اینکه شهرداری برای پیمانکاران ارزش قائل است مقرر شده تا حد ممکن دست واسطه ها در این حوزه کوتاه شود.

اسدی، در ارتباط با کارت اوراق تشویقی و یا بستانکاری نیز اظهار داشت: استفاده از این کارت ها اجباری نیست و پیمانکارانی مجاز به استفاده از این کارت ها هستند که طلب آنها کمتر از 20 میلیارد ریال است و همچنین قرارداد آنها مربوط به قبل از سی و یکم شهریور سال 96 است.

وی بیان کرد: کسورات بیمه ای نیز از قرارداد پیمانکاران کسر می شود و در این میان طرف حساب سازمان تامین اجتماعی، شهرداری است و اکنون که مشکلاتی در زمینه بیمه برای پیمانکاران ایجاد شده وظیفه شهرداری است که با تامین اجتماعی این مسایل را برطرف کند تا در سامانه بیمه ای کشور، برای پیمانکاران مشکل ایجاد نشود.

اسدی اظهار کرد: ارزیابی قیمت زمین و یا ملک هایی که به جای بدهی شهرداری به پیمانکاران واگذار می شود، از سوی کارشناسان دادگستری انجام می شود و شهرداری در این امر هیچ گونه دخالتی ندارد.


انتهای پیام/