به گزارش پارس، محمدرضا امامی در گفت وگو با خبرنگار راه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره مصوبه مجلس مبنی بر واریز ماهانه یک دوازدهم منابع سازمان بنادر و دریانوردی به حساب خزانه کل کشور اظهار کرد: کل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به حساب دولت واریز می شود.

وی افزود: هدف مصوبه مجلس مبنی بر واریزیک دوازدهم منابع سازمان بنادر به خزانه، تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای ادامه ساخت و توسعه بنادر کوچک چند منظوره است.

امامی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی خود مجری ساخت بنادر کوچک چند منظوره بوده است و ۴۰ بندر را ساخته و تحویل مجموعه بنادر داده است، گفت: هنوز در قانون مشخص نشده که امسال چه کسی مجری ساخت ۲۰ بندر کوچک چند منظوره خواهد بود.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید برای مشخص کردن مجری ساخت دیگر بنادر چند منظوره کشور در سال ۹۲ تصمیم گیری کند.

وی گفت: تصمیم مجلس مبنی بر واریز ماهانه یک دوازدهم منابع سازمان بنادر و دریانوردی به حساب خزانه کل کشور برای ساخت بنادر چند منظوره و مشخص نکردن مجری این پروژه تنها سرعت کار را گرفته است.

امامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که تخصیص بودجه و مجری مشخص نشود، طرح هایی که تا پیش از این سازمان بنادر در حال اجرای آن بود و برنامه آن مشخص شده بود، متوقف است.

به گفته معاون برنامه ریزی، اداری و مالی سازمان بنادر و دریانوردی ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و ایجاد ۲۰ بندر چند منظوره کوچک مناسب است.

وی اعلام کرد: برای سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

امامی ادامه داد: این پیش بینی هنوز تایید وابلاغ نشده و باید برای تایید نهایی و تخصیص اعتبارات منتظر ابلاغ نهایی بودجه سال ۹۲ سازمان بنادر و دریانوردی باشیم.