واگذاری مجدد مالکیتِ «گروه ملی فولاد ایران» به بانک ملی

واگذاری مجدد مالکیتِ «گروه ملی فولاد ایران» به بانک ملی، بارقه‌ای از امید در دل کارگران این واحد صنعتی، روشن کرده‌است.

این کارگران می‌گویند: امیدواریم با این واگذاری، اوضاع بهتر شود و معوقات مزدی ما پرداخت شود.

این کارگران که حق سنوات و مزایای مزدی آنها از سال گذشته پرداخت نشده، تغییر مالکیت کارخانه و انتقال از بخش خصوصی به بانک ملی را به فال نیک می‌گیرند و می‌گویند: حدود 3500 کارگر این کارخانه‌ی صنعتی که همه کارگران فنی و ماهر هستند، در ماه‌های گذشته اوضاع اسفناکی را تجربه کردند و روزگار نامناسبی داشتند؛ توقع داریم ورق برگردد و مطالباتمان به زودی پرداخت شود.

سیدعلی بحرینی مقدم (معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان) نیز این اتفاق را «مثبت» توصیف کرد و گفت: بانک ملی در حال حاضر مالک گروه ملی فولاد ایران است و باید امورات این کارخانه به‌صورت جدی ازسوی این بانک دنبال شود.

وی افزود: در آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای گروه ملی فولاد ایران مصوب شده است تا آقای موسوی به عنوان مالک، این کارخانه را اقاله کند و کارخانه را به بانک ملی بازگرداند. از نظر ما بانک ملی در حال حاضر مالک گروه ملی فولاد ایران است و باید امورات این کارخانه به صورت جدی از سوی این بانک دنبال شود.

معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: مصوبه‌ای در ستاد تسهیل کشور برای گروه ملی فولاد ایران درنظر گرفته شده تا 50 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش این کارخانه، از سوی بانک ملی به گروه ملی فولاد ایران ضمانت نامه داده شود تا بتواند مواد مصرفی مورد نیاز را تامین کند.

بحرینی مقدم عنوان کرد: این 50 میلیارد تومان در ستاد تسهیل ملی مصوب شده است و مسئولان گروه ملی باید دنبال کنند و ضمانت نامه را از بانک ملی دریافت کنند تا از آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده و خط تولید کارخانه را فعال کنند.

وی با بیان اینکه موسوی دیگر مالک گروه ملی فولاد ایران نیست، ادامه داد: انتظار داریم تا بانک ملی سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه را تامین کند و همچنین هیات مدیره جدید گروه ملی فولاد ایران از سوی این بانک منصوب شود تا خط تولید کارخانه فعال و نسبت به پرداخت حقوق کارگران و کارکنان اقدام شود.

کارگران گروه ملی فولاد ایران که به اختصار فولاد اهواز نامیده می‌شود بارها در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی خود مقابل استانداری خوزستان و دیگر نهادهای مسئول، تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی استاندار به شرایط شغلی خود شدند.