قانون مناطق آزاد با مصوبه بانک مرکزی تناقض دارد

محمد صادق مبرهن نیاکان با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص تک نرخی شدن ارز، معتقد است واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را منوط به ثبت سفارش نموده و بخشنامه بانک مرکزی در تفسیری فراتر از مصوبه ، واردات کالا و خدمات و مبادلات بازرگانی مناطق با خارج کشور را نیز مشمول این مصوبه دانسته است.  این در حالی است که مطابق ماده 14 قانون مناطق آزاد مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و بخشنامه فوق علناً قانون یاد شده را برخلاف موازین مسلم حقوقی نقض می نماید.
به گفته این فعال اقتصادی، ریشه این گونه تصمیمات که معمولاً با عنوان مصلحت یا سایر موارد اتخاذ می گردد اطلاعات و آمارهای غلط ارائه شده به مسئولان  در خصوص میزان واردات مواد اولیه کارخانجات و کالای مسافری در این مناطق می باشد.

 وی با اشاره به تناقض مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزی گفت، انجام امور ثبت سفارش برای مواد اولیه واحدهای تولیدی در این مناطق با عنایت به روند ترخیص محصول نهایی، تناقض و پیچیدگیهایی در امور اجرایی دستگاه های ذیربط را به همراه خواهد داشت و موجب اضافه شدن مراحل انجام کار و افزایش چالش فعالین این بخش و تعطیلی واحدهای فوق خواهد شد.

واردات کالای مسافری از مناطق ازاد سالی یک میلیارد دلار

همچنین مجموع واردات کالای تجاری جهت عرضه به مسافرین و بازدید کنندگان مناطق آزاد در مجموع هفت منطقه از یک میلیارد دلار در سال کمتر بوده و در مقابل میزان واردات ثبتی و قاچاق سالیانه کشور محلی از اعراب نداشته است.

وی افزود، از طرفی عوارض دریافتی از این محل به عنوان یکی از درآمدهای پایدار جهت تامین هزینه های جاری سازمانها و تکمیل و توسعه زیر ساختهای منطقه محسوب می‌گردد.

کالای مسافری با کارت معافیت از منطقه خارج می‌شود
مبرهن ادامه داد،  مسافرین و بازدیدکنندگان این مناطق که اقدام به خرید کالا می نمایند نیز در هنگام خروج از منطقه می بایستی نسبت به تهیه کارت معافیت مسافری ( به میزان 80 دلار معافیت ) از سازمان های مناطق آزاد اقدام نموده و از این بابت نیز مبلغی به سازمانهای یاد شده پرداخت نمایند و برخلاف تصور عام و اطلاعات مغرضانه از عملکرد مناطق ، مبنی بر ورود کالای مسافری مناطق بدون هیچگونه هزینه، در بدو ورود توسط وارد کننده و در هنگام خروج توسط مسافر یا خریدار عوارض مخصوص دریافت می گردد.

وی گفت:  از طرفی مطابق ماده 14 کلیه کالای های وارده پس از ثبت گمرکی وارد منطقه می شوند و به جرات میتوان ادعا نمود که شفاف ترین مسیر ورود کالا در کشور مربوط به مناطق آزاد است که توسط چند ارگان مختلف کنترل و ثبت می‌گردد.

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد  گفت: با توجه به قیمت بالای ارز آزاد و عدم توجیه اقتصادی جهت خرید کالا بصورت بدون انتقال ارز، تخصیص ارز تک نرخی اعلام شده توسط دولت به کالاهای مسافری و مواد اولیه کارخانجات اجتناب ناپذیر می باشد.

وی افزود، امکان خرید کالا با قیمت مناسب برای گردشگران داخلی در مناطق آزاد که از حلقه های اصلی انگیزه گردشگری محسوب می‍گردد نیز از دلایل و مستندات درخواست فعالین این بخش جهت تخصیص ارز تک نرخی و امکان ادامه فعالیت به حساب می‌آید.

چالش ارز تک نرخی در مناطق آزاد

مبرهن ادامه داد، چنانچه این امر میسر نگردد عملاً امکان تهیه و عرضه کالا در این مناطق و رقابت با وارد کنندگان سرزمین اصلی که با دریافت ارز تک نرخی فعالیت مینمایند ( درقیمت تمام شده کالا ) غیر ممکن خواهد بود.

این فعال اقتصادی در مناطق آزاد تاکید کرد، در صورت اصرار بر همین رویه فراقانونی ، مطمئناً تصمیم سازان این بخش می بایستی در مراجع ذیصلاح پاسخگوی ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی این بخش در مناطق آزاد باشند و تشکل های صنفی و این شورا با استفاده از ظرفیتهای قانونی و سلسله مراتب اداری پیگیر حل این چالش خواهد بود.